{أوبك بلس} قد تعيد النظر في زيادة الإنتاج المتفق عليها

ستعقد {أوبك بلس} اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة زيادة الإنتاج (رويترز)
ستعقد {أوبك بلس} اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة زيادة الإنتاج (رويترز)
TT
20

{أوبك بلس} قد تعيد النظر في زيادة الإنتاج المتفق عليها

ستعقد {أوبك بلس} اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة زيادة الإنتاج (رويترز)
ستعقد {أوبك بلس} اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة زيادة الإنتاج (رويترز)

قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس أمس الأحد، إنه قد تتم خلال اجتماع {أوبك بلس} القادم في أول سبتمبر (أيلول)، إعادة النظر في الزيادة التي وافقت عليها المجموعة الشهر الماضي.
وستعقد مجموعة {أوبك بلس}، التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقا بواقع 400 ألف برميل يوميا لعدة شهور.
ونقلت «رويترز» عن الفارس على هامش حدث ترعاه الحكومة في مدينة الكويت قوله: «هناك تباطؤ في السوق... بما أن (كوفيد) بدأ يأخذ موجته الرابعة في بعض المناطق، يلزم أن نأخذ حذرنا في هذا الجانب ونعيد النظر في هذه الزيادة وقد يكون هناك إيقاف لهذه الزيادة الـ400 ألف». وأضاف أن اقتصادات شرق آسيا والصين لا تزال متأثرة بـ(كوفيد - 19) لذا ينبغي توخي الحذر.
وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوبك وحلفاءها على تعزيز الإنتاج في مواجهة زيادة أسعار البنزين التي تعتبرها تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي. وسئل الفارس عن الدعوة الأميركية فأجاب أن أعضاء {أوبك بلس} يتبنون وجهة نظر مختلفة.
وقال: «هناك اجتماعات مع دول أوبك ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى الآن هناك وجهات نظر مختلفة للتفاعل مع هذا الموضوع».
ونفذت أوبك العام الماضي خفضا قياسيا للإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا أي ما يعادل حوالي عشرة في المائة من الطلب العالمي مع تهاوي الطلب على الطاقة بسبب قيود السفر والإغلاق في بعض الدول لمواجهة انتشار (كوفيد - 19).
ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في منظمة أوبك، إن التحركات الرامية للتخفيف من تداعيات التغير المناخي تعمل على تقريب ذروة الطلب على النفط بما قد يتيح لأكبر المنتجين في أوبك وحلفائهم مزيدا من النفوذ ويدفع ببعض المنتجين الأصغر إلى مواجهة متاعب. ويواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة {أوبك بلس} خطر تركيز الولايات المتحدة والصين على معالجة الانبعاثات الكربونية وخطط زيادة استخدامات أنواع الطاقة المتجددة.
ومن المحتمل أن يؤدي أثر ذلك على الطلب إلى تنافس على حصص السوق وينهي التعاون فيما بين المنتجين في سياسة الإمدادات. ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في أوبك وآخرون مطلعون على الأمور فيها إنهم يتوقعون تزايد المنافسة بمرور الوقت. وفق «رويترز».
وقال شكيب خليل وزير النفط الجزائري السابق، الذي شغل منصب رئيس أوبك مرتين، لـ«رويترز»: {أوبك بلس} ستواجه تحديا كبيرا في كيفية التعامل مع انكماش الطلب لكنها ستواجه أيضا ضغطا متزايدا لخفض الأسعار بسبب زيادة العرض.
وبعد عقود من الإصرار على أن الطلب على النفط سيرتفع، سلمت أوبك في العام الماضي بأنه سيستقر لكن هذا الاستقرار لن يحدث قبل أواخر الثلاثينات.
ومنذ بدء جائحة (كوفيد - 19) يقول مسؤولون إن ذروة الطلب قد تأتي قبل ذلك. وقال خليل: «قد تحدث خلال السنوات العشر أو العشرين المقبلة في ضوء الاتجاه الحالي لاستخدام أنواع الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالدول الكبرى المستهلكة».
واحتفلت أوبك، التي يعتمد أعضاؤها وعددهم 13 دولة على مبيعات النفط كمصدر رئيسي للدخل، في سبتمبر الماضي بمرور 60 عاما على إنشائها بعد أن نجت من أزمات من بينها الحرب الإيرانية العراقية (1980 - 1988) وانهيار أسعار النفط عدة مرات. ومنذ 2017 تعاونت أوبك وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا من خلال تكتل {أوبك بلس} لدعم السوق بالحد من الإنتاج.
تعد توقعات أوبك نفسها لتوقيت بلوغ الطلب الذروة من بين أبعد التوقعات التي أطلقتها شركات الطاقة والمنتجون والمحللون. غير أن مصدرا في أوبك قال لـ«رويترز» إن من المرجح أن تؤدي تداعيات جائحة «كورونا» إلى انخفاض توقعات الطلب في الأجل الطويل عندما تنشر المنظمة توقعاتها العالمية للنفط في 2021 والتي يتوقع أن تصدر في أواخر سبتمبر.
وقال مسؤولون آخرون في أوبك إنه بينما ترى المنظمة أن الطلب سيصل إلى مستوياته التي كان عليها قبل الجائحة في 2022 فإن ضغوطا نزولية تلوح في الأفق.


مقالات ذات صلة

ما الذي يجعل غرينلاند «جائزة استراتيجية» وسط تصاعد التوترات؟

العالم صورة تظهر المنازل المغطاة بالثلوج في نوك بجزيرة غرينلاند 7 مارس 2025 (أ.ب) play-circle

ما الذي يجعل غرينلاند «جائزة استراتيجية» وسط تصاعد التوترات؟

أدت التوترات الدولية المتزايدة والاحتباس الحراري والاقتصاد العالمي المتغير إلى وضع غرينلاند في قلب المناقشة حول التجارة والأمن العالميين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ناقلة نفط خام ترسو بالقرب من خليج ناخودكا بمدينة ناخودكا الساحلية في روسيا (رويترز)

تراجع صادرات الديزل الروسية المنقولة بحراً في فبراير

أظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن ومصادر في السوق أن صادرات روسيا المنقولة بحراً من الديزل وزيت الغاز تراجعت في فبراير الماضي، بسبب انخفاض الإنتاج والعواصف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «سيرا ويك» العام الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: يجب إعادة التفكير في خطط التحول بمجال الطاقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر إن صانعي السياسات والمسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة بحاجة إلى إعادة التفكير في خطط التحول.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)

الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

يجتمع قادة صناعة الطاقة في العالم في هيوستن اليوم الاثنين بمشاركة 10 آلاف شخص متخصص ونحو 1400 متحدث حول العالم.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي يحيي العمال في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «فانتشر غلوبال» في بلاكيمينز (أ.ب)

وزير الطاقة الأميركي: النفط الصخري قادر على الحفر حتى عند انخفاض الأسعار

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن قطاع النفط الصخري قادر على الوفاء بتعهد ترمب بـ«الحفر، يا عزيزي الحفر» وزيادة إنتاج النفط حتى لو انخفضت الأسعار.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.