مصر وتركيا لمحادثات «استكشافية» ثانية بشأن التطبيع

تبدأ في 7 سبتمبر على مستوى نائب وزير

مسؤولون مصريون وأتراك في اجتماع بالقاهرة في مايو الماضي (الخارجية المصرية)
مسؤولون مصريون وأتراك في اجتماع بالقاهرة في مايو الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وتركيا لمحادثات «استكشافية» ثانية بشأن التطبيع

مسؤولون مصريون وأتراك في اجتماع بالقاهرة في مايو الماضي (الخارجية المصرية)
مسؤولون مصريون وأتراك في اجتماع بالقاهرة في مايو الماضي (الخارجية المصرية)

بعد نحو أربعة أشهر من الجولة الأولى، تستعد مصر وتركيا لخوض جولة ثانية من «المحادثات الاستكشافية» بين البلدين، تستضيفها أنقرة، وتبدأ في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، على مستوى نواب وزير الخارجية في البلدين؛ وذلك بهدف «بحث تطبيع العلاقات المقطوعة سياسياً منذ نحو 8 سنوات». وأفادت القاهرة وأنقرة، بشكل متزامن، بأن جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية ستعقد على مدار يومين في العاصمة التركية. وقالت الخارجية المصرية، إن السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، سيزور أنقرة «استجابة للدعوة المقدمة» من تركيا، لإجراء الجولة الثانية من «المحادثات الاستكشافية»، والتي يُنتظر أن «تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية»، وفق البيان المصري. ويأتي انعقاد الجولة الثانية، بعد نحو 4 أشهر من انعقاد الجولة الأولى بالقاهرة في 5 و6 مايو (أيار) الماضي، بين وفدين، وفد مصري برئاسة لوزا ووفد تركي ترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال، وأعلن الجانبان، في بيان مشترك صدر في ختامها، أن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)، وأن الجانبين تناولا القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق البحر المتوسط».
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانبين سيجريان، خلال الجولة القادمة، تقييماً للموضوعات التي تناولتها الجولة الأولى، ومواصلة البحث في القضايا المرتبطة بتحسين العلاقات، والاتفاق على الخطوات المقبلة. وربطت المصادر بين إعلان مصر وتركيا عن عقد الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية، ومؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي عقد السبت في العاصمة العراقية، بحضور عدد من زعماء ووفود الدول الإقليمية، بينها مصر وتركيا، بالإضافة إلى وفود من دول غربية.
وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر عام 2013، وتبادلا سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرت بالعمل على مستوى القائم بالأعمال وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الثمانية الماضية، بسبب الموقف التركي من سقوط «حكم الإخوان» في مصر، ودعمها الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً». وعلى مدار العام الماضي، كررت أنقرة تصريحاتها التي توددت فيها للقاهرة، ومبادراتها لتحسين العلاقات معها، واتخذت خطوات لتقييد عدد من القنوات الناطقة بلسان «الإخوان المسلمين»، والتي تبث من إسطنبول، ووقف تحريضها وهجومها على الحكومة في مصر، فضلاً عن منع قيادات «الإخوان» من الإدلاء بتصريحات أو القيام بأنشطة تعرقل خطوات التقارب مع القاهرة. وبينما تقول تركيا، إن هناك ملفات مهمة في نطاق واسع من المجالات من شرق المتوسط إلى ليبيا، يتعين العمل عليها بالتنسيق مع مصر، تتمسك القاهرة بأن تظهر أنقرة امتناعها عن التدخل في شؤون الدول العربية بالأفعال لا بالتصريحات فقط، وأن تبدي احتراماً لقواعد القانون الدولي، وأن تسحب قواتها وعناصر المرتزقة التابعين لها من ليبيا.
وتتشابك الملفات المشتركة بين مصر وتركيا في نطاقات مختلفة، منها منظمة «منتدى غاز شرق المتوسط»، وقضية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان وليبيا (في إطار اتفاق لا تعترف به القاهرة بين طرابلس وأنقرة). والقاهرة مقر دائم لـ«منتدى غاز شرق المتوسط» الذي يضم بخلاف مصر كلاً من «اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل»، بينما تدخل تركيا في خلافات مع اليونان وقبرص بشأن مكامن الطاقة في المتوسط. وفي يونيو (حزيران) الماضي، رهن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مضي بلاده بمسار «تطبيع العلاقات» مع تركيا بإقدامها على «تغيير المنهج» ومراعاة آراء القاهرة بشأن سياسات أنقرة المتصلة بالمصالح المصرية، وقال شكري، إن مصر «خلال الحوار الاستكشافي الذي تم وخرج على مستوى نواب الخارجية أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير في المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى». كما اعتبرت القاهرة، أن وقف أنقرة برامج بعض القنوات الداعمة لتنظيم «الإخوان» والتي تعمل من تركيا أمراً «إيجابياً» في مسار السعي لـ«تطبيع العلاقات» بين البلدين.



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.