الأمم المتحدة لخفض تمويل قطاعات خدمية في اليمن

TT

الأمم المتحدة لخفض تمويل قطاعات خدمية في اليمن

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن عدداً من الوكالات الأممية في اليمن ستبدأ خفض برامجها اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول) بسبب النقص الحاد في التمويل، خاصة في قطاعات الصحة والمياه، وقال إن هذه الخطوة كارثية لملايين الأشخاص، لا سيما الذين يعيشون في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات في أرجاء البلاد.
وذكر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، في بيان - تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - أنه «اعتباراً من سبتمبر 2021، قد تعود بعض الوكالات إلى برامج التخفيض، بما في ذلك المياه والصحة وقطاعات أخرى؛ بسبب نقص التمويل. وعدّها بالخطوة الكارثية لملايين الأشخاص». حيث لا تزال القطاعات الحيوية تعاني نقصاً حاداً في التمويل.
وما تلقته مجموعة الصحة حتى الآن لا يتجاوز 11 في المائة من الأموال التي تحتاج إليها هذا العام، بينما تلقت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة 8 في المائة فقط من الأموال المطلوبة. وقال جريسلي، إنه من الضروري أن يقدم المانحون التمويل الكافي والمتوازن عبر جميع القطاعات لتمكين وكالات المعونة من تجنب الأسوأ.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية أن تتلقى الفئات الضعيفة المساعدة المنقذة للحياة، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والمناطق المحرومة من الخدمات. «بالإضافة إلى ذلك، توفر المرافق الصحية ومحطات المياه خدمات منقذة للحياة لملايين الأشخاص، ومن الضروري أن تظل عاملة».
ويعمل صندوق اليمن الإنساني على تمكين شركاء المساعدة من الاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية ذات الأولوية والمساعدات المائية الحيوية لملايين الأشخاص المحتاجين. وخصص صندوق رعاية الأسرة في يوليو (تموز)، مبلغ 50 مليون دولار أميركي لتحسين الظروف المعيشية، والحصول على المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات مثل المهمشين، والأسر التي تعولها سيدات، والأطفال الضعفاء، وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتبع ذلك مبلغ إضافي قدره 5.44 مليون دولار قدمه الصندوق في أغسطس (آب) لتوفير دعم الوقود لضمان استمرار المرافق الصحية ومحطات المياه الحيوية في تقديم الخدمات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن.
ومن المعلوم أن مبلغ الـ50 مليون دولار، المقدم بموجب التخصيص القياسي الأول لصندوق الإسكان العام في عام 2021، سيستهدف المناطق ذات الاحتياجات العالية، على غرار مديرية السوادية في محافظة البيضاء، ومديرية عبس في محافظة حجة، ومديريتي بيت الفقيه وحيس في محافظة الحديدة ومديرية الحزم بمحافظة الجوف، وعدد من المديريات بمحافظات مارب وأبين والضالع. وسيوفر هذا التمويل المساعدة الطارئة المنقذة للحياة والحماية للنازحين داخلياً واللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة الأكثر عرضة للخطر بسبب الاشتباكات الأخيرة وحالات النزوح.
ووفق بيان مكتب الشؤون الإنسانية، سيتم تخصيص نحو 25 في المائة من هذا التمويل للتدخلات القائمة على النقد؛ ما يسمح للعائلات النازحة بدفع الإيجار، وتجنب مخاطر الإخلاء، والاستثمار في تحسين سبل عيشهم أو تغطية احتياجاتهم الأساسية على النحو الذي يرونه مناسباً. وبشكل عام، سيستفيد 3.2 مليون شخص محتاج من 61 مشروعاً مدعوماً من أول تخصيص معياري. وسيذهب ما يقرب من 46 مليون دولار (92 في المائة من المخصصات) إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، وكذلك جمعيات الهلال الأحمر، بينما سيذهب 4 ملايين دولار (8 في المائة) لوكالات الأمم المتحدة. في حين سيصل التمويل المخصص للمنظمات غير الحكومية الوطنية إلى 26 في المائة من المخصصات
وسيوفر مبلغ إضافي قدره 5.44 مليون دولار أميركي كجزء من التخصيص الاحتياطي؛ مما يضمن حصول المرافق الصحية على الوقود حتى شهر ديسمبر (كانون الأول)، وستكون محطات المياه ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي قادرة على الوصول إلى الوقود حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني). كما ستتلقى اليونيسف 3.86 مليون دولار لتزويد 2.4 مليون شخص من المستضعفين بإمكانية الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وستدعم 34 مرفقاً للمياه في جميع أنحاء اليمن بالوقود لضمان الحصول على مياه نظيفة ومحمولة ومعالجة مياه الصرف الصحي بشكل مناسب. هذا الدعم ضروري للحماية من عودة ظهور الكوليرا.
وبموجب ذلك، ستتلقى منظمة الصحة العالمية 1.58 مليون دولار لتوفير الوقود لـ206 منشآت صحية في جميع أنحاء اليمن لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة لخمسة ملايين شخص. وستمكّن الأموال هذه المرافق من أن تظل مفتوحة وتدير الخدمات الحيوية المنقذة للحياة، مثل غرف العمليات ووحدات العناية المركزة. نظراً لأن 51 في المائة فقط من المرافق الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها، ومن الأهمية أن تظل المرافق الصحية المتبقية مفتوحة، لا سيما في الوقت الذي يضغط فيه فيروس «كوفيد - 19» على نظام الرعاية الصحية اليمني المنهك بالفعل.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.