مصر: تقرير رسمي يرصد تقدماً في العلاقات مع أفريقيا

«هيئة الاستعلامات» نوهت إلى اتفاقيات تعاون بالمجالات كافة

TT

مصر: تقرير رسمي يرصد تقدماً في العلاقات مع أفريقيا

رصد تقرير مصري رسمي، ما عده «تقدماً» في العلاقات المصرية – الأفريقية، على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم سياسية واقتصادية وتجارية مهمة، وتنظيم معارض مع عدة دول أفريقية، خلال الفترة الماضية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأظهرت السياسة الخارجية المصرية اهتماماً لافتاً بالقارة الأفريقية، منذ تولي السيسي الحكم قبل نحو 6 أعوام، تنامى مع تولي القاهرة الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي عام 2019 لمدة عام. وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، في تقرير نشرته الهيئة، أمس، إن «العلاقات بين مصر وأفريقيا تشهد تقدماً متواصلاً في كل المجالات»، مشيراً إلى توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية وعلمية ومائية مهمة وإطلاق بعثات تجارية وتنظيم معارض مع عدة دول أفريقية مؤخراً، منها الكاميرون والسنغال وتنزانيا والكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان، وتنظيم عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات المشتركة». ولفت التقرير إلى نشاط الرئيس السيسي على المستوى الأفريقي، ومشاوراته مع عدد من الرؤساء والوزراء والمسؤولين الأفارقة، كما استقبلت القاهرة عدداً كبيراً من الوزراء والمسؤولين الأفارقة بينهم رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي. ورصد التقرير اتفاق مصر والسنغال على إنشاء جمعية صداقة برلمانية مشتركة، وتنسيق المواقف بين البرلمانات في الدول الأفريقية؛ استعداداً للاجتماعات المقبلة للبرلمان الأفريقي. وفي الجانب الاقتصادي، وقّعت مصر خلال يوليو (تموز) الماضي، اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية مع الكاميرون والسنغال وجنوب السودان، بهدف تطوير العلاقات بين مصر والدول الأفريقية. ونظّمت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض «صُنع في مصر» الذي أُقيم في جوبا عاصمة جنوب السودان، كما تم تنظيم أول بعثة تجارية مصرية إلى الكاميرون والسنغال.
وعُقد خلال هذا الشهر منتدى الأعمال المصري - الكاميروني الذي تزامن مع انطلاق مبادرة روابط الأعمال بين مصر وأفريقيا، والتي تستهدف الوصول إلى 22 دولة في وسط وغرب أفريقيا.
صحياً، اتفقت مصر والسودان على تحديث بروتوكول التعاون الموقّع بين البلدين عام 1970، فيما يخصّ مكافحة بعوضة الجامبيا في السودان، وتفعيل العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس «سي» بالسودان، وانتهت مصر من تجهيز 5 مراكز بالسودان للعمل بالمبادرة. وانتهت مصر خلال شهر يوليو أيضاً من تنفيذ عدد من المشروعات الطبية المهمة في جنوب السودان، كتطوير وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية بمدينتي بور وأكون بجنوب السودان، وإنشاء مستشفى جديد في مدينة بور. وفي السياق ذاته، وافقت مصر على الانضمام لوكالة الدواء الأفريقية.
وأكد رشوان، تفعيل مبادرة مشروع «قمر التنمية الأفريقي»، حيث نظّمت وكالة الفضاء المصرية فعاليات الدورة التدريبية للدول الأفريقية الخمس المشاركة في المبادرة، وهي: غانا ونيجيريا وكينيا والسودان وأوغندا، وتضمنت تدريباً نظرياً وعملياً على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية. وفي مجال الري والموارد المائية، تم افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية والذي نفّذته مصر في العاصمة الكونغولية كينشاسا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.