«دبلوماسية البيئة» قد تعطي دفعاً للعلاقات الإسرائيلية الأردنية

تضمن اتفاقية المياه الأخيرة زيادة الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية

يرى خبراء أن التعاون بين إسرائيل والأردن في مجال الموارد المائية، قد ينتعش، تحت ضغط التغير المناخي الذي يتسبب بموجات جفاف تزداد حدة، ما قد يلعب دوراً أيضاً في تحسين العلاقات بين البلدين على صعد أخرى.
وخلال الشهر الحالي، أظهرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة، بشكل لا لبس فيه، أن المناخ يتغير بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على إمدادات المياه المحدودة، في حين أن الطلب يشهد بدوره نمواً أكثر من أي وقت مضى. لكن بدلاً من إثارة الخلافات، يرى خبراء أن الوضع قد يحمل إسرائيل والأردن إلى زيادة غير مسبوقة في التعاون بمجال المياه في ظل التقدم التكنولوجي والضغوط المناخية، وتعزيز العلاقات.
وتقول الأستاذة في جامعة ديوك الأميركية المتخصصة في السياسة البيئية العالمية، إريكا وينثال، إن التحذيرات العالمية بشأن «حروب مياه» متوقعة في العالم، بما في ذلك في الشرق الأوسط، مبالغ فيها في كثير من الحالات. وتوضح وينثال التي عملت على الكثير من القضايا الإسرائيلية - الأردنية، أن «المياه مورد يسمح للخصوم بإيجاد طرق للتعاون». وتضيف لوكالة الصحافة الفرنسية، بقولها: «إذا نظرنا إلى المعطيات، نرى تعاوناً بشأن المياه أكثر من نزاعات حولها، وعند الحديث عن نزاع يكون غالباً شفهياً».
يعد الأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصاً في المياه، وهو يواجه موجات جفاف شديدة، ويعود تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال إلى ما قبل معاهدة السلام التي وقعاها في عام 1994. وتعود دبلوماسية المياه هذه إلى عام 1921، وإنشاء محطة للطاقة الكهرومائية في نقطة التقاء نهر اليرموك بنهر الأردن، وقد استمرت بعد قيام دولة إسرائيل في عام 1948، وعلى مدى العقود الماضية التي كان البلدان في مراحل كثيرة منها في حالة حرب رسمياً.
كان المهندس اليهودي الروسي بنخاس روتنبرغ، الذي انتقل للإقامة في فلسطين، أقنع حينها سلطات الانتداب البريطانية والعائلة الملكية الهاشمية، بالموافقة على إنشاء تلك المحطة. وعلى غرار كل أوجه العلاقات الثنائية بين الأردن وإسرائيل، عانى ملف المياه أيضاً في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، إذ اتهمه خصومه بالسعي إلى توطيد العلاقات مع الخليج على حساب الأردن.
لكن منذ تولي رئيس الوزراء نفتالي بينت، السلطة، في يونيو (حزيران)، تلوح إشارات إيجابية في الأفق بعد الموافقة في يوليو (تموز) على أكبر صفقة للمياه على الإطلاق بين الطرفين. ويقول المسؤول في منظمة «إيكو بيس ميدل إيست» غير الحكومية، جدعون برومبرغ، إن التقنيات الجديدة التي تخفض الكلفة، جعلت تحلية المياه «مصدر قلق مربحاً»، خصوصاً أن مستثمرين من البلدين، بالإضافة إلى الإمارات، أبدوا اهتماماً واضحاً بالمشروع. ويوضح برومبرغ أن «الذين سيستثمرون أكثر في مجال تحلية المياه يرون فرص الربح».
وهذا يعني أن إسرائيل، وهي من الدول الرائدة في مجال تحلية المياه، ستكون قادرة على بيع الأردن المزيد من المياه، بما في ذلك المياه الطبيعية العذبة من بحيرة طبريا، من دون تهديد الطلب المحلي.
ويرى خبراء أن ثمة حافزاً جديداً يدفع إسرائيل بهذا الاتجاه، إذ إنها تريد شيئاً في المقابل من الأردن. فقد أقرت حكومة بينت قبل فترة قصيرة، خطة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، بنسبة 85 في المائة على الأقل بحلول عام 2050، خطوة للإيفاء بالتزاماتها تجاه اتفاق باريس للمناخ. وتظهر تقديرات مختلفة أن الدولة العبرية لا تمتلك أراضي كافية لتكثيف إنتاج الطاقة الشمسية اللازمة، وسيتعين عليها شراؤها من الأردن لتحقيق أهدافها.
ويقول برومبرغ الذي تعمل منظمته في إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية التي تعاني أيضاً من أزمة مياه متفاقمة، «سيكون لدى كل الأطراف للمرة الأولى ما يبيعونه وما يشترونه». ويضيف أن «توافق المصالح غير المسبوق، قد يساعد في تصويب العلاقات الدبلوماسية شبه المقطوعة»، معتبراً أن «ثمة فرصاً قليلة نسبياً لمحاولة إعادة بناء الثقة، المياه والطاقة هما من هذه الفرص القليلة».
بعيد توليه مهامه، زار بينت عمان، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي قال لمحطة «سي إن إن» الأميركية، إنه «متشجع للغاية» بعد محادثات عدة أجراها في الفترة الأخيرة مع مسؤولين إسرائيليين كبار. ويُلزم اتفاق يوليو، إسرائيل، بيع 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه للأردن.
وتعقد إسرائيل والأردن منذ منتصف خمسينات القرن الماضي، اجتماعات حول التعاون في مجال المياه، وكانت من بينها محادثات عقدت عند التقاء نهري اليرموك والأردن، بوساطة الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وتصف وينثال الرائدة في مجال بناء السلام البيئي الأكاديمي الناشئ، تلك المحادثات، بأنها «شريان حياة حتى عندما كانت هذه البلدان من الناحية التقنية في حالة حرب». لكنها حذرت في الوقت نفسه، من التعويل كثيراً على الدبلوماسية البيئية. وتقول «إن اتفاقية المياه بثت الحياة في عملية إحياء العلاقات، لكن لا ينبغي أن نعتمد عليها لأنها ستقف عند هذا الحد ما لم يتم إدراجها في العملية السياسية الأوسع للتعامل» بين الطرفين.
كذلك، تضمن اتفاقية المياه الأخيرة، زيادة سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية المحتلة، من 160 مليون دولار سنوياً إلى حوالي 700 مليون دولار. وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عقب الاتفاق على الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية «على خطوط الرابع من يونيو 1967» مع القدس الشرقية عاصمة لها. وتنظر حكومة بينت إلى هذه الشروط، على أنها لعنة في ظل تصاعد الضغوط الناجمة عن أزمة المياه. فقد جاء في تقرير صدر في ديسمبر (كانون الأول)، عن مؤسسة «ذي سنتشري» البحثية الأميركية أن «الأردن... اليوم هو ثاني أكثر بلد يعاني من انعدام الأمن المائي في العالم، وفق بعض التقديرات». وتوقع التقرير «أن تتجاوز احتياجاته المائية الموارد بأكثر من 26 في المائة مع حلول عام 2025».