السودان وتشاد: خطط مشتركة لمكافحة الجماعات الإرهابية

حمدوك (يسار) يستقبل ديبي في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
حمدوك (يسار) يستقبل ديبي في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

السودان وتشاد: خطط مشتركة لمكافحة الجماعات الإرهابية

حمدوك (يسار) يستقبل ديبي في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
حمدوك (يسار) يستقبل ديبي في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي، مباحثات أمس، ركزت على التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة على الحدود بين البلدين وعدد من دول الجوار الأفريقي، كما تناولت العلاقات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين في كل المجالات.
ووصل محمد ديبي إلى السودان أمس، في زيارة تستغرق يومين هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في تشاد، بعد اغتيال والده إدريس ديبي في أبريل (نيسان) الماضي. وعقد الرئيسان جلسة مغلقة بالقصر الجمهوري بالخرطوم، تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد البرهان في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره التشادي، على أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المتمثلة في الإرهاب والجماعات المتطرفة، داعياً إلى تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين السودان، وتشاد، وليبيا والنيجر في العاصمة إنجامينا عام 2018، لتأمين الحدود.
وقال البرهان: «بدأنا عملاً مشتركاً كبيراً بين البلدين ويجب علينا تطويره».
ودعا البرهان إلى التعاون في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، ودعم التعايش المجتمعي، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من اتفاقيات التعاون بين البلدين يجب تفعليها لمصلحة الشعبيين. وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالعلاقات والروابط التاريخية والأزلية بين البلدين، لافتاً إلى الدور الكبير الذي لعبه الرئيس الراحل إدريس ديبي في تقوية أواصر التعاون والعلاقات بين السودان وتشاد.
وبدوره، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، محمد ديبي: «لدينا القدرة والإرادة السياسية لمواجهة التحديات والقضايا التي تواجه البلدين».
وأضاف أن «بلادنا تمر بفترة انتقالية، ونأمل في دعم من السودان باعتباره دولة جارة وصديقة لنا». وأشار إلى الدعم الكبير الذي قدمه السودان لدولة تشاد خلال الأزمة التي أعقبت مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي، قائلاً إن «السودان هو الدولة الأولى التي بادرت بدعم بلاده، ما يؤكد متانة أواصر صداقة البلدين».
وأكد ديبي أهمية ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير تجربة القوات المشتركة التي تعد أنموذجاً في المنطقة. ودعا إلى تكامل وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي، في مجال تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب والتفلتات الأمنية عبر الحدود. وأضاف أن البلدين يحتاجان إلى التعاون خلال المرحلة الانتقالية، وتكثيف العمل لتوطيد الأمن والاستقرار بالبلدين والمنطقة، خصوصاً أن السودان وتشاد يتوسطان منطقة ذات تعقيدات أمنية كبيرة. كما التقى ديبي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأمنا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها البلدان. وشدد حميدتي على العمل المشترك والتنسيق في كل المجالات إقليمياً ودولياً وتنشيط الآليات الثنائية بين البلدين.
حضر جلسة المباحثات من الجانب السوداني وزير الدفاع ياسين ابراهيم، ووزير الداخلية عزالدين الشيخ، ومدير المخابرات العامة، ومدير الاستخبارات العسكرية، فيما ضم الوفد التشادي، وزير الخارجية شريف محمد زين، ووزير الأمن العام والهجرة سليمان أبكر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة عضو المجلس العسكري بشارة عيسى. واتخذت الحكومة السودانية موقفاً داعماً للمجلس العسكري الانتقالي في تشاد حرصاً على الأمن والاستقرار في الإقليم. واغتيل الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي في أبريل (نيسان) الماضي، في مواجهات عسكرية مع فصائل المعارضة. وشاركت تشاد ضمن فريق الوساطة إلى جانب دولة جنوب السوان في محادثات السلام، التي أفضت إلى توقيع اتفاق «جوبا» للسلام بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة في إقليم دارفور.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.