عبد اللهيان في دمشق لنقل ما جرى في مؤتمر بغداد

فيصل المقداد وعبد اللهيان في مطار دمشق أمس (أ.ف.ب)
فيصل المقداد وعبد اللهيان في مطار دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

عبد اللهيان في دمشق لنقل ما جرى في مؤتمر بغداد

فيصل المقداد وعبد اللهيان في مطار دمشق أمس (أ.ف.ب)
فيصل المقداد وعبد اللهيان في مطار دمشق أمس (أ.ف.ب)

عبّرت دمشق عن ثقتها «بعمق واستمرار علاقاتها مع إيران في عهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي»، وقال وزير الخارجية فيصل المقداد خلال استقباله نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مطار دمشق، أمس (الأحد)، إن الروابط مع طهران ستتطور خلال الشهور المقبلة.
ووصف زيارة عبد اللهيان الأولى إلى دمشق بصفته وزير خارجية ضمن حكومة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، بأنها «مهمة، ليس فقط لأنها الأولى، لكن لأننا سنناقش خلالها قضايا مهمة»، مشيراً إلى أن القضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، بجانب التطورات على الساحة الدولية، وخاصة الأحداث الأخيرة في أفغانستان. بدوره، عبّر الوزير الإيراني عبد اللهيان عن ثقة إيران «التامة»، بأن البلدين سيقومان سوياً «بخطوات جبارة لمواجهة الإرهاب الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الشعبين».
ووصل عبد اللهيان إلى العاصمة دمشق قادماً من بغداد، وكان في استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وعدد من المسؤولين السوريين. وخلال لقائه مع المقداد، قال الوزير عبد اللهيان إن «شجاعة قائد (فيلق القدس) السابق قاسم سليماني هي التي لعبت إلى جانب القوات المسلحة السورية دوراً رئيساً في هزيمة (داعش)». لافتاً إلى ما وصفه بـ«أن امتزاج الدماء المشتركة لإيران وسوريا التي سالت على الأرض بعنوان الدفاع عن المقدسات، ضمانة قوية لاستمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (جوان)، التي ذكرت أن وزير الخارجية الإيراني اعتبر «العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران ودمشق دخلت مرحلة جديدة»، بقوله: «أنا هنا اليوم للتأكيد على مواصلة تطوير العلاقات، والتأكيد على أن سوريا في طليعة المقاومة، وقد اجتازت مراحل الفخر بشكل جيد».
وكان عبد اللهيان قد أعلن قبل عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة أنه سينقل إلى الأسد كل ما يجري في المؤتمر، معبراً عن استياء بلاده من عدم مشاركة سوريا في المؤتمر. وقال إن طهران تتشاور مع دمشق بخصوص الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة في المنطقة. مؤكداً على أن طهران ستتشاور مباشرة مع دمشق بخصوص مؤتمر بغداد ودور دول المنطقة في أي مبادرة إقليمية.
وكانت طهران قد مارست ضغوطاً على العراق كي تتم دعوة الأسد إلى مؤتمر بغداد، باعتبار مشاركة سوريا ضرورية «كدولة جارة مهمة للعراق».
وشارك عبد اللهيان مع وفد إيراني في مؤتمر بغداد الذي حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والأمير القطري تميم بن حمد، ونائب رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، ورئيس الوزراء الكويتي، صباح الصباح. وأثار الجدل بكلمته التي ألقاها على مسامع القادة، حين طرح رقماً لقيمة التبادلات التجارية بين إيران والعراق مخالفة للحقيقة. وعبد اللهيان الذي يعتبر أحد المقربين من «الحرس الثوري» الإيراني وقائده السابق قاسم سليماني، أثار الجدل أيضاً، في ختام مؤتمر بغداد، لمخالفته الأعراف الدبلوماسية والبروتكول المعمول به، ووقف في صف الرؤساء خلال التقاط الصور التذكارية، في حين كان يجب أن يقف في الصف الثاني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم