أغسطس يلفح معنويات منطقة اليورو

بقيادة تراجع حاد في فرنسا وهولندا

تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (رويترز)
تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (رويترز)
TT

أغسطس يلفح معنويات منطقة اليورو

تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (رويترز)
تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (رويترز)

تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (آب)، من مستوياتها القياسية المرتفعة في يوليو (تموز) الماضي، متضررة من هبوط حاد للتفاؤل في فرنسا وهولندا. وتراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية الصادر الاثنين إلى 117.5 نقطة في أغسطس، من مستواه القياسي المرتفع عند 119.0 نقطة في يوليو.
وتراجع التفاؤل في جميع القطاعات الرئيسية، ونزل في قطاع الصناعة إلي 13.7 نقطة من 14.5 نقطة في الشهر السابق، وفي الخدمات إلى 16.8 من 18.9 نقطة، وبين المستهلكين إلى سالب 5.3 من سالب 4.4 نقطة. وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين إلى 31.1 نقطة في أغسطس من 30.0 نقطة في يوليو، ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.7 نقطة في 2001.
وأظهرت بيانات الاثنين أن التضخم في ألمانيا تخطى زيادة الأجور في الربع الثاني، إذ قلصت ضغوط ارتفاع الأسعار بسبب التعافي الاقتصادي واختناقات الإمدادات في قطاع الصناعة القوة الشرائية للمستهلكين. وسجلت فرنسا أكبر هبوط للمعنويات الاقتصادية بواقع 4.5 نقطة تليها هولندا. كما اعترى الضعف المعنويات في إيطاليا وإسبانيا. وفي ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، تراجعت المعنويات طفيفا بواقع 0.3 في المائة. وكان مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) قال منتصف الشهر الجاري إن اقتصاد منطقة اليورو نما 2 في المائة في الربع الثاني من العام في تأكيد لقراءته السابقة، إذ حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة. كما قال يوروستات إن نشاط التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة نما 0.5 بالمائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنة مع الربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
واقترن الارتفاع الجيد للناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمائة مقارنة بالربع السابق مع ارتفاع 13.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما عانى اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ مراحل الجائحة. وطرأ تعديل طفيف بالخفض على القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي من التقدير السابق ليوروستات لنمو 13.7 بالمائة الذي صدر في نهاية يوليو.
وجاء النمو على أساس فصلي في أعقاب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فصلين، مع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.6 بالمائة في الربع الأخير من 2020 و0.3 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وغذى نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا في نشاط التوظيف في الفترة من أبريل إلى يونيو مع زيادة المؤشر 0.5 بالمائة على أساس فصلي، و1.8 بالمائة على أساس سنوي. وكان النمو السنوي أعلى من التوقعات بانتعاش 1.5 بالمائة بعد سلسلة من الانخفاضات.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».