الجيش اللبناني ينتشر بين قريتين لمنع «الاحتكاك الطائفي»

بعد إشكال أسفر عن 6 جرحى بسبب تعبئة البنزين

شبان من عنقون يصلحون أحد مزارات مغدوشة بعد الاعتداء عليها (الوكالة الوطنية)
شبان من عنقون يصلحون أحد مزارات مغدوشة بعد الاعتداء عليها (الوكالة الوطنية)
TT

الجيش اللبناني ينتشر بين قريتين لمنع «الاحتكاك الطائفي»

شبان من عنقون يصلحون أحد مزارات مغدوشة بعد الاعتداء عليها (الوكالة الوطنية)
شبان من عنقون يصلحون أحد مزارات مغدوشة بعد الاعتداء عليها (الوكالة الوطنية)

طوقت الاتصالات السياسية ذيول الإشكال الذي اندلع السبت الماضي بين أبناء بلدتي مغدوشة التي تسكنها أغلبية مسيحية، وعنقون التي تسكنها أغلبية شيعية في جنوب لبنان، وأسفر عن سقوط 6 جرحى على خلفية أزمة تعبئة الوقود، حيث عاد الهدوء إلى البلدتين.
ووسط تحذيرات من انزلاق الإشكال بين أبناء البلدتين إلى إشكال ذي أبعاد طائفية في منطقة حساسة، عزز الجيش اللبناني من انتشاره في البلدتين ما أسهم في فرض الهدوء، فيما تدخلت قوى سياسية على الخط، وفي مقدمتها رئيس البرلمان نبيه بري، لتطويق تداعيات الإشكال عبر اجتماعات مكثفة مع الفعاليات في المنطقة لتثبيت الهدوء.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن المنطقة تشهد هدوءاً حذراً، وعزز انتشار الجيش هذا الهدوء بعد تصعيد تجدد الأحد، غداة الإشكال الكبير الذي أسفر عن سقوط 6 جرحى يوم السبت. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بتوقيف عدد من المتورطين في الأحداث الأخيرة.
والتأم مجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا، وتم البحث في مستجدات التطورات الأمنية والمعيشية على مستوى الجنوب عموماً ومدينة صيدا خصوصاً. وقال النائب ميشال موسى الذي ينحدر من مغدوشة أمس، إن «الوضع جيد حالياً ومستتب والجيش متواجد وهذا مطمئن»، آملاً أن «تتوقف التداعيات كلياً».
واندلع إشكال فردي بين سكان بلدتي مغدوشة وعنقون الواقعتين جنوب مدينة صيدا السبت على خلفية قيام عدد من شبان بلدة عنقون بالتهجم على محطات البنزين ومحاولة فتحها بالقوة، غير آبهين بالقرارات التي اتخذتها بلدية مغدوشة ضمن نطاقها لتنظيم عملية تعبئة مادة البنزين، فتطور الإشكال إلى استخدام السكاكين، وسقط نتيجته ستة جرحى. ويوم الأحد، عمد شبان من بلدة عنقون إلى قطع الطريق العام الذي يربط بلدتهم ببلدة مغدوشة وقاموا بحرق عدد من الأشجار.
وتعد مغدوشة، من أكبر القرى المسيحية في منطقة الزهراني، وتسكنها أغلبية تنتمي إلى طائفة الكاثوليك. وتحيط بها مجموعة قرى مسيحية وأخرى يسكنها الشيعة. وبعد أن أخذ الإشكال المنحى الطائفي، عقدت اتصالات بين فعاليات دينية وقوى سياسية لمحاصرة تداعياته.
وأجرى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري واطلع منه على المعالجات الجارية في بلدة مغدوشة وسمع منه «ما يؤكد أن مغدوشة هي بلدته الثانية وأن ما يحصل عليها إنما يحصل على كل لبنان» كما قال بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. ودعا العبسي العقلاء إلى تحكيم لغة العقل والمنطق والمحافظة على الخطاب العقلاني وإلى تعميم ثقافة الاحترام المتبادل.
كذلك، اجتمع مطارنة صيدا ودير القمر للموارنة والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس وأثنوا في بيان على «الجهود المبذولة من الفرقاء كافة لتلافي تفاقم الأحداث المؤلمة».
وأعلن المطارنة تمسكهم «بالعيش المشترك، كشعار نهائي لا حياد عنه في لبنان»، داعين كل الفرقاء «ألا يقعوا في فخ فوضى الفقر والعوز الذي يعيشه اللبنانيون كافة، بل وجب تنظيم حياتنا على ضوء الحاجات الملحة الطارئة وتجنب المشاكل»، وألمحوا إلى أن هذه المشادات التي تحصل «لا تمت بصلة إلى أبعاد طائفية، إذ إن أبناء البلدة الواحدة والمذهب الواحد، نراهم يتقاتلون لتأمين لقمة العيش».
وأصبحت الاشتباكات التي تنجم في الأغلب عن نقص البنزين والديزل الذي يعطل الخدمات الأساسية حدثاً يومياً في لبنان، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن الانزلاق إلى الفوضى بعد عامين من الانهيار المالي في البلاد.
وأخذ الإشكال بين مغدوشة وعنقون صبغة طائفية، إذ أعلن «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل الأحد أنه ينظر بقلق إلى «الإشكالات المفتعلة التي تشهدها مغدوشة». في المقابل، ودانت حركة أمل، التي يترأسها بري، العنف وقالت إنه لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بما حدث في مغدوشة، نافية اتهامات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ضلوعها.
وأمس، قال النائب المستقيل نديم الجميل: «الوضع لا يحتمل تصرفات كالتي نراها على أبواب مغدوشة. لعبة الشارع ليست الحل»، داعياً «الأجهزة الأمنية والأحزاب المعنية لوضع حد لتلك التصرفات»، مضيفاً «القرى المسيحية ليست مكسر عصا».
بدوره، واصل النائب ميشال موسى اتصالاته لتهدئة الوضع ومنع تكرار مثل هذه الممارسات، والتقى في منزله عدداً من الفعاليات، مجدداً الدعوة إلى «اعتماد المسار التاريخي لبلدة مغدوشة المتميز بالحكمة والتعقل وحسن الجوار، وتأكيد الثقة المطلقة بدور الجيش والأجهزة الأمنية في ضبط الوضع وتعزيز مسيرة السلم الأهلي».
ويشهد لبنان زحمة كبيرة على بعض محطات البنزين، قبل شهر على إيقاف الدعم عن السلعة، ولجأت بعض البلديات إلى حصر التعبئة بأبنائها، فيما رفضت بعض محطات توزيع الوقود في لبنان تسلم المحروقات على ضوء الإشكالات التي تتكرر يومياً على المحطات.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.