روحاني يطالب الوسط الجامعي بالتفاعل مع القضايا العامة

انتقد إبداء قلة غير متعلمة رأيها في الاتفاق النووي بينما تلتزم الجامعات الصمت

الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية السوريد كارل بيلدت في مكتبه بطهران أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية السوريد كارل بيلدت في مكتبه بطهران أمس (إ.ب.أ)
TT

روحاني يطالب الوسط الجامعي بالتفاعل مع القضايا العامة

الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية السوريد كارل بيلدت في مكتبه بطهران أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية السوريد كارل بيلدت في مكتبه بطهران أمس (إ.ب.أ)

ناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني أساتذة الجامعات التفاعل مع الشؤون قائلا: «لقد فتح الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والقوى الكبرى حول الملف النووي الباب للجامعيين أن يتبادلوا الآراء ويعربوا عن وجهات نظرهم بهذا الشأن».
وأشار روحاني خلال لقاء مع رؤساء الجامعات ومراكز الأبحاث في إيران أمس إلى المكانة والدور الذي يلعبه الوسط الجامعي في مراجعة كل أمور المجتمع، وألقى باللائمة على هذه الشريحة بسبب ما وصفه بـ«عدم التعبير عن رأيها الواضح بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى».
وأضاف: «هل يكفي أن يعرب قلة من الأفراد غير المتعلمين الذين يجري تمويلهم من جهات خاصة عن رأيهم حيال الاتفاق النووي، في حين يلتزم الوجهاء وأساتذة الجامعات، والوسط الجامعي الصمت حيال الأمر؟».
وتابع روحاني: «يوجه أساتذة الجامعات عادة رسائل خاصة إلى رئيس الجمهورية في حال وقوع أحداث (الاتفاق النووي) على الصعيد الدولي»، وخاطب أساتذة الجامعات قائلا: «لماذا لا تتحدثون بصوت عالٍ؟ لماذا لا تدخلون المعركة؟ كان المفاوضون الإيرانيون في الملف النووي يتولون مناصب أساتذة الجامعات وهم تخرجوا أيضا من الجامعات».
وقال: «تعتبر الحكومة الجامعات جزءا من الحل، وفي حين يعد البعض الجامعات والأساتذة والطلبة جزءا من المشكلة ومصدر تهديد للبلاد، تعتبر الحكومة الجامعات بأنها فرصة، وتعتقد بضرورة سيادة الطابع الانتقادي، وتبادل الآراء، وتقديم الحلول في الجامعات، فلماذا تلتزم جامعاتنا الصمت؟».
وأثار الاتفاق الذي أبرمته إيران والقوى العالمية بشأن الملف النووي انتقادات من الجماعات والتيارات المحسوبة على المحافظين والمتشددين في إيران.
وأعرب روحاني عن استيائه عن بعض الشائعات التي تداولت في إيران بشأن «تقديم تنازلات إيرانية مقابل الحصول على وعود بشأن إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران».
وفي حين أعرب عدد من الدول الغربية قبل إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى عن استعدادها لفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران تتضمن فرض الحظر على تصدير النفط الإيرانية، فإن بعض معارضي الاتفاق النووي في إيران يعتقدون بأنه لم يكن ينبغي على إيران أن تقوم بتقديم تنازلات بشأن ملفها النووي بأي شكل من الأشكال.
وأشار روحاني إلى منتقدي الاتفاق النووي في جنيف دون أن يذكر أسماءهم، وزاد قائلا: «بالتأكيد يجب على هذه الفئة التعبير عن وجهة نظرها. فلماذا يتصور هؤلاء بأنهم مسؤولون عن كل الأمور؟ ولماذا يعتقدون بأنهم أكثر حرصا على مصالح البلاد من الآخرين؟ لا يصبح الفرد مسؤولا بمجرد أن يطلق الشعارات».
وطالب روحاني أساتذة الجامعات والطلبة بالتعبير عن آرائهم حول الأمور المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية.
من جهته رفض النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق النووي الإيراني والغربي.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن جهانغيري قوله: «إن الانتقادات التي يوجهها البعض حول الاتفاق النووي ناتج إما عن الغيرة والحسد، فإنهم يتمنون إذا كانوا هم الذين قاموا بإبرام هذا الاتفاق، وإما أن بعض الجماعات ترغب في توجيه الانتقادات إلى رئيس الجمهورية والحكومة مهما كان السبب».
وأثار كذلك الاتفاق النووي انتقادات دولية، إذ اعتبر عدد من أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة أن عدم فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران خطوة غير سليمة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاتفاق النووي لا يمنع حيازة إيران على قنبلة ذرية.
وفي حين تتهم إسرائيل وعدد من الدول الغربية بأن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى حيازة قنبلة ذرية، تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برنامجها النووي ذو أغراض سلمية.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.