100 قتيل وجريح في قصف حوثي على قاعدة عسكرية شمال عدن

هادي يعزي أسر الضحايا ويتوعد الجماعة بـ«دفع الثمن»

سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)
سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)
TT

100 قتيل وجريح في قصف حوثي على قاعدة عسكرية شمال عدن

سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)
سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)

أفادت مصادر يمنية، أمس (الأحد)، بمقتل وجرح أكثر من 100 عسكري جراء هجمات حوثية منسقة يرجح أنها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة العند العسكرية الواقعة في محافظة لحج (60 كم شمال عدن) في أثناء تدريبات صباحية، وذلك في ثاني هجوم من نوعه يطال القاعدة نفسها خلال عامين.
وتوعد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في أول تعليق له على الهجوم، الميليشيات الحوثية بـ«دفع الثمن»، موجهاً الأجهزة الحكومية بتوفير الرعاية الصحية للجرحى. وقال هادي في تعزية لأسر الضحايا بثتها وكالة «سبأ» الرسمية: «إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستدفع الثمن غالياً، وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين، وإن معركة الشعب اليمني ضد بقايا الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن مستمرة، وستكلل بالنصر عما قريب».
وذكرت الوكالة أن الرئيس هادي وجه «وزارتي الدفاع والصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العملية الإرهابية الغادرة». ونقلت عنه قوله: «إن تضحيات الشعب لن تذهب سدى، وإن محاولة الميليشيا الكهنوتية جر اليمن إلى الماضي البغيض ستفشل، وسيطوي الشعب صفحتها، ويقيم دولته الاتحادية».
ودعا هادي المكونات اليمنية في بلاده إلى «التكاتف والتلاحم» في مواجهة الميليشيا التي وصفها بـ«الإرهابية»، وقال: «من يتخيل أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده ميليشيا الحوثي -بدعم إيراني- فهو واهم، وعلينا جميعاً في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيداً، وأن نوجه سهامنا نحو هذا العدو».
وشدد الرئيس اليمني على مزيد من «اليقظة والاستعداد القتالي لمواجهة أي تحركات معادية من قبل ميليشيا الحوثي، والالتزام بالأوامر والخطط العسكرية، بما يحقق النصر، ويخفف من الفاتورة الإنسانية»، وفق تعبيره.
وتشير دعوة الرئيس اليمني إلى «التكاتف»، في مناسبة الهجوم الحوثي الجديد، إلى تطلعه -كما يبدو- لإنهاء الخلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الحكومة الحالية، وصولاً إلى تنفيذ الشق العسكري والأمني من «اتفاق الرياض».
وفي سياق القصف الحوثي نفسه، قال متحدثون عسكريون يمنيون إن حصيلة القتلى حتى عصر أمس بلغت نحو 44 قتيلاً، في حين بلغت أعداد الجرحى نحو 60 آخرين، جلهم من الجنود المستجدين الذين كانوا يؤدون تدريباتهم الصباحية في القاعدة العسكرية التي تمتد طولياً في محافظة لحج إلى أكثر من 20 كيلومتراً، وتقع على بعد 60 كيلومتراً من مدينة عدن.
ووفق مصادر طبية، نقل الجرحى إلى مستشفيات عدة في مدينة الحوطة مركز محافظة لحج، وإلى مستشفيات أخرى في مدينة عدن. وقال نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة لحج، عبد الحكيم ناجي، في تصريحات رسمية، إن عدد القتلى ارتفع إلى 24 جندياً في مستشفى ابن خلدون فقط، وإن 18 من الحالات الحرجة تم نقلها إلى مشافي العاصمة المؤقتة عدن.
ومن جهته، توعد محافظ لحج قائد اللواء 17 مشاة، اللواء الركن أحمد تُركي، الميليشيات الحوثية بالرد، في تصريحات له في أثناء تفقده للجرحى في مستشفى ابن خلدون، حيث قال: «الرد على الجريمة سيكون في جبهات القتال، وليس باتباع أساليب الخيانة والغدر والخداع المجردة من الإنسانية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي».
إلى ذلك، أشار المتحدثون العسكريون اليمنيون إلى أن القصف تم بثلاثة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة، وأن الهجمات وفق ما أكده شهود انطلقت من منطقة الحوبان في محافظة تعز المجاورة التي لا تزال مديريات عدة فيها تخضع للجماعة الانقلابية.
وفي حين لم تتبنَّ الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران المسؤولية عن الهجوم، يرى مراقبون أنها دأبت على ذلك في سياق سعيها لبث الشكوك في أوساط القوات الموالية للحكومة الشرعية، والأخرى الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، على غرار هجمات سابقة كانت قد استهدفت فيها معسكرات في مدينة عدن، إلى جانب القصف الذي طال مطار عدن في أثناء وصول الحكومة الجديدة أواخر العام الماضي.
وسبق للميليشيات الحوثية أن هاجمت قاعدة العند أوائل عام 2019 بطائرة مفخخة في أثناء احتفال حضره كبار قادة الجيش اليمني، وهو الهجوم الذي أسفر حينها عن مقتل وجرح نحو 30 عسكرياً، بينهم نائب رئيس الأركان صالح الزنداني.
ويقول مراقبون يمنيون إن الانقلابيين الحوثيين يبعثون من خلال هجماتهم المنسقة برسائل تشي بعدم رغبتهم في إحلال السلام، خاصة مع استمرار الجماعة في رفض مقترحات الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين لوقف النار في عموم البلاد، تمهيداً للعودة إلى مفاوضات تقود إلى حل نهائي للصراع.
وتكثف الميليشيات الحوثية من هجماتها منذ فبراير (شباط) الماضي باتجاه مدينة مأرب من أكثر من اتجاه، أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية، كما تقوم بحشد قواتها وتعزيزها باتجاه محافظات شبوة ولحج وأبين في الجنوب.
وفي أحدث التصريحات لرئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اتهم الميليشيات الحوثية بالاستمرار في التصعيد العسكري، ودعا إلى تكاتف دولي تجاه ما يجري في بلاده لدعم الشرعية، والتحالف الداعم لها، بقيادة السعودية، لاستكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على تعامل الحكومة الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام، بموجب مرجعيات الحل الثلاثة المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة دولياً، مشيراً إلى خطورة المشروع الإيراني، عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي، على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم والملاحة الدولية.
وكانت تقارير يمنية قد أفادت بأن الميليشيات الحوثية استغلت سيطرتها على موانئ الحديدة (غرب) لتهريب معدات إيرانية عسكرية، إضافة إلى استقدام خبراء لإطلاق الصواريخ والطيران المسير وتجهيز الزوارق المفخخة لتهديد الملاحة في جنوب البحر الأحمر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).