تونس تترقب مصير القروي بعد تهريبه إلى الجزائر

نبيل القروي (أرشيفية)
نبيل القروي (أرشيفية)
TT

تونس تترقب مصير القروي بعد تهريبه إلى الجزائر

نبيل القروي (أرشيفية)
نبيل القروي (أرشيفية)

تابع التونسيون باهتمام الخبر الذي أوردته وسائل إعلام عن توقيف السلطات الجزائرية، السياسي ورجل الأعمال التونسي نبيل القروي (57 عاماً)، فيما طالب حزبه، «قلب تونس»، أمس بتأكيد رسمي للخبر من السلطات في البلدين. ويترقب التونسيون الآن القرار الذي سيتخذه القضاء الجزائري بحق القروي بعد تأكد دخوله الأراضي الجزائرية بطريقة غير قانونية وبمساعدة مهربين عبر الحدود، حسبما أفادت تقارير إعلامية في البلدين.
وكانت مصادر إعلامية تونسية أكدت أن أمن الحدود الجزائري ألقى القبض على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب المجمدة عضويته غازي القروي في منطقة تبسة في شمال شرقي الجزائر. وقال القيادي في الحزب أسامة الخليفي في تصريحات إعلامية أمس «نحن في الحزب في انتظار معلومة رسمية من الدولة التونسية والدولة الجزائرية». وأوضح: «لم نكن في تواصل مع القروي منذ أسبوع».
واستغرب عبد اللطيف المكي الوزير السابق والقيادي في «حركة النهضة» فرار القروي إلى الجزائر قائلا أن المواجهة لا تكون بالهروب وتساءل: «لماذا يهرب إلى الجزائر إذا كان مقتنعاً ببراءته؟ وإن كان مقتنعاً بتلك البراءة فليضع نفسه على ذمة القضاء التونسي؟».
وخلال الفترة الأخيرة، تضاربت الأنباء داخل حزب «قلب تونس» حول مكان وجود القروي إثر خروجه من السجن وغيابه الكامل عن المشهد السياسي. وكانت قيادات من حزبه رجحت سفره إلى فرنسا لإدارة شركات له هناك. وغابت جميع وسائل الاتصال مع القروي بعد تفعيل الرئيس التونسي قيس سعّيد للفصل 80 من الدستور التونسي يوم 25 يوليو (تموز) الماضي.
وتم إطلاق سراح القروي المرشح السابق لرئاسة تونس في يوليو الماضي كما تم رفع تحجير السفر عنه بعد ستة أشهر من الإيقاف إثر اتهامه بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
وسبق للقروي أن سجن خلال الفترة المتراوحة بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) وتم الإفراج عنه للمشاركة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية حيث تغلب على جل منافسيه ليمر إلى الدور الثاني صحبة الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد ويخسر المنافسة.
وأوردت تقارير إعلامية محلية أن وحدات الحرس الوطني بمدينة تالة التابعة لولاية القصرين (وسط غرب)، داهمت فجر أمس منزلاً في المنطقة الحدودية مع الجزائر، وألقت القبض على أحد المشتبه بهم في تهريب نبيل القروي وشقيقه غازي القروي نحو الجزائر. وأكدت مواصلة التحري معه بخصوص ضلوعه في عملية فرار القروي من تونس، وأشارت إلى أن مهربين اثنين كانا وراء عملية تسلل الشقيقين القروي عبر مسالك حدودية سرية يعتمدها المهربون في مناطق حدودية من ولاية القصرين.
وكانت السلطات التونسية قد أبلغت الأجهزة الأمنية الجزائرية بدخول رئيس حزب «قلب تونس» إلى الجزائر في محاولة للهرب من قضايا الفساد المتورط بها في تونس.
ورجحت مصادر إعلامية جزائرية أن يتخذ وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة الجزائرية قرارا بترحيل الأخوين نبيل وغازي القروي إلى تونس، بعد أن تم إيقافهما داخل شقة بمدينة تبسة مساء السبت الماضي، وقد وجهت إليهما تهمة اجتياز الحدود التونسية - الجزائرية بطريقة غير قانونية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».