القاهرة تطالب الدوحة مجددا بتسليم المطلوبين المصريين ووقف التحريض ضدها

استدعاء مسؤول قطري للمرة الثانية خلال شهر في إجراء دبلوماسي نادر

طالبت القاهرة الدوحة مجددا بتسليم المطلوبين المصريين لديها ووقف التحريض ضدها، واستدعت أمس مسؤولا قطريا، للمرة الثانية خلال شهر واحد، في إجراء دبلوماسي نادر، وشددت على ضرورة أن تقوم بلاده بوقف التحريض ضد مصر من أراضيها. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قول وزير الخارجية القطري، خالد العطية، الليلة قبل الماضية، إن مصر العمود الفقري للمنطقة وإن بلاده تدعم الشعب المصري ولا تتمنى أي ضرر له، لكن وزارة الخارجية المصرية شددت أمس على أن القاهرة تنتظر من الجانب القطري «أفعالا لا أقوالا».
وأصيبت العلاقات المصرية القطرية بالتوتر في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 التي خرج فيها ملايين المصريين مطالبين بإقالة الرئيس السابق محمد مرسي والتخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها. وأعربت القاهرة عن غضبها من الموقف القطري، واستدعت سفير قطر في القاهرة يوم الرابع من الشهر الماضي للاحتجاج. وجددت مصر أمس استدعاء القائم بالأعمال القطري، بسبب غياب السفير عن القاهرة، لكي ينقل رسالة احتجاج مرة أخرى للجانب القطري، وذلك للمرة الثانية خلال شهر في سابقة قال عنها السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إنها «لم تحدث في تاريخ العلاقات المصرية - العربية». ورغم عودة السفير المصري لدى قطر إلى القاهرة منذ نحو أربعة أيام، فإن القاهرة لم تعلن رسميا عن سحبه من الدوحة، حيث توجد وساطة خليجية لإنهاء الأزمة بين البلدين، لكن عبد العاطي أوضح أن هذه الجهود لم تتمخض بعد عن «أقوال وأفعال محددة» توقف التجاوز بحق مصر.وتطالب القاهرة، عن طريق الإنتربول العربي والدولي، الدوحة بتسليم مطلوبين لجهات التحقيق المصرية في عدة قضايا، ومعروف عنهم موالاتهم لجماعة الإخوان المسلمين التي تتعامل معها حكومة مصر كـ«منظمة إرهابية»، ومن بين هؤلاء عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية، ويوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. كما تطالب القاهرة الدوحة بالتدخل لمنع «التحريض المتواصل» من جانب قنوات تلفزيونية تبث من أراضيها، في إشارة إلى قنوات «الجزيرة».
وكان السفير عبد العاطي يتحدث أمس في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أساسا بشأن جولة يقوم بها وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، إلى عدة دول أوروبية بدأها أمس بزيارة إيطاليا. وأضاف عبد العاطي ردا على الأسئلة التي تتعلق بالعلاقات المصرية القطرية قائلا إن هناك شواغل وطلبات مصرية كثيرة يتعين على الجانب القطري التعامل معها بكل وضوح وشفافية، «فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مطلوبون مصريون موجودون على الأراضي القطرية، وهناك طلبات بضرورة تسليمهم للعدالة والقضاء والنيابة المصرية، ولم يجر البت أو الرد عليها من الجانب القطري، وهذه إحدى القضايا المهمة التي يتعين متابعتها بشكل واضح».
وقال عبد العاطي إن بلاده نقلت للقائم بالأعمال القطري في القاهرة أمس رسالة احتجاج أخرى للتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر والنيابة العامة والإنتربول العربي والدولي بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية، وضرورة التدخل لمنع التجاوزات بحق مصر، فضلا عن التحريض المتواصل من جانب قنوات تلفزيونية موجودة على الأراضي القطرية. وشدد عبد العاطي أمس على أن الموقف المصري «واضح وذكرناه مرارا»، وهو أنه «لا بد أن تقترن الأقوال بالأفعال، وأنه لا يكفي على الإطلاق أن تصدر تصريحات تقول إن هناك دعما للشعب المصري وإرادة الشعب المصري، فقد سبق أن صدرت تصريحات كثيرة من الجانب القطري في هذا السياق، ولكن لا بد أن تقترن الأقوال بالأفعال».
وتابع قائلا إن تصريحات وزير خارجية قطر الأخيرة - في مجملها - إيجابية، و«لكن هذا لا يكفي على الإطلاق، ولا بد أن تقترن أقوالهم بالأفعال، وأن يقوم بالاستجابة لطلبات النيابة القضائية لتسليم بعض المطلوبين والتحرك لدى المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية والأشخاص المقيمين على الأرض القطرية لمنع تجاوزهم وتدخلهم السافر والمرفوض في الشأن الداخلي المصري».
وكان وزير الخارجية القطري أشار في حوار عبر قناة «الجزيرة» إلى أن مصر تعد بمثابة «العمود الفقري للمنطقة»، قائلا إن بلاده دعمت الحكومة المصرية المؤقتة وتدعم الشعب المصري، ولا تتمنى له أي ضرر، وأنها لم تدعم حزبا أو تيارا، وأن الدليل على ذلك شحنات الغاز القطرية التي وصلت مصر بعد 30 يونيو (حزيران) الماضي.
على صعيد متصل استدعت مصر أيضا القائم بالأعمال البوسني في القاهرة أمس لإبلاغه رسالة استنكار شديدة اللهجة على موقف أحد أعضاء مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك، والذي تقول مصر إنه «رفع شارة جماعة الإخوان (الأربعة أصابع)». وأوضح عبد العاطي أن «هذا المسلك، الذي يتجاوز الأعراف الدبلوماسية، غير مقبول».