{أوبك بلس} قد تعيد النظر في زيادة الإنتاج المتفق عليها

ستعقد {أوبك بلس} اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة زيادة الإنتاج (رويترز)
ستعقد {أوبك بلس} اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة زيادة الإنتاج (رويترز)
TT

{أوبك بلس} قد تعيد النظر في زيادة الإنتاج المتفق عليها

ستعقد {أوبك بلس} اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة زيادة الإنتاج (رويترز)
ستعقد {أوبك بلس} اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة زيادة الإنتاج (رويترز)

قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس أمس الأحد، إنه قد تتم خلال اجتماع {أوبك بلس} القادم في أول سبتمبر (أيلول)، إعادة النظر في الزيادة التي وافقت عليها المجموعة الشهر الماضي.
وستعقد مجموعة {أوبك بلس}، التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقا بواقع 400 ألف برميل يوميا لعدة شهور.
ونقلت «رويترز» عن الفارس على هامش حدث ترعاه الحكومة في مدينة الكويت قوله: «هناك تباطؤ في السوق... بما أن (كوفيد) بدأ يأخذ موجته الرابعة في بعض المناطق، يلزم أن نأخذ حذرنا في هذا الجانب ونعيد النظر في هذه الزيادة وقد يكون هناك إيقاف لهذه الزيادة الـ400 ألف». وأضاف أن اقتصادات شرق آسيا والصين لا تزال متأثرة بـ(كوفيد - 19) لذا ينبغي توخي الحذر.
وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوبك وحلفاءها على تعزيز الإنتاج في مواجهة زيادة أسعار البنزين التي تعتبرها تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي. وسئل الفارس عن الدعوة الأميركية فأجاب أن أعضاء {أوبك بلس} يتبنون وجهة نظر مختلفة.
وقال: «هناك اجتماعات مع دول أوبك ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى الآن هناك وجهات نظر مختلفة للتفاعل مع هذا الموضوع».
ونفذت أوبك العام الماضي خفضا قياسيا للإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا أي ما يعادل حوالي عشرة في المائة من الطلب العالمي مع تهاوي الطلب على الطاقة بسبب قيود السفر والإغلاق في بعض الدول لمواجهة انتشار (كوفيد - 19).
ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في منظمة أوبك، إن التحركات الرامية للتخفيف من تداعيات التغير المناخي تعمل على تقريب ذروة الطلب على النفط بما قد يتيح لأكبر المنتجين في أوبك وحلفائهم مزيدا من النفوذ ويدفع ببعض المنتجين الأصغر إلى مواجهة متاعب. ويواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة {أوبك بلس} خطر تركيز الولايات المتحدة والصين على معالجة الانبعاثات الكربونية وخطط زيادة استخدامات أنواع الطاقة المتجددة.
ومن المحتمل أن يؤدي أثر ذلك على الطلب إلى تنافس على حصص السوق وينهي التعاون فيما بين المنتجين في سياسة الإمدادات. ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في أوبك وآخرون مطلعون على الأمور فيها إنهم يتوقعون تزايد المنافسة بمرور الوقت. وفق «رويترز».
وقال شكيب خليل وزير النفط الجزائري السابق، الذي شغل منصب رئيس أوبك مرتين، لـ«رويترز»: {أوبك بلس} ستواجه تحديا كبيرا في كيفية التعامل مع انكماش الطلب لكنها ستواجه أيضا ضغطا متزايدا لخفض الأسعار بسبب زيادة العرض.
وبعد عقود من الإصرار على أن الطلب على النفط سيرتفع، سلمت أوبك في العام الماضي بأنه سيستقر لكن هذا الاستقرار لن يحدث قبل أواخر الثلاثينات.
ومنذ بدء جائحة (كوفيد - 19) يقول مسؤولون إن ذروة الطلب قد تأتي قبل ذلك. وقال خليل: «قد تحدث خلال السنوات العشر أو العشرين المقبلة في ضوء الاتجاه الحالي لاستخدام أنواع الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالدول الكبرى المستهلكة».
واحتفلت أوبك، التي يعتمد أعضاؤها وعددهم 13 دولة على مبيعات النفط كمصدر رئيسي للدخل، في سبتمبر الماضي بمرور 60 عاما على إنشائها بعد أن نجت من أزمات من بينها الحرب الإيرانية العراقية (1980 - 1988) وانهيار أسعار النفط عدة مرات. ومنذ 2017 تعاونت أوبك وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا من خلال تكتل {أوبك بلس} لدعم السوق بالحد من الإنتاج.
تعد توقعات أوبك نفسها لتوقيت بلوغ الطلب الذروة من بين أبعد التوقعات التي أطلقتها شركات الطاقة والمنتجون والمحللون. غير أن مصدرا في أوبك قال لـ«رويترز» إن من المرجح أن تؤدي تداعيات جائحة «كورونا» إلى انخفاض توقعات الطلب في الأجل الطويل عندما تنشر المنظمة توقعاتها العالمية للنفط في 2021 والتي يتوقع أن تصدر في أواخر سبتمبر.
وقال مسؤولون آخرون في أوبك إنه بينما ترى المنظمة أن الطلب سيصل إلى مستوياته التي كان عليها قبل الجائحة في 2022 فإن ضغوطا نزولية تلوح في الأفق.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.