«مؤتمر الجزائر» يبحث دعم «خريطة طريق الحل» في ليبيا

المبعوث الأممي يؤكد انخراط دول الجوار في انسحاب القوات الأجنبية

جانب من الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
جانب من الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

«مؤتمر الجزائر» يبحث دعم «خريطة طريق الحل» في ليبيا

جانب من الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
جانب من الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)

انطلق في الجزائر أمس الاجتماع الوزاري للدول المجاورة لليبيا، بمشاركة وزراء خارجية سبع دول والمبعوث الأممي لليبيا وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الجلسة الافتتاحية أن دول الجوار هي التي تتحمل تبعات الاضطرابات الحاصلة في هذا البلد، مشدداً على أن «أمن واستقرار ليبيا هو من أمننا واستقرارنا جميعاً». ودعا الوزير الجزائري إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأسرع وقت، مطالباً بدعم السلطات في هذا البلد لتنفيذ خريطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأكد لعمامرة أن مشاورات المجتمعين «ستسمح بصياغة مقترحات عملية لاستشراف الأوضاع إيجاباً وسلباً والمساهمة في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق تسوية نهائية للأزمة الليبية التي طال أمدها». وشدد لعمامرة على أن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبياً - ليبياً بمساعدة دول الجوار.
ويناقش اجتماع الجزائر الذي يدوم يومين دعم خريطة طريق الحل في ليبيا بما في ذلك تذليل العقبات أمام تنظيم الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويعدّ هذا الاجتماع الثاني من نوعه بعد اللقاء الذي احتضنته الجزائر في يناير (كانون الثاني) 2020.
بدورها، أبرزت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، تطلع بلادها لبناء تعاون مثمر مع دول الجوار والسعي لتفعيل التنسيق الأمني بينها. وأضافت المنقوش، في كلمتها، أن التدخلات الهدامة من قبل الدول تناقض الأعراف الدولية، مشيرة إلى العمل على توحيد الجيش ودمج الفصائل المقاتلة. وأكدت المنقوش تطلع الليبيين لبناء نظام ديمقراطي يرتكز على انتخابات حرة ونزيهة، داعية الجميع للوقوف مع السلطات الليبية لتنظيم مؤتمر تشاركي لدعم بلادها. كما أشارت إلى أن مبادرة «استقرار ليبيا» تعرف مساندة دول الجوار.
من جانبه، شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، على أن استمرار وجود القوات الأجنبية في ليبيا مبعث قلق لدول الجوار. وأكد أن كل الأطراف ملتزمة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول). وقال أيضاً إن دول الجوار ستنخرط في مسار انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا. ورحب كوبيتش، باستعداد الجزائر مقاسمة تجربتها في المصالحة الوطنية.
من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية توافق الأطراف الليبية، وتشجيع الجامعة العربية جميع الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق، وأيضاً على تذليل العقبات القانونية والدستورية واللوجيستية. وأضاف أبو الغيط، في كلمته، أن مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا أمر جوهري في عملية الانتقال، مؤكداً ضرورية توحيد المؤسسات الليبية لا سيما المؤسسة العسكرية.
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده ستواصل التنسيق مع الجزائر لضمان عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. وعبر شكري في تصريح صحافي بعد لقائه نظيره الجزائري، عن أمله في أن يفضي هذا الاجتماع والاجتماعات المتتالية إلى «ما يعزز خروج الأشقاء في ليبيا من هذه الأزمة وعودة بلادهم إلى لعب دورها في الإطار العربي والإقليمي والأفريقي، وأن نتجاوز هذه الأزمة تماماً». ونوه شكري بدور الجزائر في إطلاق «مبادرة استئناف عمل لجنة جوار ليبيا، من أجل دعم استقرار ليبيا وسيادتها والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وخروجه من أزمته وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات ملتقى الحوار الليبي، ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2». وأشار إلى أن وجود كل دول جوار ليبيا، وهي الدول التي تأثرت كثيراً بأوضاع ليبيا، وتهتم لوضع الشعب الليبي الشقيق وعودة الاستقرار والأمن والأمان لبلاده والحفاظ على سيادته ومقدراته «سوف يسهم في تعزيز كل هذه الأهداف».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.