لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول تطلب سجلات النواب الهاتفية

طلبت لجنة التحقيق بأحداث اقتحام الكابيتول من شركات التواصل الاجتماعي والاتصال حفظ سجلات عدد كبير من الأشخاص المتورطين في الاعتداء على مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي، بمن فيهم أعضاء في الكونغرس.
وتسعى اللجنة للحصول على السجلات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالتواصل بين هؤلاء الأشخاص، في ظل فرضية التخطيط المسبق لعملية الاقتحام.
وقد كتب رئيسها، النائب الديمقراطي بيني تومسون، رسالة رسمية لهذه الشركات، يطالبها فيها بحفظ السجلات. وعلى الرغم من أن الرسالة التي نشرتها اللجنة لا تتضمن أسماء معينة، فإن تومسون سبق أن أشار إلى نيته النظر في تواصل بعض المشرعين الداعمين للرئيس السابق دونالد ترمب مع مناصريه الذين حضروا المظاهرة أمام البيت الأبيض يوم المصادقة على نتيجة الانتخابات، ثم توجهوا إلى مبنى الكونغرس لمحاولة عرقلة عملية المصادقة.
ويقول البيان الصادر عن اللجنة التي دفعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي نحو تأسيسها إن السجلات ستشمل الأشخاص الذين شاركوا في «تنظيم أو تمويل التجمعات المعارضة لنتائج الانتخابات في الخامس والسادس من يناير (كانون الثاني) في العاصمة الأميركية، إضافة إلى المتحدثين في هذه التجمعات».
وأضاف البيان أن «اللجنة أرسلت طلبات إلى 35 شركة خاصة تطلب منها الحفاظ على سجلاتها التي قد تستعملها اللجنة في سير التحقيق».
وعلى ما يبدو، فإن اللجنة المذكورة تنظر في احتمال ضلوع مجموعة من النواب الجمهوريين في التحريض على الاقتحام، منهم النواب مات غايتس ومارجوري غرين وجيم جوردان وغيرهم.
وقد تم إرسال استدعاء من اللجنة إلى شركة «غوغل»، لمطالبتها بكل الرسائل الإلكترونية وسجلات الملفات، مع مواقعها وتواريخ حذفها، إضافة إلى شركتي «فيسبوك» و«توتير»، للمطالبة بكل سجلات التواصل.
وقال رئيس اللجنة: «لدينا لائحة طويلة من الأشخاص؛ لن أفصح عن هويتهم علناً، لكن اللائحة تتضمن المئات من الأشخاص».
وكانت اللجنة قد طلبت كذلك من الوكالات الحكومية تسليم وثائق لأفراد من عائلة ترمب ومساعديه وأعضاء في الكونغرس، في وقت توعد فيه الجمهوري جيم بانكس بأن النواب الجمهوريين سيعارضون أي محاولة لاستحواذ سجلاتهم، حيث قال: «إن النظر في سجلات الزملاء الهاتفية لا تتناسب مع سياسة المراقبة والمحاسبة التي اعتاد عليها الكونغرس منذ 230 عاماً، فهذا الأسلوب من السلطة الاستبدادية ليس لديه مكان في مجلس النواب، والمعلومات التي تطلبها اللجنة ليس لها أي هدف تشريعي».
وكان زعيم الأقلية الجمهورية، كيفين مكارثي، قد عين بانكس لعضوية اللجنة، لكن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي رفضته، نظراً لسجله الداعم لنظريات الغش في الانتخابات، ورفضه الاعتراف بشرعيتها.
وقد اختارت بيلوسي جمهوريان للمشاركة في اللجنة، وهما ليز تشيني وآدم كيزينغر، إضافة إلى تعيين النائب الجمهوري السابق دنفر ريغلمان مستشاراً لأعمال اللجنة.
ويأتي هذا فيما يسعى ترمب إلى استعادة أنشطته مع مناصريه، والبدء في عقد تجمعات انتخابية في ولايتي آيوا وجورجيا. وفي حين أنه لم يحدد تاريخ هذه التجمعات بعد، فإن ترمب يسعى لبسط نفوذه على ساحة الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل أن يحسم قراره بشأن الترشح للرئاسة مجدداً. وتعد ولاية آيوا من الولايات المهمة في تحديد توجه الناخب الأميركي، فيما تعد ولاية جورجيا ولاية حاسمة في تحديد الأغلبية في مجلس الشيوخ.