تونس تترقب مصير القروي بعد تهريبه إلى الجزائر

نبيل القروي (أرشيفية)
نبيل القروي (أرشيفية)
TT

تونس تترقب مصير القروي بعد تهريبه إلى الجزائر

نبيل القروي (أرشيفية)
نبيل القروي (أرشيفية)

تابع التونسيون باهتمام الخبر الذي أوردته وسائل إعلام عن توقيف السلطات الجزائرية، السياسي ورجل الأعمال التونسي نبيل القروي (57 عاماً)، فيما طالب حزبه، «قلب تونس»، أمس بتأكيد رسمي للخبر من السلطات في البلدين. ويترقب التونسيون الآن القرار الذي سيتخذه القضاء الجزائري بحق القروي بعد تأكد دخوله الأراضي الجزائرية بطريقة غير قانونية وبمساعدة مهربين عبر الحدود، حسبما أفادت تقارير إعلامية في البلدين.
وكانت مصادر إعلامية تونسية أكدت أن أمن الحدود الجزائري ألقى القبض على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب المجمدة عضويته غازي القروي في منطقة تبسة في شمال شرقي الجزائر. وقال القيادي في الحزب أسامة الخليفي في تصريحات إعلامية أمس «نحن في الحزب في انتظار معلومة رسمية من الدولة التونسية والدولة الجزائرية». وأوضح: «لم نكن في تواصل مع القروي منذ أسبوع».
واستغرب عبد اللطيف المكي الوزير السابق والقيادي في «حركة النهضة» فرار القروي إلى الجزائر قائلا أن المواجهة لا تكون بالهروب وتساءل: «لماذا يهرب إلى الجزائر إذا كان مقتنعاً ببراءته؟ وإن كان مقتنعاً بتلك البراءة فليضع نفسه على ذمة القضاء التونسي؟».
وخلال الفترة الأخيرة، تضاربت الأنباء داخل حزب «قلب تونس» حول مكان وجود القروي إثر خروجه من السجن وغيابه الكامل عن المشهد السياسي. وكانت قيادات من حزبه رجحت سفره إلى فرنسا لإدارة شركات له هناك. وغابت جميع وسائل الاتصال مع القروي بعد تفعيل الرئيس التونسي قيس سعّيد للفصل 80 من الدستور التونسي يوم 25 يوليو (تموز) الماضي.
وتم إطلاق سراح القروي المرشح السابق لرئاسة تونس في يوليو الماضي كما تم رفع تحجير السفر عنه بعد ستة أشهر من الإيقاف إثر اتهامه بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
وسبق للقروي أن سجن خلال الفترة المتراوحة بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) وتم الإفراج عنه للمشاركة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية حيث تغلب على جل منافسيه ليمر إلى الدور الثاني صحبة الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد ويخسر المنافسة.
وأوردت تقارير إعلامية محلية أن وحدات الحرس الوطني بمدينة تالة التابعة لولاية القصرين (وسط غرب)، داهمت فجر أمس منزلاً في المنطقة الحدودية مع الجزائر، وألقت القبض على أحد المشتبه بهم في تهريب نبيل القروي وشقيقه غازي القروي نحو الجزائر. وأكدت مواصلة التحري معه بخصوص ضلوعه في عملية فرار القروي من تونس، وأشارت إلى أن مهربين اثنين كانا وراء عملية تسلل الشقيقين القروي عبر مسالك حدودية سرية يعتمدها المهربون في مناطق حدودية من ولاية القصرين.
وكانت السلطات التونسية قد أبلغت الأجهزة الأمنية الجزائرية بدخول رئيس حزب «قلب تونس» إلى الجزائر في محاولة للهرب من قضايا الفساد المتورط بها في تونس.
ورجحت مصادر إعلامية جزائرية أن يتخذ وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة الجزائرية قرارا بترحيل الأخوين نبيل وغازي القروي إلى تونس، بعد أن تم إيقافهما داخل شقة بمدينة تبسة مساء السبت الماضي، وقد وجهت إليهما تهمة اجتياز الحدود التونسية - الجزائرية بطريقة غير قانونية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.