«طالبان» تحتفل بـ«الانتصار» وتعِد بـ«حكومة جامعة»

تحديات جمّة تواجه الحكم الجديد في كابل

صورة وزّعتها حركة «طالبان» للناطق باسمها ذبيح الله مجاهد أمام عناصر من قوة «بدر 313» في مطار كابل أمس (رويترز)
صورة وزّعتها حركة «طالبان» للناطق باسمها ذبيح الله مجاهد أمام عناصر من قوة «بدر 313» في مطار كابل أمس (رويترز)
TT

«طالبان» تحتفل بـ«الانتصار» وتعِد بـ«حكومة جامعة»

صورة وزّعتها حركة «طالبان» للناطق باسمها ذبيح الله مجاهد أمام عناصر من قوة «بدر 313» في مطار كابل أمس (رويترز)
صورة وزّعتها حركة «طالبان» للناطق باسمها ذبيح الله مجاهد أمام عناصر من قوة «بدر 313» في مطار كابل أمس (رويترز)

احتفل مقاتلو حركة «طالبان»، أمس (الثلاثاء)، بانتصارهم في أفغانستان بعد رحيل آخر الجنود الأميركيين ليلاً، ما يُنهي حرباً استمرت 20 سنة ويفتح فصلاً جديداً في البلاد ستواجه فيه هذه الحركة الإسلامية تحديات لا يُستهان بها بعدما باتت السلطة الجديدة الحاكمة في أفغانستان.
وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء احتفالاً في كابل بعد الإعلان عن الانسحاب النهائي للجيش الأميركي الذي عدّته الحركة نجاحاً «تاريخياً» لها. وصرح المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، للصحافيين صباح أمس (الثلاثاء)، بعد ساعات من دخول الحركة المطار: «نهنئ أفغانستان (...) إنه نصر لنا جميعاً». وأضاف، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الهزيمة الأميركية درس كبير لغزاة آخرين ولأجيالنا في المستقبل... إنه أيضاً درس للعالم». وقال: «هذا يوم تاريخي، إنها لحظة تاريخية ونحن فخورون بها». وقال مجاهد: «نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم»، مضيفاً أن «الإمارة الإسلامية خاضت جهاداً على مدى السنوات العشرين الماضية. الآن لديها كل الحق في إدارة الحكومة المقبلة. لكنها تبقى ملتزمة بتشكيل حكومة جامعة». وعلت صيحات الفرح أيضاً في قندهار بجنوب البلاد، في قلب معقل البشتون التي يتحدر منها عدد كبير من عناصر «طالبان». ونزل أنصار الحركة إلى شوارع ثانية مدن أفغانستان ليلاً على متن شاحنات صغيرة أو دراجات نارية.
وجال مقاتلو «طالبان» منتصرين صباح أمس، في مطار كابل بعد اكتمال الانسحاب الأميركي. ووقف عناصر من القوات الخاصة التابعة للحركة وتُسمّى كتيبة «بدري 313» وهم يرتدون أحذية وسترات ذات اللون الكاكي فوق بزاتهم المموّهة، لالتقاط صور، حاملين أسلحة أميركية ورافعين علمهم الأبيض الذي كُتبت عليه باللون الأسود الشهادتان.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن مطار كابل المدني تعرّض للتخريب، وملأت رصاصات فارغة الأرض قرب مداخله.
وخلال الأيام الـ15 التي تلت سيطرة «طالبان» على العاصمة في 15 أغسطس (آب)، شهد محيط المطار تجمع حشود كبيرة في محاولة للصعود على متن رحلات الإجلاء التي نظّمتها الدول الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة. لكن بقي عدد كبير من الأفغان عالقين خارج هذه المنطقة بسبب سلسلة حواجز أقامتها الحركة. وأُزيلت أمس جميع نقاط التفتيش هذه على الطريق المؤدي إلى المطار، باستثناء واحدة.
وداخل حرم المطار، بقيت عشرات الطائرات والمروحيات التي منحتها واشنطن للجيش الأفغاني، فارغة بعدما أعطبتها القوات الأميركية قبل انسحابها.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، خلال مؤتمر صحافي، إنّ قواته «نزعت سلاح» نحو 73 طائرة، أي أعطبتها وجعلتها غير قابلة للتشغيل مرة أخرى. وأكد أن «هذه الطائرات لن تحلّق مرة أخرى»، مضيفاً: «لن يتمكّن أحد من استخدامها». وحُطّمت نوافذ قمرات القيادة في الطائرات وثُقبت إطاراتها. وعطّل الجيش الأميركي أيضاً 70 عربة مصفّحة مقاومة للألغام -تبلغ كلفة الواحدة منها مليون دولار- و27 مركبة «هامفي» مدرّعة خفيفة، في ختام جسر جوي أُقيم على مدى أسبوعين وسُمح بإجلاء نحو 123 ألف شخص من البلاد، معظمهم أفغان.
ودمّرت الولايات المتحدة أيضاً منظومة دفاع صاروخية من طراز «سي - رام» نُصبت لحماية مطار كابل، وهي المنظومة التي اعترضت الاثنين خمس هجمات صاروخية شنّها تنظيم «داعش» على المطار.
وأوضح الجنرال ماكنزي أنّ «تفكيك هذه الأنظمة إجراء معقّد ويستغرق وقتاً طويلاً، لذلك قمنا بنزع سلاحها حتى لا يتمّ استخدامها مرة أخرى».
وانتهى الانسحاب العسكري الأميركي قبل 24 ساعة من الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن. وقد خسرت الولايات المتحدة نحو 2500 جندي ودفعت 2313 مليار دولار على مدى عشرين عاماً، حسب دراسة أجرتها جامعة براون. وهي خرجت من أفغانستان وقد تضررت صورتها بسبب عجزها عن توقع الانتصار السريع لـ«طالبان» وإدارتها لعمليات الإجلاء.
وذكرت الوكالة الفرنسية أن «طالبان» سيكون عليها الآن بعدما باتت في الحكم أن تواجه تحديات في إحدى أفقر دول العالم والمعزولة دبلوماسياً والتي تخرج من أكثر من أربعة عقود من الحرب.
وأشارت إلى أن أحد هذه التحديات يتعلق بالشكوك في الحركة من جانب السكان المثقفين والمتعلمين وذلك لسبب وجيه. إذ لا يزال الكثير من الأفغان يذكرون فترة 1996 - 2001 حين كانت الحركة في السلطة وتطبق نموذجاً متشدداً من الشريعة. ولم يكن يحق للنساء العمل أو للفتيات ارتياد المدارس. وتم إعدام معارضين سياسيين واضطهاد الأقليات الإثنية. وبعد عشرين عاماً، تؤكد «طالبان» أنها تعتزم اعتماد سياسة مختلفة بما يشمل مجال حقوق المرأة. كما وعدت بتشكيل حكومة شاملة. وأقامت اتصالات خصوصاً مع الرئيس السابق حامد كرزاي. وأوفدت ممثلين لإجراء محادثات مع أقلية الهزارة الشيعية التي واجهت اضطهاداً خلال حكم «طالبان» في التسعينات. وإذا كانت بعض المناطق الريفية في البلاد، حيث كان يريد السكان انتهاء العنف قبل كل شيء، قد رحبت بعودة «طالبان» إلى السلطة فإن الكثير من الأفغان حذّروا من أنهم لن يحكموا سوى على الأفعال. ولا يزال عدد كبير من النساء في المدن، في منازلهن، ما يدلّ على عدم الثقة المستشري، حسب الوكالة الفرنسية.
ومن التحديات التي تواجه «طالبان» أيضاً أن المساعدات الدولية شكّلت في السابق أكثر من 40% من إجمالي الناتج الداخلي، لكنّ قسماً كبيراً منها بات معلقاً اليوم، وليس في إمكان الحركة الوصول إلى الأموال في البنك المركزي الأفغاني الموجودة بغالبيتها في الخارج. وسبق أن أعلنت واشنطن أن «طالبان» لن تتمكن من الوصول إلى الأموال الموجودة في الولايات المتحدة. وبالتالي يمكن أن يتطور الوضع إلى كارثة في وقت ستضطر فيه الحركة لإيجاد المال سريعاً لدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتسيير البنى التحتية الحيوية (مياه، كهرباء واتصالات).
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، سيكون على «طالبان» مواجهة نقص آخر مهم ودراماتيكي أيضاً هو هجرة الأدمغة. فالعديد من الأفغان المتعلمين من خبراء قانونيين وموظفين حكوميين وتقنيين فرّوا من البلاد عبر رحلات الإجلاء في الأسابيع الماضية. وما يدل على قلقها، أن «طالبان» حضت الأسبوع الماضي الغربيين على إجلاء الأجانب فقط وليس الخبراء الأفغان مثل المهندسين، الذين تحتاج إليهم البلاد.
وعلى صعيد العزلة الدولية، يبدو أن «طالبان» تميل اليوم إلى السعي للحصول على اعتراف أكبر في الخارج رغم أن غالبية الدول علّقت أو أغلقت بعثاتها الدبلوماسية في كابل. وتُجري الحركة اتصالات مع عدد من القوى الإقليمية، مثل باكستان وإيران وروسيا والصين أو حتى قطر. لكنّ أياً منها لم يعترف حتى الآن بالنظام الجديد في كابل وقد حذرت الولايات المتحدة من أن «طالبان» يجب أن «تستحق» شرعيتها.
ويبقى التحدي الإرهابي، إذ لم تؤدِّ سيطرة «طالبان» على البلاد إلى إنهاء تهديدات التنظيمات الإرهابية كما أثبت الاعتداء الذي وقع في 26 أغسطس في محيط مطار كابل والذي تبناه الفرع المحلي لتنظيم «داعش». ويبدو التحدي معقداً لـ«طالبان» في هذا الشأن، إذ إن عليها الدفاع عن الشعب الأفغاني في مواجهة نفس نوع الهجمات التي كان مقاتلوها ينفذونها على مدى سنوات في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».