مصر: توجيهات «رئاسية» باستغلال «كل نقطة مياه»

رئيس الوزراء تفقد أعمال توسعة محطة معالجة

TT

مصر: توجيهات «رئاسية» باستغلال «كل نقطة مياه»

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ «توجيهات رئاسية»، تقضي بـ«استغلال كل نقطة مياه»، حيث تعاني البلاد من شح في مواردها للمياه العذبة، بجانب نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل. وخلال تفقده أعمال التوسعة بمحطة معالجة «الصرف الصحي» بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، أمس، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن توسعة المحطة «جزء من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال كل نقطة مياه موجودة... وبالتالي نستطيع استخدام المياه بعد معالجتها طبقاً للكود المصري والكود العالمي». وتعد محطة «أبو رواش» أكبر مشروعات الصرف الصحي على مستوى المنطقة، وثاني أكبر محطة بمصر بعد محطة «الجبل الأصفر»، بطاقة إنتاجية مليون و600 ألف متر مكعب في اليوم، كما أشار مدبولي. ومن المقرر أن تفتتح المحطة بالكامل في مارس (آذار) 2022، وأوضح مدبولي أن «المحطة تخدم 9 ملايين نسمة بتكلفة 6.2 مليار جنيه»، مشيراً إلى أنها كانت قديمة وتحتوي على مجموعة من المصارف.
وتابع: «المشروع الجديد يقوم بمعالجة أولية لمليون و200 ألف متر مكعب بمعالجة ثلاثية مطورة، بالإضافة إلى 400 ألف متر مكعب معالجة ثنائية مطورة، وبالتالي يكون حجم المعالجة وصل إلى مليون و600 ألف متر مكعب في اليوم.
ولفت إلى أن هذا المشروع العملاق يمول من الدولة المصرية وبعض الجهود الأجنبية، ويعد مطلباً ملحاً لأهالي الجيزة وأيضاً منطقة غرب الدلتا، وأن المرحلة الأولى للمشروع، التي تمثل نصف طاقة المحطة يتم افتتاحها أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسيتم افتتاح المحطة بالكامل في مارس 2022. ودخلت مصر (رسمياً)، مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل. في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات. وخلال اجتماع، أمس، وجه عبد العاطي بضرورة الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).