أكد مصدر سياسي كبير في تل أبيب، أمس الاثنين، أن اللقاء الذي عقد بشكل مفاجئ بين وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأثار انتقادات واسعة في السلطة الفلسطينية وفي إسرائيل، يشكل بداية انعطاف في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
ورغم أن الطرفين، يعلمان أنه لن يؤدي إلى استئناف المفاوضات السياسية حول حل الدولتين، فإنه يفتح الباب أمام أجواء إيجابية تحل محل الأجواء السلبية السائدة طيلة السنوات العشر الماضية. وقالت مصادر في تل أبيب ورام الله، إن عباس وغانتس، اتفقا على سلسلة إجراءات تعيد التنسيق الأمني الكامل بينهما بالتدريج وتخفف الضغوط التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وتوسع التعاون الاقتصادي بزيادة تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، من 100 ألف إلى 140 ألفاً، وتستأنف العمل في مئات المشاريع الاقتصادية الفلسطينية، وتمنح ألوف تصاريح البناء للفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية المحتلة وغيرها.
وكشفت مصادر سياسية، أن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، الذي لم يصادق على طلبات غانتس وغيره من الوزراء الإسرائيليين، لقاء عباس في الشهرين الماضيين، غير رأيه بعد لقائه الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، اللذين أوضحا له أن الإدارة الأميركية معنية وتشجع مثل هذه اللقاءات، ولا تفهم سبب الامتناع عن إجرائها طيلة الشهور الثلاثة الماضية.
وكان اللقاء قد عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، بشكل سري، الليلة قبل الماضية، ولم يعلن عنه إلا بعد عودة غانتس إلى تل أبيب. وحضر معه اللقاء، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان. وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أن غانتس ناقش مع عباس مجموعة من القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية، واتفق الاثنان «على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا المثارة». وقال البيان إن «غانتس بحث مع عباس إعادة تشكيل الواقع الأمني والمدني والاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة»، وأخبره بأن «إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية».
وفي الطرف الآخر، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، الذي حضر اللقاء سوية مع رئيس المخابرات، ماجد فرج، أن «عباس التقى غانتس في رام الله، حيث تم البحث في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها». ولم يعط مزيداً من التفاصيل.
وأعلن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، أن اللقاء يعتبر بداية لعلاقات من نوع آخر أكثر إيجابية، ومن الممكن اعتباره انعطافاً. وقال فريج، وهو من حزب ميرتس اليساري، إن «حكومة بنيت تعتبر حكومة تغيير. صحيح أنها لن تستطيع بسبب تركيبتها التفاوض الآن على إقامة دولة فلسطينية، لكنها معنية بتغيير سياسة بنيامين نتنياهو السابقة، التي تسببت بالجمود وانقطاع الاتصالات بين الحكومتين طيلة11 سنة لم يُعقد خلالها لقاء إسرائيلي – فلسطيني بهذا المستوى، ومعنية أيضاً بفتح آفاق تعيد الثقة أولاً وتخفف معاناة الفلسطينيين». وقال: «حكومة نتنياهو، قطعت المحادثات مع السلطة الفلسطينية منذ شهر سبتمبر (أيلول) عام 2010، لكنها تفاوض حماس طيلة الوقت. وهذا غير طبيعي، ولا يفيد أياً من الشعبين».
وقد هاجم اليمين الإسرائيلي المعارض لقاء غانتس عباس واعتبره طعنة في الظهر للمستوطنين «الذين يتعرضون لأكبر هجمة من رجالات فتح بقيادة أبو مازن في الضفة الغربية»، كما قال النائب بتصلئيل سموترتش، رئيس حزب «الصهيونية الدينية».
من جهة أخرى، هاجمت الفصائل الفلسطينية هي الأخرى، بشدة، لقاء عباس غانتس، ووصفته «طعنة» في ظهر الفلسطينيين من شأنها تعميق الانقسام وتعقيد الوضع. وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في بيان إن «لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مُستَنكَر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني».
وأضاف قاسم أن «مثل هذه اللقاءات استمرار لوهم قيادة السلطة في رام الله، بإمكانية إنجاز أي شيء لشعبنا الفلسطيني عبر مسار التسوية الفاشل»، وأن «هذا السلوك يُعمق الانقسام السياسي الفلسطيني، ويُعقد الحالة الفلسطينية». وتابع أن «هذه اللقاءات بين قيادة السلطة والاحتلال تشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تُطبع مع الاحتلال، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع».
واعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أن اللقاء «الذي جاء على وقع جرائم الاحتلال وحصاره وعدوانه هو طعنة لشعبنا»، مضيفاً «أن دماء الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بأوامر من غانتس، لا تزال على الأرض لم تجف بعد». وتابع قائلاً: «إن السلطة ورئيسها يديرون الظهر للتوافق الوطني ويضعون شروطاً تخدم الاحتلال».
ولم تقف الانتقادات عند حماس والجهاد، بل انتقدت فصائل في منظمة التحرير التي يرأسها عباس، اللقاء، واعتبرته الجبهة الشعبية، خضوعاً للرؤية «الإسرائيلية» المدعومة أميركياً والتي تركز على الحل الاقتصادي سبيلاً وحيداً لحل الصراع.
وجاء في بيان «أن اللقاء تجاوزٌ للقرارات الوطنية الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي وعن اجتماع الأمناء العامين، بالانفكاك من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ووقف أشكال العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية معه». وأكدت الجبهة أن عقد اللقاء يأتي في وقتٍ يؤكد فيه رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، قبل وأثناء زيارته للولايات المتحدة، رفضه أي حقوق سياسية للفلسطينيين وأي وجود لدولة فلسطينية، وتأكيده على توسيع الاستيطان.
كما هاجم وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، الاجتماع، وقال إنه «يمثل انزلاقاً نحو الحل الاقتصادي على حساب السياسي». واعتبر العوض، أن اللقاء، خفض من سقف الموقف الفلسطيني خصوصاً قبيل التوجه للأمم المتحدة أواخر سبتمبر.
