«الفرقة الرابعة» تحاول اقتحام درعا البلد من 3 محاور

درعا المشتتة بين قصف احيائها وتهجير أبنائها (موقع نبأ)
درعا المشتتة بين قصف احيائها وتهجير أبنائها (موقع نبأ)
TT

«الفرقة الرابعة» تحاول اقتحام درعا البلد من 3 محاور

درعا المشتتة بين قصف احيائها وتهجير أبنائها (موقع نبأ)
درعا المشتتة بين قصف احيائها وتهجير أبنائها (موقع نبأ)

تعرضت مدينة درعا البلد، أمس (الأحد)، لمحاولات اقتحام من قبل قوات الفرقة الرابعة المطوقة للمدينة من 3 محاور، مع قصف تمهيدي مكثف على الأحياء المحاصرة، واشتباكات مع أبناء المدينة الذين يحاولون منع دخول الفرقة الرابعة إلى مناطقهم، وذلك عقب رفض طلب للجنة الأمنية التابعة للنظام والجانب الروسي بتهجير 50 شخصاً من أبناء المدينة، خلال اجتماع عقد يوم السبت.
وقال سكان لـ«رويترز» إن جيش النظام السوري قصف آخر جيب لمسلحي المعارضة بمدينة درعا (جنوب البلاد)، أمس، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، في واحدة من أشد الهجمات دموية خلال الحصار المفروض على مهد الانتفاضة.
ودفعت هذه التطورات اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي إلى إصدار بيان، أعلنت فيه «النفير العام» لأهالي حوران، استجابة لنداء الفزعة من درعا البلد، وهددت عبره النظام بالحرب في مختلف أرجاء المحافظة، ما لم توقف ميليشيات الفرقة الرابعة وإيران حملتها العسكرية على الأحياء المحاصرة، وتبدأ بفك الحصار عنها. وأوضحت المركزية، في بيانها، أن الإعلان جاء بعد التشاور مع قياديين في ريف درعا الشرقي ومنطقة الجيدور (شمال درعا). ومنعت فرقة النخبة بالجيش السوري، تدعمها فصائل إيرانية مسلحة، وصول إمدادات الغذاء والوقود إلى درعا البلد بغية الضغط على المسلحين للاستسلام بعد 3 سنوات من استعادة القوات الحكومية سيطرتها على معظم المنطقة قرب الحدود مع الأردن. وقال أبو جهاد الحوراني، وهو مسؤول محلي، لـ«رويترز»: «إنهم يستخدمون ما يسمى (صواريخ الفيل) بشكل عشوائي»، في إشارة إلى صواريخ محلية الصنع، بينما أمكن سماع الانفجارات في خلفية المشهد.
وأوضح عضو اللجنة المركزية للتفاوض في درعا البلد لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعاً عقد يوم السبت مع اللجنة الأمنية للنظام السوري، والجانب الروسي، مع مشاركة من قادة بالفيلق الخامس، طالب خلاله ضباط النظام بتهجير مزيد من أبناء مدينة درعا إلى الشمال السوري، وقدموا 50 اسماً لشباب من درعا البلد، الأمر الذي رفضته اللجنة، باعتبار أن دفعة المهجرين الثانية التي خرجت قبل 3 أيام، من المفترض أن تكون الأخيرة، غير أن النظام والجانب الروسي يصران على تهجير أصحاب تلك الأسماء، وعدم قبول تسوية أوضاعهم، متذرعين بمشاركتهم بشن هجمات على قوات الجيش مؤخراً في درعا البلد، في حين أن تطويق الفرقة الرابعة للمدينة وقصف أحيائها دفع أبناءها إلى التصدي لها وللميليشيات التي تشاركها.
وأضاف عضو اللجنة المركزية أن الاجتماع قد انتهى دون التوصل إلى اتفاق، بعد رفض اللجنة هذه المطالب، والإجابة على أسئلة الجانب الروسي، باعتبار أن هناك مطالب أولى منها، وهي إيقاف العمليات العسكرية، ورفع الحصار عن المدينة، وإبعاد القوات المطوقة لدرعا البلد والمناطق المحيطة بها.
وتشهد المدينة، منذ انتهاء الاجتماع عصر يوم السبت حتى مساء يوم الأحد، قصفاً هو الأعنف على أحياء ‎درعا البلد، وطريق السد والمخيم، من قبل قوات الفرقة الرابعة، ما تسبب بدمار واسع في الأحياء المحاصرة.
وفي هذه الأثناء، خرجت مظاهرات ليلية في عدد من مناطق التسويات جنوب سوريا، مناصرة لأحياء مدينة درعا، فقد خرج العشرات من أبناء مدينة جاسم بريف درعا الغربي، وقطعوا الطرقات المؤدية للمدينة بالإطارات المشتعلة. ومع تصعيد القصف على مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، سقطت قذائف في مناطق متفرقة بمدينة درعا المحطة، حيث المربع الأمني، صباح الأحد، أدت إلى مقتل أحد عناصر الشرطة المدنية عند مركز انطلاق الميكروباص والحافلات الشرقي في المدينة، وجرح آخرين، وأشارت قيادة شرطة مدينة درعا التابعة للنظام السوري إلى أن مصدر القذائف هو مخيم درعا للنازحين، وهو أحد الأحياء المحاصرة منذ أكثر من شهر.
وفي سياق متصل، انتهت يوم السبت المهلة التي منحتها الجهات الحكومية في محافظة «درعا» لاستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم، في مبنى السرايا في قسم شرطة المحطة. وقال أحد أعضاء الوفد الروسي، في تصريح للإعلاميين نقله موقع «سناك سوري»، إنه لم يحضر أحد إلى مركز التسوية على الرغم من تمديد المهلة، مضيفاً أنه تم الاتفاق على نقل دفعة جديدة من رافضي التسوية إلى الشمال السوري، معتبراً أن «من يريد العيش بسلام وأمن عليه تسليم سلاحه وإجراء التسوية، ليصار إلى تطبيق الأنظمة السورية على جميع أراضي البلاد».
هذا، وراح ضحية انفجار وقع في بلدة قرفا بريف درعا الشمالي، مساء السبت، 4 أطفال من عائلة واحدة، وأُصيبت والدتهم بجروح بليغة، وسط تضارب الأنباء عن سبب وقوع الحادثة. ووفقاً لأهالي المنطقة، فإن الانفجار حصل داخل منزل تقطنه عائلة من دير الزور في أطراف بلدة قرفا، باتجاه بلدة أبطع، بعد أن وجد أحد الأولاد قذيفة هاون من مخلفات الحرب. واستبعد ناشطون تعرض المنطقة للقصف، كونها بعيدة عن التصعيد العسكري في درعا، فيما أرجعت مواقع تابعة للإعلام الرسمي السوري سبب الانفجار إلى سقوط قذيفة هاون على المنزل.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.