زعماء أفغان مخضرمون يعتزمون تشكيل جبهة جديدة للتفاوض مع «طالبان»

دورية مقاتلي «طالبان» بعد السيطرة على مدينة غزنة (إ.ب.أ)
دورية مقاتلي «طالبان» بعد السيطرة على مدينة غزنة (إ.ب.أ)
TT

زعماء أفغان مخضرمون يعتزمون تشكيل جبهة جديدة للتفاوض مع «طالبان»

دورية مقاتلي «طالبان» بعد السيطرة على مدينة غزنة (إ.ب.أ)
دورية مقاتلي «طالبان» بعد السيطرة على مدينة غزنة (إ.ب.أ)

قال عضو في مجموعة تضم زعماء أفغاناً مخضرمين إن المجموعة تهدف إلى إجراء محادثات مع حركة «طالبان» وتعتزم الاجتماع في غضون أسابيع لتشكيل جبهة جديدة لإجراء مفاوضات لبحث حكومة أفغانستان المقبلة.
وقال خالد نور، نجل عطا محمد نور الذي كان يوماً ما حاكماً قوياً لإقليم بلخ الشمالي، إن المجموعة تشمل الزعيم الأوزبكي المخضرم عبد الرشيد دستم وآخرين يعارضون سيطرة «طالبان» على البلاد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف نور (27 عاماً) في مقابلة من مكان لم يكشف عنه: «نفضل التفاوض الجماعي لأن أياً منا لن يستطيع حل مشكلة أفغانستان بمفرده».
وتابع: «لذا فمن المهم مشاركة الجماعة السياسية كلها في البلاد، خاصة الزعماء التقليديين وذوي النفوذ والدعم الشعبي». وفر عطا نور ودستم، القائدان المخضرمان في الصراع على مدى أربعة عقود، من البلاد عند سقوط مدينة مزار الشريف الشمالية في أيدي «طالبان» دون قتال.
وانهارت الحكومة والجيش المدعومان من الولايات المتحدة في باقي أنحاء أفغانستان وسيطرت «طالبان» على العاصمة كابل يوم 15 أغسطس (آب).
لكن المناقشات التي تدور في الخفاء مؤشر على عودة ذوي النفوذ التقليدي في أفغانستان إلى الواجهة بعد التقدم العسكري المذهل لـ«طالبان».
ويرى معظم المحللين أن حكم أفغانستان لفترة طويلة دون توافق بين العرقيات المختلفة في البلاد ينطوي على تحدٍ لأي كيان. وعلى عكس فترة حكمها السابق قبل عام 2001. سعت «طالبان» التي يغلب البشتون على مقاتليها إلى الحصول على دعم الطاجيك والأوزبك وأقليات أخرى مع استعدادها لشن هجومها الشهر الماضي. وقال نور: «طالبان في هذه المرحلة في غاية الغرور لأنها حققت انتصاراً عسكرياً للتو. لكننا نفترض أنهم يعلمون خطر الحكم بالطريقة التي حكموا بها من قبل»، في إشارة إلى إقصاء نظام «طالبان» السابق لجماعات عرقية تمثل أقليات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.