سوق أبوظبي للأوراق المالية تخفض عمولات التداول 50%

سوق أبوظبي للأوراق المالية تخفض عمولات التداول 50%
TT

سوق أبوظبي للأوراق المالية تخفض عمولات التداول 50%

سوق أبوظبي للأوراق المالية تخفض عمولات التداول 50%

قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس السبت، إنها خفضت عمولات التداول من 0.05 في المائة إلى 0.025 في المائة من أول سبتمبر (أيلول)، وذلك في ثاني قرار خفض للعمولة تتخذه السوق هذا العام والثالث من نوعه في ثلاث سنوات.
وقالت سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في بيانين منفصلين إنهما ستمددان ساعات التداول ساعة واحدة بدءا من الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). وذكرت سوق أبوظبي أن تمديد ساعات التداول سيجعلها تتماشى مع ساعات العمل في العديد من البورصات على مستوى العالم في إطار تحركات لتعزيز النشاط والسيولة في السوق. وأشارت سوق دبي المالي إلى أن الخطوة ستجتذب فئات أوسع وأكثر تنوعا من المستثمرين.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.