{شراكة استراتيجية} بين الإمارات والسودان للتحديث الحكومي

حمدوك: ستساعدنا في خلق خدمة مدنية محترفة

حمدوك خلال مشاركته في الاجتماعات الثنائية بين الإمارات والسودان (الشرق الأوسط)
حمدوك خلال مشاركته في الاجتماعات الثنائية بين الإمارات والسودان (الشرق الأوسط)
TT

{شراكة استراتيجية} بين الإمارات والسودان للتحديث الحكومي

حمدوك خلال مشاركته في الاجتماعات الثنائية بين الإمارات والسودان (الشرق الأوسط)
حمدوك خلال مشاركته في الاجتماعات الثنائية بين الإمارات والسودان (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات عن شراكة استراتيجية مع السودان في التحديث الحكومي، التي تأتي ضمن الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات. وشارك رئيس مجلس الوزراء السوادني، عبد الله حمدوك، في جانب من الاجتماعات الثنائية، حيث أكد عمق وتميز العلاقات بين البلدين، مثمّناً وقوف دولة الإمارات مع السودان والمساهمة بقدر كبير في معالجة عودة السودان للمجتمع الدولي ولمجتمع التنمية الدولي.
جاء ذلك ضمن زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى للسودان برئاسة وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود الرومي، حيث بحث الوفد خلالها مع وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان، خالد عمر يوسف، سبل تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة وفرص توسيع دائرة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات العمل الحكومي، وشهدت توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي سيعمل الجانبان من خلالها على مشاركة الخبرات والمعارف لتطوير العمل الحكومي في مجالات متنوعة.
وعقد الوفد الإماراتي سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، تم خلالها استعراض آفاق التعاون في مجالات التحديث الحكومي، وبحث الفرص المستقبلية لإطلاق مشاريع مشتركة، وسبل تعزيز أطر العمل الثنائي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد حمدوك تطور العلاقات بين البلدين بشكل منتظم في كل المجالات، معرباً عن تمنياته بأن يحقق التعاون الثنائي بين البلدين ما فيه خير ومصلحة الشعبين، قائلاً: «نحن نطمح لعلاقة استراتيجية قائمة على ذلك».
وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن بلاده تسعى للاستفادة من التجربة الإماراتية، مشيراً إلى أن الاتفاق الثنائي بين البلدين سيسهم في وضع برنامج لمساعدة الحكومة في معالجة الخدمة المدنية باعتبارها أحد أكبر تحديات مرحلة الانتقال في السودان التي تتطلب معالجات تساعد في خلق خدمة مدنية محترفة تستطيع القيام بالدور المطلوب منها في تنفيذ الخطط والبرامج بشكل علمي منهجي.
من جانبها، أكدت عهود الرومي أن الشراكة مع حكومة السودان تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على الوصول بها إلى مراحل متقدمة من العمل المشترك والتعاون البناء وتبادل المعارف والخبرات، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما. كما أكد وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان أن بلاده تشهد واحدة من الخطوات العملية في طريق الانفتاح ونقل التجارب المتبادلة مع أشقائه في المنطقة عموماً، وبخاصة مع دولة الإمارات التي تمتد العلاقات معها لعدة عقود، موضحاً أن الطريق أصبحت ممهدة من أجل بناء علاقة تقوم على تبادل الخبرات والتعاون والتكامل المشترك من أجل مصلحة الشعبين.
وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني أن هذه الشراكة جاءت نتيجة لمرحلة طويلة من العمل المشترك بين فريقي العمل في وزراتي شؤون مجلس الوزراء في البلدين.
من جهتها، أكدت وزيرة العمل والإصلاح الإداري في السودان، تيسير النوراني، السعي للاستفادة من جميع التجارب في مجال التطوير الحكومي، ومن التجارب الحكومية المتميزة في دولة الإمارات، مشددة على أهمية التعاون في مجالات إدارة الأداء الخاص بالمؤشرات الوطنية المتعلقة بمدى تحقيق رؤية الدولة وتقييم جهود الحكومة في تحقيق الأولويات الوطنية، وإدارة الأداء الخاص بمؤشرات الممكنات الحكومية المتعلقة بالمتعاملين والموارد البشرية والمالية ومؤشرات استراتيجية الحكومة الإلكترونية والذكية. وأكدت أن الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، معربة عن أملها في توقيع مزيد من مذكرات التفاهم والبرامج والخطط التنفيذية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).