أداء قوي لقطاع الطيران في الصين

TT

أداء قوي لقطاع الطيران في الصين

أظهرت نتائج بيانات رسمية أن صناعة الطيران المدني في الصين سجلت نمواً قوياً في النصف الأول من العام الحالي. ونقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، أمس الأحد، عن بيانات لوزارة النقل أنه في الأشهر الستة الأولى من العام، تعاملت الصناعة مع أكثر من 245 مليون رحلة ركاب، بزيادة بنسبة 66.4 في المائة على العام السابق.
وفي شهر يونيو (حزيران) وحده، جرى التعامل مع نحو 41.3 مليون رحلة جوية للركاب، بزيادة بـ34.2 في المائة على أساس سنوي.
وأضافت الوزارة أن حجم الشحن والبريد الجوي بلغ 3.74 مليون طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو، بزيادة بـ24.6 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب توقعات سابقة من «الهيئة الوطنية للطيران المدني»، وهي الجهاز المنظم للطيران المدني في البلاد، فمن المتوقع أن تنتعش رحلات الركاب في عام 2021 إلى مستوى 90 في المائة من مستوى ما قبل الوباء. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضاً أن يعود حجم الشحن والبريد الجوي إلى مستوى ما قبل الوباء.
ونما اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 8.1 في المائة وأقل كثيراً من المعدل المسجل في الربع الأول وكان 18.3 في المائة.
وعلى أساس ربع سنوي، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بمعدل 1.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 1.2 في المائة بعد نموه بمعدل 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام.
وذكر «مكتب الإحصاء الوطني» في الصين، أن الناتج الصناعي ارتفع في الصين خلال عام حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 8.3 في المائة، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 7.8 في المائة بعد نموه حتى نهاية مايو (أيار) الماضي بنسبة 8.8 في المائة.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين حتى نهاية يونيو الماضي بمعدل 12.6 في المائة سنوياً في حين كانت التوقعات 12.1 في المائة بعد نموها بمعدل 15.4 في المائة بنهاية مايو. كما زادت مبيعات التجزئة في الصين في يونيو الماضي بنسبة 12.1 في المائة بما يزيد على التوقعات التي كانت 11 في المائة ويقل عن معدل الزيادة في مايو الماضي وكانت 12.4 في المائة سنوياً. واستقر معدل البطالة في الصين بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 5 في المائة.
في غضون ذلك، أعلنت شركة «تشاينا بتروليوم آند كميكال كورب (سينوبك)»، أمس، أنها حققت ربحاً صافياً 39.15 مليار يوان (6.05 مليار دولار) في أول 6 أشهر من العام الحالي بفضل تجدد الطلب على الوقود وانتعاش أسعار النفط وسط تعاف من تداعيات «كوفيد19».
ومنيت «سينوبك»؛ كبرى شركات تكرير النفط في آسيا، بخسائر 23 مليار يوان في النصف الأول من العام الماضي مع تضرر الطلب على الوقود بسبب وباء فيروس «كورونا» وانهيار أسعار النفط.
وزادت الإيرادات في النصف الأول من العام 22.1 في المائة من مستوى متدن عند 1.26 تريليون يوان في أعقاب تحسن أسعار النفط العالمية وطلب قوى على الوقود والمنتجات البتروكيماوية.
وخلال النصف الأول عالجت «سينوبك» 126.11 مليون طن من الخام بزيادة 13.7 في المائة عليه قبل عام، وزاد إنتاج البنزين 20.8 في المائة مع تعافي الصين من صدمة «كوفيد19»، وأنتجت «سينوبك» 138.15 مليون برميل من النفط الخام بانخفاض 1.5 في المائة على أساس سنوي، بينما زاد إنتاجها من الغاز الطبيعي 13.7 في المائة إلى 582.6 مليار قدم مكعبة.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.