ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «متحف باردو» بتونس إلى 22 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «متحف باردو» بتونس إلى 22 قتيلا
TT

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «متحف باردو» بتونس إلى 22 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «متحف باردو» بتونس إلى 22 قتيلا

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي، ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الدامي على متحف باردو، غرب العاصمة التونسية، أمس الأربعاء إلى 22 شخصا بينهم عشرون سائحا أجنبيا.
وقال العروي إن هناك 22 قتيلا بينهم 20 سائحا من جنوب افريقيا وفرنسا وبولندا وايطاليا، دون تحديد العدد لكل جنسية، مضيفا أن 42 شخصا أصيبوا في الهجوم بينهم ايطاليون وفرنسيون وبلجيكيون وروسي واحد.
وقال مسؤولون بالحكومة اليابانية، اليوم (الخميس)، إن ثلاثة مواطنين يابانيين قتلوا في الهجوم على المتحف الوطني في تونس، وليس خمسة كما قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمس.
وكان الصيد قد أعلن خلال مؤتمر صحافي أقيم بالأمس أن خمسة يابانيين كانوا بين 19 شخصا قتلوا في الهجوم الذي شنه مسلحون على المتحف.
لكن يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قال إن التقرير عن مقتل خمسة يابانيين غير صحيح.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة تأكدت من مقتل ثلاثة يابانيين وإصابة ثلاثة آخرين في الهجوم.
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أن فرنسيين قتلا وأصيب سبعة آخرون بجروح في هجوم باردو.
وقدم هولاند تعازيه إلى عائلات الضحايا، مجددا التأكيد على تضامنه مع تونس.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية البولندي جريجورش سختينا، اليوم، إن مواطنين بولنديين كانا بين السياح الذين قتلوا في هجوم شنه مسلحون على متحف بتونس أمس.
وقال في مقابلة مع قناة "تي في بي" اينفو الرسمية فيما يتعلق بالضحايا البولنديين "يمكننا أن نقول بكل تأكيد إن بين العدد المؤكد شخصين قتلا واثنين فقدا وتسعة أصيبوا."
من ناحيتها، وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تونس بالمساعدة، بعد هذا الحادث الإرهابي الذي تعرضت له.
وقالت ميركل في بيان حكومتها أمام البرلمان اليوم الخميس في برلين: "سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة تونس".
وقامت ميركل بتأبين ضحايا الاعتداء الذي وقع في متحف باردو في مدينة تونس العاصمة، وكان من بين ضحاياه حسب السلطات التونسية سائح ألماني؛ وهو ما لم تؤكده الخارجية الألمانية اليوم حتى الآن.
وكان الهجوم على متحف باردو قد وقع صباح أمس، مع تسلل عنصرين إرهابيين بلباس عسكري ومسلحين بأسلحة كلاشنيكوف إلى المتحف، وهو مبنى محاذ للبرلمان ويشترك معه في المدخل الرئيس، وبدأوا بإطلاق النيران بشكل عشوائي باتجاه السياح.
وتعد هذه هي العملية الإرهابية الأولى من نوعها والأخطر التي تستهدف مبنى سياديا في العاصمة منذ 2011.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.