تجمع لبحث قضايا الضيافة والإيواء في السعودية

TT

تجمع لبحث قضايا الضيافة والإيواء في السعودية

في وقت تواصل فيه السعودية تعزيز مكانتها بوصفها واحدة من الوجهات الرئيسية للسياحة عالمياً، تتأهب المملكة لاستضافة الفعالية الكبرى للإيواء والفندقة، سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث سينتقل معرض الفنادق من جدة (غرب المملكة) إلى الرياض، في نسخته الجديدة، لبحث القضايا والشؤون المتعلقة بتنمية وتطوير قطاع الضيافة.
وأطلقت المملكة، قبل عامين، استراتيجية تعمل على توفير مليون وظيفة للفتيات والشباب في قطاعات السياحة، بما يدعم تقليص البطالة إلى 6 في المائة، وتحويل مدن السعودية من أفضل الوجهات السياحية بالعالم، في حين تم إصدار 500 ألف تأشيرة سياحية قبل جائحة «كورونا»، في إطار مستهدف استراتيجية السياحة، الهادفة إلى جذب 100 مليون سائح في 2030.
وحققت المملكة خلال الفترة القصيرة الماضية تشييد 163 فندقاً جديداً و72.6 ألف غرفة فندقية إضافية، فضلاً عن زيادة المعروض من الغرف بنسبة 61.1 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويتماشى توجه السعودية لتحقيق أكبر خطة في العالم لبناء الفنادق، مع توقعات شركة «كوليرز إنترناشونال» العقارية العالمية بأن تشهد المملكة زيادة في تدفق عدد الزوار إليها بنحو 38 في المائة إلى 21.3 مليون زائر، بحلول عام 2024.
وبحلول عام 2030، ستكون المملكة اجتذبت أكثر من 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) من الاستثمارات في قطاع السياحة، مما سيساهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال جاسميت باكشي، مدير الفعاليات الجماعية في «دي إم جي إيفينت»، الجهة المنظمة لمعرض الفنادق في السعودية، إن التطورات المتلاحقة في مشهد الضيافة المتغير في المملكة تستلزم التكيّف مع التفضيلات المتغيرة، لتحديد القدرة على المنافسة في سوق الإيواء والضيافة المتنامية في البلاد. وأضاف أن فعالية «معرض الفنادق» في الرياض تدور حول مساعدة المشاركين في صناعة الضيافة على مواكبة المتطلبات الحديثة والتخطيط للمستقبل.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.