فرحة عارمة بعد موافقة إسرائيل على لم شمل 5 آلاف فلسطيني

قطفوا ثمار لقاء عباس ـ غانتس

اكتظاظ أمام هيئة الشؤون المدينة في رام الله أمس لتحديث البيانات بعد قرار لم الشمل (وفا)
اكتظاظ أمام هيئة الشؤون المدينة في رام الله أمس لتحديث البيانات بعد قرار لم الشمل (وفا)
TT

فرحة عارمة بعد موافقة إسرائيل على لم شمل 5 آلاف فلسطيني

اكتظاظ أمام هيئة الشؤون المدينة في رام الله أمس لتحديث البيانات بعد قرار لم الشمل (وفا)
اكتظاظ أمام هيئة الشؤون المدينة في رام الله أمس لتحديث البيانات بعد قرار لم الشمل (وفا)

لم يصدق آلاف الفلسطينيين المحرومين من لم الشمل مع عائلاتهم داخل وخارج فلسطين، وفاقدي الهوية، أن معاناتهم المستمرة منذ سنوات طويلة للغاية، ستنتهي قريباً.
«كدت أقفز لأقبل الوزير»، هكذا عبرت أم فلسطينية أمام بناية هيئة الشؤون المدنية في رام الله، وهي تحاول الدخول إلى المقر الذي امتلأ عن بكرة أبيه بالمواطنين الذين وصلوا لاستيفاء الأوراق المطلوبة وتحديث البيانات، بعدما أعلن رئيس الهيئة الوزير حسين الشيخ، أن إسرائيل وافقت على منح 5 آلاف شخص «جمع شمل» جديداً.
والموافقة الإسرائيلية هي الأولى من نوعها منذ 12 عاماً، جاءت بعد يوم من لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ونتج عنه هذه الموافقة، من بين قرارات أخرى تهدف إلى تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية.
ونشر الشيخ على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر الاكتظاظ الكبير أمام وداخل مكاتب الهيئة من قبل المطالبين بلم الشمل، وكتب: «توافد كبير من المطالبين بلم شمل العائلات لتحديث بياناتهم لدى مكاتب الشؤون المدنية. أيهما أصدق؟ هذا الشعب المتمسك بحقه والمقدر للإنجاز مهما صغر، أم بائعو الشعارات والكلام!».
وكان الإعلان الفلسطيني بمثابة إنجاز كبير بالنسبة للمحرومين وهدف داخلي، يحسب للسلطة في ظل صراعات داخلية كثيرة. وأوضح الشيخ الذي يتولى هذا الملف، أن الاتفاق مع الإسرائيليين على هذه الدفعة، تم على قاعدة «إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه».
وأصدر الشيخ بياناً مفصلاً قال فيه إنه «على مدار أكثر من 12 عاماً، ومنذ توقف العمل بملف جمع شمل العائلات الناتج عن الانغلاق السياسي الإسرائيلي، أصبح من الضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في هذا الشأن، سواء كانت مقيمة في الوطن، أم في الشتات. تابعنا هذا الملف بصورة يومية وعلى مدار الساعة، ووضعناه ضمن أولويات العمل مع الحكومات الإسرائيلية».
وأضاف أنه بموجب التفاهمات التي تمت مع الحكومة الإسرائيلية، «فإننا نعلن اليوم عن استئناف العمل بملف جمع شمل العائلات، وكمرحلة أولى سيتم تسوية أوضاع المواطنين الذين دخلوا أرض الوطن بموجب تصريح زيارة أو تأشيرة فيزا، وذلك لحصولهم على المواطنة وجواز السفر الفلسطيني، على أن نستمر في العمل والمتابعة من أجل البدء بملفات المواطنين القاطنين خارج الوطن».
وخلال السنوات القليلة الماضية، قدم آلاف الفلسطينيين طلبات إلى هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، من أجل لم شملهم مع زوجاتهم وأبنائهم وذويهم في الضفة الغربية، أو للحصول على هويات حرموا منها بعدما دخلوا إلى الضفة زائرين وبقوا فيها، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع أي طلب بعدما منحت حوالي 50 ألف مواطن هذا الحق قبل حوالي 12 سنة.
وبعد نضال طويل أطلق هؤلاء قبل أشهر حملة كبيرة بعنوان «لم الشمل حقي»، من أجل الضغط على الجهات المعنية لإنهاء الملف. وفي كل مرة كانت السلطة تطرح هذا الموضوع على الإسرائيليين يردون بأن المانع سبب أمني، لكن في رام الله، كانوا مقتنعين أنه سياسي ومرتبط بعقوبات ما على السلطة الفلسطينية.
أمام المقرات في رام الله ومدن أخرى، لم يكن المنتفعون من القرار الجديد يكترثون بالتفاصيل وإنما النتيجة. وقالت تيا الوحيدي، «أنا حدثت بياناتي، يا رب يا رب تجبر خاطر الجميع». وعلق يوسف شعبان: «هذا أبسط حق من حقوقنا الإنسانية، أن يكون معنا هوية فلسطينية».
أما دنيا فقالت: «الفرحة لا توصف بالمطلق، لا يوجد وصف لمشاعرنا ما في وصف... لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».