قمة مصرية ـ فلسطينية ـ أردنية غداً في القاهرة

TT

قمة مصرية ـ فلسطينية ـ أردنية غداً في القاهرة

أفاد مصدر سياسي أردني بانعقاد قمة مصرية - أردنية - فلسطينية، غداً (الخميس) في القاهرة، وأكدت مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع يستهدف بناء موقف عربي موحد حيال استئناف المباحثات مع الجانب الأميركي بشأن مفاوضات السلام».
وكشف المصدر الأردني أن «أجندة الاجتماع الثلاثي الذي سيحضره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتضمن أولوية تنسيق المواقف قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورية التي ستبدأ الشهر الحالي»، علماً بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي خطاباً في هذه المناسبة.
وقال مصدر مصري مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القمة ستكون مرتكزة على بناء موقف عربي موحد، بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والاتصالات مع الولايات المتحدة الأميركية، نتيجة لزيارة ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، إلى القاهرة ورام الله وتل أبيب، قبل أكثر من أسبوعين»، مضيفاً أن «إحدى نتائج مباحثات بيرنز في العواصم الثلاث، كان اللقاء الأخير بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس السلطة الفلسطينية».
وواصل المصدر أن قادة مصر والأردن وفلسطين سيبنون على تحرك سابق قبل نحو 3 أشهر، بدعوة مصرية لعقد مؤتمر دولي لاستئناف عملية التفاوض بشأن السلام، «بناءً على تواصل مصري - أميركي، عززته الأحداث الأخيرة في غزة». وأفاد المصدر أنه كان من المقرر قبل هذه القمة العربية الثلاثية أن يكون رباعياً، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، يعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر، «غير أن الفكرة تم تغييرها لصالح قمة ثلاثية عربية بالأساس، لبناء موقف موحد قبل الدخول بمسار المباحثات مع واشنطن بشأن التفاوض».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قد صرح، الثلاثاء، أنه «يتطلع إلى القمة الثلاثية الفلسطينية - المصرية - الأردنية المرتقبة في القاهرة، بهدف حثّ الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها في الحفاظ على حلّ الدولتين». وشدد أشتية على أن «الحفاظ على الوعد الأميركي يتم من خلال خطوات عملية تضع حداً للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية؛ خصوصاً محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحق العودة للاجئين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.