«طالبان» توقظ المخاوف القديمة في آسيا الوسطى

مقاتلو طالبان خارج مطار كابل(ا.ف.ب)
مقاتلو طالبان خارج مطار كابل(ا.ف.ب)
TT

«طالبان» توقظ المخاوف القديمة في آسيا الوسطى

مقاتلو طالبان خارج مطار كابل(ا.ف.ب)
مقاتلو طالبان خارج مطار كابل(ا.ف.ب)

تحيي عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان ذكريات سيئة لدى الجمهوريات السوفياتية السابقة المجاورة لها في آسيا الوسطى، التي تخشى مزيجا من أزمة لاجئين وتهديد المتطرفين.
ولم تعبر قوات طالبان حدود هذه الدول خلاف حكمها الأول بين 1996 و2001، لكنها شكلت مصدر إلهام المتطرفين في المنطقة.
في تلك الفترة، وجدت جماعات ولا سيما الحركة الإسلامية في أوزبكستان ملاذا في أفغانستان لشن هجمات عبر الحدود.
وبعد عقدين، لا تريد أنظمة آسيا الوسطى أي مجازفة وتسعى إلى منع أي تدفق للاجئين خصوصاً خوفا من تسلل متطرفين من أفغانستان.
واعتقادا منه بأن «مقاتلين متخفين» يمكن أن يختبئوا بين هؤلاء السكان، شجع فلاديمير بوتين نظراءه في آسيا الوسطى على إغلاق أبوابهم أمام اللاجئين ورفض الطلبات التي «صاغتها» واشنطن، على حد تعبير الرئيس الروسي. وأضاف أن «مئات بل مئات الآلاف وربما ملايين» من الناس قد يرغبون في الفرار من الأراضي الأفغانية.
في مؤشر إلى القلق والرغبة في عدم التورط في هذه المسألة ترفض أوزبكستان، البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في المنطقة، كشف عدد الأفغان الذين تمكنوا من عبور نهر آمو داريا بالقرب من بلدة حدودية ترميز.
ولم يسمح لوكالة الصحافة الفرنسية، بالذهاب إلى مخيم للاجئين على الجانب الأوزبكي ولا إلى مركز لمرضى كوفيد في ترميز يضم عدد من الأفغان قد يصل إلى 1500 حسب دبلوماسي في السفارة الأفغاني.
ونشرت سلطات أوزبكستان بنفسها معلومات متناقضة عن وصول عشرات من مروحيات الجيش الأفغان وطائراته الهاربة.
وتقول وسائل الإعلام إن مئات الأفغان عبروا نهر أمو داريا في زوارق هشة.
لكن يبدو أن الأمر بالغ السرية لأن عدداً من سكان ترميز قابلتهم وكالة الصحافة الفرنسية أعربوا عن دهشتهم، قائلين إنهم لا يعرفون شيئاً عن الأفغان الذين جاءوا إلى أوزبكستان.
غير أن رجل الأعمال عبد العزيز محمد جانوف (26 عاما) يؤكد مع ذلك أنه «إذا وصل اللاجئون فستتم استضافتهم».
ولم تتحدث السلطات سوى عن عبور نحو ألفي شخص للعاصمة طشقند بعدما تم إجلاؤهم من كابل من قبل دول أوروبية ولا سيما ألمانيا.
وفي مواجهة رأي عام قلق، كان على قرغيزستان وكازاخستان أن تنفيا رسميا استقبالهما للاجئين الأفغان بعد انتشار شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي.
أما طاجيكستان وتركمانستان فقد أعلنتا أنهما تستطيعان استيعاب النازحين لكنهما قالتا إن وباء كوفيد قد يعقد الوضع.
وفي أذهان كل هذه الدول الحركة الإسلامية لأوزبكستان المدعومة من طالبان والمتهمة بشن هجمات في أوزبكستان وطاجيكستان وحتى بالتوغل المسلح في قيرغيزستان.
وتعتبر هذه الحركة ضعيفة جدا حاليا. لكن وجود أعضاء من عرقيات أخرى في آسيا في صفوف طالبان وجماعات متطرفة أخرى في أفغانستان يغذي المخاوف من انتعاش جديد لها، على حد قول جينيفر بريك مورتازاشفيلي من الجامعة الأميركية في بيتسبرغ.
وهي ترى أن طالبان قد تستخدم «هؤلاء المقاتلين كأداة للتأثير على دول آسيا الوسطى». في مواجهة هذا التهديد، كثفت روسيا مناوراتها العسكرية مع حلفائها في آسيا الوسطى وأبلغت عن طلبات أسلحة جديدة من هذه البلدان.
وطاجيكستان التي تتقاسم حدودا تمتد على أكثر من 1300 كلم مع أفغانستان، هي الأكثر قلقاً وترفض حتى الآن الحوار المباشر مع طالبان، خلافا لأوزبكستان وتركمانستان.
وفي مطلع أغسطس (آب)، دان الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن تشكيل «مجموعات إرهابية» على الجانب الأفغاني.
لكن دوشانبي نفت إرسال أسلحة للمقاتلين الطاجيك في وادي بانشير الذي يقاوم طالبان.
وبين 1992 و1997 دمرت هذا البلد الأفقر في الاتحاد السوفياتي السابق حرب ضد تمرد إسلامي هزم أخيرا الرئيس إمام علي رحمن. لكن كوادر منه شكلوا الحركة الإسلامية لأوزبكستان.
بالنسبة لأوزبكستان وتركمانستان «يمكن أن تغلب الاعتبارات الاقتصادية وتتطلب علاقة أقوى مع طالبان»، حسب بارفيز مولويانوف الأستاذ الزائر في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية باريس.
وأضاف أنه بالنسبة لطاجيكستان، «الأمن يمر أولا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».