مصر: تبرئة 4 منظمات من قضية «التمويل الأجنبي»

ارتفاع عدد الجمعيات خارج الدعوى إلى 67 كياناً

برأ أمر قضائي مصري، أمس، 4 منظمات مدنية، وقال إنه «لا وجه لإقامة الدعوى بحقها» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التمويل الأجنبي»، التي تعود إلى عام 2012، وأثارت ردود أفعال محلية ودولية واسعة.
وأصدر المستشار علي مختار رئيس هيئة التحقيق القضائية، في «قضية التمويل غير القانوني لبعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدني» قراراً بـ«ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 4 جمعيات، وذلك لعدم كفاية الأدلة». وبموجب القرار الأحدث في القضية، أصبح «عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها 67 كياناً، شملت ما يربو على 180 شخصاً». وشمل القرار كلاً من: «المجموعة المتحدة (محامون ومستشارون قانونيون واقتصاديون)، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي». وذكر رئيس هيئة التحقيق القضائية في القضية أن «القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال 4 جمعيات وكيانات، تضمن رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا». وقال قاضي التحقيق، في بيان، أمس، «إن التنمية المستدامة، التي أصبحت أمراً حيوياً ومطلباً مُلحاً، تعني في الأساس تحقيق تنمية الموارد المادية والعنصر البشري على حد سواء»، مضيفاً أنه «نظراً لوجود تحديات وإشكاليات عديدة قد تجابه الدول في سعيها لتحقيق تلك التنمية بمفهومها الشامل، فإنها - أي الدول - يجب أن تشرك المجتمع المدني الذي يمثل همزة الوصل بينها وبين الأفراد باعتبارهم الفئة المستهدفة والمستفيدة من التنمية المستدامة». واعتبر قاضي التحقيق كذلك أن «المجتمع المدني يساهم في تحقيق التنمية المستدامة كشريك للدول لمجابهة الإشكاليات والتحديات التي قد تثبط أو تحبط تحقيقها، وهو ما يجب معه النظر إلى عمله طالما كان في إطار الدستور والقانون، كعنصر مؤثر لا تستقيم بدونه مساعي التنمية المستدامة التي يجب أن تفي بمتطلبات الحاضر، ولا تضر باحتياجات الأجيال المقبلة»، وقال إن «المجتمع المدني بمثابة الوقود لقاطرة التنمية المستدامة». كما دعا القاضي «منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني، العمل على سرعة توفيق أوضاعها»، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود قرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية. وأشار إلى أن «القانون نص على أنه من لم يقم بتوفيق أوضاعه من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المدة المحددة، فإنه سيواجه جزاءً جنائياً يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري، وهو ما نربأ به (أي المنظمات) عنها»، على نص البيان.