مصر توقع عقداً لإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة

بطول 660 كلم وبتكلفة إجمالية 4.45 مليار دولار

جانب من مراسم توقيع العقد (مجلس الوزراء المصري)
جانب من مراسم توقيع العقد (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر توقع عقداً لإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة

جانب من مراسم توقيع العقد (مجلس الوزراء المصري)
جانب من مراسم توقيع العقد (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم (الأربعاء)، التوقيع على عقد يتعلق بإقامة خط سكك حديدية فائق السرعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ووفقاً لبيان تم نشره على صفحة رئاسة الوزراء المصرية على موقع «فيسبوك»، فقد جرى توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاماً وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) بطول 660 كلم، وبتكلفة إجمالية تبلغ 4.45 مليار دولار.
وأضاف البيان أن الخط سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، واتحاد شركات مصري ألماني بقيادة شركة «سيمنس للنقل» الألمانية، بالتحالف مع شركتي «المقاولون العرب» و«أوراسكوم للإنشاءات».
وشهد التوقيع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحضور وزير النقل كامل الوزير، والسفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان.
وأوضح وزير النقل أن العقد يتضمن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب وبضائع) يربط بين مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان ومدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب والعلمين، بطول 660 كلم، ويشتمل على 21 محطة.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».