المتحدث باسم «طالبان»: حكم الشريعة ليس محل مساومة

ذبيح الله شدد في حوار مع على ملاحقة «شبكات السلاح الناشطة تحت الأرض»

ذبيح الله مجاهد
ذبيح الله مجاهد
TT

المتحدث باسم «طالبان»: حكم الشريعة ليس محل مساومة

ذبيح الله مجاهد
ذبيح الله مجاهد

لسنوات عدة، كان المتحدث الرئيسي باسم «طالبان»، الملا ذبيح الله مجاهد، يتجنب الظهور علناً حتى عندما يحشد مئات آلاف الأنصار على الإنترنت، وينشر تغريدات عسكرية مباشرة عن مستجدات وتطورات الحرب. لكن بعد أيام على استيلاء «طالبان» على العاصمة كابل، عقب انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، برئاسة أشرف غني، قدم ذبيح الله مجاهد نفسه، بالصوت والصورة، علناً للمرة الأولى، وذلك في مؤتمر صحافي مفاجئ في العاصمة الأفغانية.
ولسنوات، تصاعد الجدل حول ما إذا كان مجاهد شخصًا واحدًا، وعُد اسمه بمثابة غطاء للجناح الإعلامي الواسع للحركة، بسبب سرعة تغطيته للأحدث اليومية من قندهار إلى هلمند إلى تورا بورا إلى جلال آباد (شرق أفغانستان)، ثم العاصمة كابل التي لم تتوقف فيها العمليات.
وسبق لـ«الشرق الأوسط» أن أجرت ثلاثة حوارات مع الملا ذبيح الله مجاهد الذي رشحته مصادر أفغانية لأن يكون وزير اتصالات «الإمارة الإسلامية» في الحكومة الجديدة التي ستعلن خلال أيام.
وفي أحد هذه الحوارات مع «الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) 2015، أكد الملا ذبيح الله وفاة الملا عمر، مؤسس الحركة، قبل عامين، حيث أُخفي نبأ وفاته ومكان دفنه بفتوى من القادة الدينيين للحركة. وقال ذبيح الله يومها إن الأمير الجديد يعرف أهمية التشاور، وكان يدير شؤون الإمارة لمدة 5 سنوات قبل تنصيبه.
هذه المرة، وبعد سقوط كابل في قبضة الحركة، وسيطرتها شبه التامة على جميع أنحاء أفغانستان، استجاب الملا ذبيح الله لطلب حوار من «الشرق الأوسط» عقب أيام من توقف الحرب، وإن تعذرت الاستجابة الفورية بسبب انشغاله في تثبيت أمور الدولة الجديدة، لكن بوساطة خاصة من الشيخ مهران خيل، أحد أبرز مساعديه، كتب لـ«الشرق الأوسط» عبر رسالة بالبريد الإلكتروني معتذراً: «آسفون على التأخير، وذلك لکثرة المشاغل... وإن شاء الله في المستقبل تکون لنا لقاءات متکررة مع جریدة (الشرق الأوسط) الموقرة».
وخلال الأيام العشرة الأخيرة للحرب، كان ذبيح الله يعلن سقوط كل مدينة جديدة بيد «طالبان» في تغريدات على «تويتر» بات معها وزير الإعلام الفعلي في النزاع الذي كانت تكسبه حركته بسرعة. ومع سيطرة الحركة الآن على السلطة، سيكون أمام مجاهد، أو «الشيخ ذبيح الله» كما يُطلق عليه، مهمة جديدة، وهي إقناع الأفغان والمجتمع الدولي بأن «طالبان» قادرة على الانتقال من القتال إلى الحكم السلمي. وفي انتظار حوار موسع، كان لنا مع ذبيح الله هذا الحوار السريع الذي تحدث فيه عن سيناريوهات ما بعد الفوز، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق الأمن في أفغانستان، وطمأنة الجميع، ثم تأتي إعادة البناء بعد عقود من الحروب والاضطراب.
ولدى سؤاله حول اتهام «الإمارة»، عبر وثيقة أممية، باستهداف أفغان ساعدوا القوات الأجنبية، وأن الأكثر عرضة للخطر هم الذين كانوا يشغلون مناصب مسؤولة في صفوف القوات المسلحة الأفغانية وقوات الشرطة ووحدات الاستخبارات، قال ذبيح الله: «هناك عفو عام أصدرته (الإمارة) بشأن الفئات التي ذكرها التقرير، ومجاهدو الإمارة ملتزمون بتنفيذ أمر قيادتهم، ولكن العفو ليس مطلقاً، ولا يشمل الشبكات العاملة تحت الأرض التي تخزن سلاحاً ومتفجرات، وتعمل بشكل منظم، خصوصاً إذا كانوا من ذوي الخلفية العسكرية والاستخبارية». وأضاف: «نحن مسؤولون عن حماية أمن المدنيين الأبرياء، وتلك مسؤولية لا يمكننا التفريط بها مهما كان الابتزاز السياسي والإعلامي الذي نتعرض له».
وعن موعد إعلان «طالبان» سياساتها الجديدة في التعامل، أوضح: «نحن نتعامل مع الجميع في الداخل والخارج بحسن نية وانفتاح، طالما أن الطرف المقابل يتعامل معنا بالمثل، ولن نغير تلك الطريقة إلا في حالة تغيير الطرف الآخر قواعد التعامل المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
وعن تفسيره لسرعة الفوز والغلبة في أفغانستان في غضون أيام، قال ذبيح الله: «لم تكن هناك سرعة في الفوز والغلبة في غضون أيام، فتلك مبالغات إعلامية تستخدم أحياناً للطعن السياسي والتشكيك. فقتال دام 20 عاماً ليس بالقتال السريع. فطبقاً لإمكاناتنا المتواضعة كان قتالنا للعدو استنزافياً، يعتمد على الوقت وطول مدة القتال التي كلما زادت زدنا قوة بالغنائم والسيطرة على الأرض. ومن الطبيعي أن نكون في نهاية الحرب في أقوى حالاتنا، ويكون العدو في أضعف حالاته. في العام الأخير، كان في يدنا كثير من الأسلحة والمعدات المتطورة التي كانت بحوزة العدو، والمدن التي سقطت بسرعة شهد بعضها سقوطاً متكرراً في السابق، ولكن لم نتمكن من الحفاظ عليها لأسباب تكتيكية».
وعن سرعة السيطرة على العاصمة كابل، كشف ذبيح الله: «استمر وجودنا العسكري فيها لسنوات قبل الفتح. وكون قوات العدو سقطت فجأة، فذلك يعود إلى أنها أيقنت من أن انتصارنا حتمي، ويئست من وضعها وتفككها وهبوط معنوياتها»، مضيفاً: «حربنا كانت طويلة جداً، وعشرون عاماً ليست بالوقت القصير، ولكن الإعلام الأميركي يؤثر على إعلام العالم، فيقول إنه تفاجأ بسقوط سريع، وهذا غير صحيح».
وعن سيناريوهات ما بعد الفوز، أكد ذبيح الله: «سيناريوهات ما بعد الفوز والتمكين هي تحقيق الأمن في البلاد، وطمأنة الجميع (…) ثم تأتي إعادة البناء بعد عقود من الحروب والاضطراب».
وحول توقعات الحكومة الجديدة في العاصمة كابل من الدول العربية والإسلامية، قال: «ننتظر من الدول العربية والإسلامية أن تكون عند مستوى حسن ظننا بها ومحبتنا لها، وأن تدرك أن انتصارنا على الأميركيين وحلفائهم هو انتصار لجميع العرب والمسلمين الذين نتمنى أن نراهم يعملون معنا بإخلاص في بناء بلدنا».
وعن أكثر دولة تشعر الحركة معها بالتوافق، قال: «أكثر دولة نشعر بتوافق معها هي أي دولة تشعر بتوافق معنا، وليس شرطاً أن توافق على كل ما نقول، بل المهم ألا تعمل على عرقلة أهدافنا في تطبيق (أحكام الشريعة)، وتأكيد استقرار البلاد، ورخاء الشعب الفقير الذي عانى طويلاً من الحروب وعدم الاستقرار».



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».