الراعي: الفساد منتشر في المجتمع اللبناني

رفض استثناء أحد من الاستجواب في ملف المرفأ بمن فيهم رئيس الجمهورية

الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)

أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي رفضه «تسييس التحقيق وتطييفه وتعطيله» في ملف انفجار مرفأ بيروت، ورفضه «استثناء أحد من الاستجواب، خصوصاً أن رئيس الجمهورية أعلن استعداده للمثول أمام قاضي التحقيق». وقال: «نحن ضد تحويل قاضي التحقيق متهما، وضد تصفية حسابات سياسية على حساب أهالي الضحايا والشهداء».
وسأل الراعي في عظة الأحد (أمس): «أين أصبح التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت؟ وما هو مصير الاستدعاءات بحق نواب ووزراء ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية؟» وقال: «إذا كنا نحرص جميعا على المقامات ونعرف حساسيات البلاد، فهذا لا يلغي تمسكنا بجلاء الحقيقة بشأن قضية أسفرت عن تدمير المرفأ ونصف المدينة، وأوقعت أكثر من مائتي ضحية وأصابت أكثر من ستة آلاف مواطن ومواطنة بإعاقات وجروح»، وذلك في إشارة إلى مذكرة الجلب التي أصدرها المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وما أثارته من ردود من قبل رؤساء الحكومات السابقين و«دار الفتوى».
ودعا الراعي القادة السياسيين والروحيين إلى «تخطي هذه المرحلة ومنع أي إجراء يؤثر على وحدتنا الوطنية التي تعيش أياما حرجة»، مشدداً على «أننا حريصون على احترام المقامات والمرجعيات، ولا يرتفع مقام بالمس بمقام آخر». وقال: «واجبنا أن نتكاتف ونوقف السجالات والاتهامات من أجل عبور الصعاب وإنقاذ لبنان»، معتبراً أن الأجواء المشحونة لا تحتمل مزيدا من التشنج وفتح معارك جانبية»، مؤكداً رفضه «تسييس التحقيق وتطييفه وتعطيله»، ورفضه «استثناء أحد من الاستجواب خصوصاً أن رئيس الجمهورية أعلن استعداده للمثول أمام قاضي التحقيق». وقال: «نحن ضد تحويل قاضي التحقيق متهما. نحن ضد تصفية حسابات سياسية على حساب أهالي الضحايا والشهداء. لقد اعتبر العالم جريمة المرفأ أكبر انفجار منذ هيروشيما، ونحن ما زلنا نتساجل حول الحصانات»، مؤكداً أن «كل المرجعيات، كل القيادات، كل الأحزاب، دون استثناء تحت القانون».
وفي سياق متصل بالأزمات المعيشية والإجراءات الحكومية، تطرق الراعي إلى المداهمات التي قامت بها الأجهزة الأمنية أخيرا على مستودعات المحروقات ومخازن الأدوية ومخابئ الأغذية، وقال إنها «تكشف أن الفساد ليس محصورا في الطبقة السياسية، بل هو منتشر بكل أسف في المجتمع اللبناني». وإذ شجع الأجهزة على «توسيع مداهماتها لتشمل جميع المحتكرين وحاجبي الحاجات الحياتية والصحية عن الناس»، دعاها أيضاً إلى إغلاق المعابر الحدودية ومنع التهريب، معتبراً أن أي إجراء إداري يتخذ «يبقى ناقص المفعول ما لم تغلق معابر التهريب بين لبنان وسوريا»، مطالباً القضاء «بملاحقة المحتكرين والمهربين بعيدا من الضغوط السياسية والطائفية والمذهبية». وأكد أن «كل مسؤول سياسي أو مالي أو أمني مهما علا شأنه يجب أن يدان، حسب الأصول، في أي قضية باسم العدالة الشاملة»، دعا الراعي الأجهزة الأمنية إلى إغلاق المعابر الحدودية ومنع التهريب إلى سوريا، وجاء تصريح الراعي بعد أيام على مداهمات نفذها الجيش والقوى الأمنية طالت مخزني مواد نفطية وأدوية مدعومة كانت محجوبة عن السكان. وقال الراعي إن «شعبنا ناقم على المسؤولين السياسيين، بل على كل السياسيين، لأنهم ما زالوا منشغلين بالتافه من الحصص والحسابات، فيما الشعب متروك فريسة الجوع والقهر والفقر والإذلال والهجرة»، داعياً إلى الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تكون بمستوى التحديات، حيادية غير حزبية وغير فئوية، تتألف من ذوي كفاءات عالية، تثير أسماؤهم الارتياح والأمل بحكومة ناجحة».
إلى ذلك، سأل راعي أبرشية بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت إلياس عودة: «هل تمت محاسبة أي من محتكري الأدوية، أو سواها من مقومات الحياة، التي يمنعونها عن الشعب، وهم مجرمون يستحقون العقاب؟».
وأسف عودة «لأننا نعيش في بلد يذل فيه الضعيف ويموت، فيما يستقوي الأقوياء بمن يغطون سيئاتهم ويتغاضون عن جرائمهم كالفساد والاحتكار والمتاجرة بأرزاق الناس». كما أسف «لأن نكون في بلد يقمع صوت الحق، ويعمل على إسكات صاحبه بشتى الوسائل غير المشروعة»، ولأن «ينظر في بلدنا إلى أهل الضحايا على أنهم المجرمون، بينما القتلة الحقيقيون يسرحون ويمرحون ويتهربون من العدالة، والمجزرة لا تزال تحصد الروح تلو الأخرى، إن عن طريق الموت أو الهجرة».