«كوفيد ـ 19» يلقي بظلاله على حي المال في لندن

أُجبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)
أُجبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)
TT

«كوفيد ـ 19» يلقي بظلاله على حي المال في لندن

أُجبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)
أُجبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)

تعود الحياة إلى حي «سيتي» المالي في لندن، لكن مصحوبة بالآثار التي خلّفها الوباء، ما يثير تساؤلات جديدة حيال مستقبله.
وأدت أزمة «كوفيد - 19» التي بدأت في المملكة المتحدة في أبريل (نيسان)، العام الماضي، إلى فرض تدابير إغلاق على الصعيد الوطني حوّلت المركز المالي العالمي إلى مدينة أشباح.
وأُجبر موظفو حي المال، المعروف أيضاً باسم «سكوير مايل» على العمل عن بُعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً أو مرناً يقوم على العمل أحياناً من المنازل، وأحياناً من المكاتب.
ورفعت بريطانيا كامل تدابير الإغلاق، الشهر الماضي، بفضل برنامج التطعيم السريع الذي طبّقته، لكن لا يبدو أن العديد من الموظفين في عجلة من أمرهم للعودة إلى المكاتب، في ظل المخاوف المرتبطة بتفشي المتحورة «دلتا».
وقالت خبيرة العقارات المرتبطة بالشركات لدى «ريمت للاستشارات»، لورنا لانديلز، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يزال هناك تردد لدى العديدين في المخاطرة بالتعرّض للفيروس، إما في مكان العمل أو في الطريق إليه».
وأثّرت العطل المدرسية وسياسة الحكومة لاحتواء «كوفيد» على عودة الموظفين إلى المكاتب، لكن لم يعد على البريطانيين الذين يخالطون شخصاً مصاباً عزل أنفسهم في حال كانوا ملقّحين بالكامل.
مع ذلك، بلغت نسبة إشغال مكاتب وسط لندن 10.3 في المائة فقط من كامل طاقتها الاستيعابية، في الأسبوع الذي انتهى في 20 أغسطس (آب)، وفق بيانات جمعتها «ريمت».
وقال رئيس شركة «ليغال آند جنرال» للتأمين نايجل ويلسن، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «ذي غارديان» مؤخراً «عندما أطل من نافذة مكتبي، تبدو الشوارع خالية نوعاً ما». وأضاف: «ما زلنا في الأيام الأولى (لإعادة فتح الاقتصاد)، وأتوقع أن يعود المزيد من الأشخاص في سبتمبر (أيلول)».
في المقابل، يعتقد رئيس مصرف «ناتويست» والمدير السابق لهيئة الرقابة المالية في لندن هأورد ديفيز أن «سيتي» تغيّر للأبد. وقال لـ«بلومبرغ»: «انتهت تلك الأيام عندما كان 2500 شخص يدخلون من باب مكتبنا... في الساعة 08:30 صباحاً ويخرجون عند الساعة 06:00 مساء».
ويؤكد: «سيبدو المشهد مختلفاً كثيراً خلال النهار، ولن تتردد على وسط لندن الأعداد التي كنا نراها في السابق. الناس يشعرون بالقلق حيال مخاطر التنقل، واكتشفوا أنهم يمكنهم القيام بالأمور بطريقة أخرى».
لكن وزير المال البريطاني ريشي سوناك يصر على ضرورة العودة إلى المكاتب، مشيراً إلى أن ذلك يساعد الشباب في مسيرتهم المهنية.
لكن المجموعات المصرفية العملاقة، مثل «باركليز» و«إتش إس بي سي»، تراهن على أنماط العمل الهجين على الأمد البعيد، وهو أمر خفف الحاجة أيضاً إلى مساحات مكتبية.
ويخطط نحو 80 في المائة من موظفي حي «سيتي» للعودة إلى مكاتبهم اعتباراً من سبتمبر، بحسب استطلاع نشرته مؤخراً شركة «مايكل بيج» للتوظيف. لكن لا يتوقع إلا 25 في المائة العودة إلى أسبوع العمل الكامل من المكاتب بأيامه الخمسة.
ويحاول المسؤولون عن حي المال إضفاء طابع إيجابي على التوقعات بالنسبة للمنطقة، التي تطغى عليها الضبابية نتيجة «بريكست».
وأفادت رئيسة السياسات لدى «مؤسسة سيتي في لندن» كاثرين ماكغينيس في بيان، وفق «الصحافة الفرنسية»: «ما زال لدى المكاتب المركزية دور مهم تقوم به، سواء من أجل تطوير الموظفين أو معنويات الفريق أو التعاون والإبداع أو فرص إقامة علاقات أو أكثر من ذلك بكثير».
وتابعت: «العديد من الموظفين أنفسهم يتوقون للعودة إلى المكتب لجزء من الأسبوع على الأقل، وستوفر عودتهم الإقبال الذي يحتاجه قطاعا الضيافة والتجزئة». وتدير المؤسسة المركز المالي التاريخي الذي يضم أيضاً «بنك إنجلترا» وكاتدرائية القديس بولس.
ويرى أستاذ الاقتصاد لدى «كينغز كوليدج لندن»، جوناثان بورتس، أن «سيتي» ستحافظ على أهميتها، رغم تراجع الإقبال.
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بينما ستتغير أنماط العمل بالتأكيد، وقد يعني ذلك بعض التغييرات في أجواء سيتي، أعتقد أن لندن ستبقى مركزاً مالياً عالمياً مهماً». وتردد أكثر من نصف مليون شخص على «سيتي»، وعملوا فيه قبل الوباء، ما بث الحياة في مقاهيه وحاناته ومطاعمه.



بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

في تطور يعكس التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي المتصاعد على حركة التجارة الدولية، أعلنت شركتا التأمين البحري العالميتان «سكولد» (Skuld) و«غارد» (Gard)، يوم الاثنين، إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

وأوضحت الشركتان في بيانات رسمية نُشرت عبر مواقعها الإلكترونية، أن إلغاء هذه التغطيات التأمينية الحيوية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا القرار في ظل الضبابية الأمنية التي تكتنف الممرات المائية الحيوية، لا سيما بعد استهداف ناقلات النفط وتزايد مخاطر العمليات العسكرية في المنطقة.

يعتبر إلغاء تأمين «مخاطر الحرب» ضربة موجعة لشركات الشحن، حيث إن معظم عقود تأجير السفن تتطلب هذه التغطية الإضافية للسماح لها بالدخول إلى مناطق تُصنف «عالية المخاطر».

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى:

  • ارتفاع قياسي في تكاليف الشحن: نتيجة اضطرار شركات النقل للبحث عن بدائل تأمينية باهظة الثمن أو تحويل مساراتها.
  • تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة: حيث يتردد ملّاك السفن في الإبحار عبر مضيق هرمز دون غطاء تأميني، مما يعزز مخاوف نقص المعروض العالمي من النفط والغاز.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع حالة الترقب القصوى في الأسواق المالية والسلعية، حيث يسود القلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عزل المنطقة تجارياً بشكل أكبر، مما يفاقم من تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية في ظل الواقع الأمني الراهن.


الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات صباح يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية في أعقاب التصعيد العسكري الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وبحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 5329.39 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة الآسيوية قفزة بلغت 2 في المائة، ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 5342.80 دولار للأونصة.

توقعات بمزيد من التقلبات

وفي هذا السياق، يرى كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»، أن هذه الأزمة تختلف جوهرياً عن سابقاتها، قائلاً: «هناك حوافز قوية لدى الطرفين لمواصلة التصعيد، مما يضع الأسواق أمام بيئة من الفوضى وعدم اليقين والتقلبات الحادة التي قد تستمر لفترة طويلة؛ وهي ديناميكية إيجابية جداً للذهب».

ومن جانبه، وصف المحلل المستقل روس نورمان، الذهب بأنه «أفضل مقياس للتوتر العالمي»، مؤكداً أننا بصدد دخول حقبة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي ستدفع الذهب نحو تسجيل أرقام قياسية جديدة ومتلاحقة.

الذهب كركيزة للاستقرار

يأتي هذا الصعود امتداداً لمسيرة تاريخية للذهب الذي حقق مكاسب بلغت 64 في المائة في عام 2025، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات ضخمة نحو صناديق الاستثمار المتداولة.

وتتفق المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، على أن الذهب مرشح لمواصلة رحلة الصعود نحو حاجز الـ6000 دولار، مع توقعات من «جي بي مورغان» بأن يصل المعدن الأصفر إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، مدفوعاً بطلب مؤسسي عالمي متزايد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سلكت الفضة مساراً مغايراً بتراجعها بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 92.72 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين بنحو 1 في المائة ليسجل 2343.50 دولار، بينما سجل البلاديوم تقدماً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة عند 1795.11 دولار.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة، بما في ذلك تقرير التوظيف وطلبات إعانة البطالة، وسط مخاوف من أن تشير البيانات إلى ارتفاع متجدد في مستويات التضخم.


أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
TT

أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في بيان رسمي، تعليق التداولات في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» لمدة يومين (2 و3 مارس)، وذلك في إجراء استباقي يهدف إلى احتواء أي اضطرابات حادة قد تطال معنويات المستثمرين.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تقييم الوضع الإقليمي المتسارع عن كثب، مع الاحتفاظ بمرونة كاملة لاتخاذ أي تدابير إضافية لضمان استقرار الأسواق.

على الجانب الآخر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في البورصة بدءاً من اليوم الإثنين، بعد تعليق ليوم واحد (الأحد). وأوضحت الهيئة أن قرار العودة جاء عقب تقييم دقيق للأوضاع، والتأكد من سلامة وجاهزية منظومة سوق المال وقدرة أطرافها على تسيير العمليات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وكانت البورصة الكويتية قد بادرت في وقت سابق إلى تعليق التداولات حفاظاً على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق أمام تقلبات التصعيد العسكري، مؤكدة أنها تضع أمن واستقرار النظام المالي كأولوية قصوى في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، مع استمرارها في مراقبة الموقف لضمان استمرارية الأعمال.