السعودية: ترسيخ أمن المنطقة وتنميتها يستلزم عراقاً مستقراً ذا سيادة

أكدت أن عوائد تحقيق «رؤية 2030» ستنعكس إيجاباً على تنمية شعوب المنطقة ورفاهيتها

وزير الخارجية السعودي لدى إلقائه كلمة بلاده في مؤتمر بغداد أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي لدى إلقائه كلمة بلاده في مؤتمر بغداد أمس (واس)
TT

السعودية: ترسيخ أمن المنطقة وتنميتها يستلزم عراقاً مستقراً ذا سيادة

وزير الخارجية السعودي لدى إلقائه كلمة بلاده في مؤتمر بغداد أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي لدى إلقائه كلمة بلاده في مؤتمر بغداد أمس (واس)

أكدت السعودية دعمها ضمان أمن العراق واستقراره، وأشادت بتطور المشهد العراقي الذي وصفه وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بـ«الملحوظ» وعلى جميع المستويات «نتيجة للعمل الجاد والصادق من الحكومة العراقية وشعبها».
وخلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في بغداد أمس، أكد وزير الخارجية السعودي الذي ترأس وفد بلاده التزام الرياض بدعم أمن واستقرار العراق وتنميته، مشيراً إلى أن القيادة السعودية لا تدخر جهداً في دعم بغداد في مختلف المحافل وعلى جميع الأصعدة والمستويات.
وجدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على دعم بلاده لحكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بما يضمن استقرار العراق ووحدته. مشيراً إلى دعم المملكة لكل الجهود الدولية لتحقيق ذلك، واستمرارها بالتعاون والتنسيق مع العراق والدول الشريكة في المنطقة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، مثمناً جهود الحكومة العراقية في السيطرة على السلاح المنفلت بأيدي الميليشيات المسلحة.
ونقل الأمير فيصل بن فرحان في مستهل كلمة السعودية تحيات قيادة بلاده وتمنياتها الصادقة بنجاح الاجتماع، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات تستوجب على الجميع رفع مستوى التنسيق، من أجل مواجهتها وبلوغ تطلعات الشعوب في تحقيق الأمن والرخاء، مؤكداً على الروابط التاريخية التي تجمع المملكة والعراق، مشيداً بالتطور الملحوظ التي تشهده العراق على جميع المستويات نتيجة للعمل الجاد والصادق من الحكومة العراقية وشعبها. ونوه الأمير فيصل بن فرحان بمنجزات أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، وما اشتملت عليه من آفاق للتعاون في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والتجارية، والاستثمارية، والسياحية، وما أسفرت عنه دورته الرابعة هذا العام، ومنها تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بـثلاثة مليارات دولار، مساهمة من السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق، وتكثيف التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي، ودعم جهود إعادة الإعمار.
وأوضح الوزير السعودي أن افتتاح معبر عرعر الحدودي بين المملكة والعراق بمساحة تفوق مليوناً ونصف المليون متر مربع، يكرس لشراكة وثيقة وبناءة، ويشكل في المستقبل عصباً للتجارة البينية، ورافداً اقتصادياً، ومنطقة لوجيستية ذات أهمية للبلدين، مؤكداً أن السعودية ملتزمة بدعم أمن واستقرار وتنمية العراق، إذ إن «ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، يستلزم عراقاً آمناً مستقراً ذا سيادة، مرتبطاً بعلاقات وثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي». مجدداً دعم المملكة لحكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بما يضمن استقرار العراق ووحدة أراضيه.
وقال وزير الخارجية السعودي: «إن المملكة تأمل أن تستمر مسيرة النجاح للحكومة العراقية في السعي نحو استقرار وازدهار العراق، وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي»، مضيفاً أن المملكة تدعم تضافر جميع الجهود الدولية لتحقيق ذلك.
وأشار إلى استمرار المملكة بالتعاون والتنسيق مع العراق والدول الشريكة في المنطقة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، اللذين يهددان دول المنطقة والعالم، وذلك من منطلق التزام المملكة ومبدئها الراسخ في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره وأساليبه وحيث وجد.
وأكد أن المملكة تدعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي لبقايا تنظيم داعش الإرهابي، كما ثمن جهود الحكومة العراقية في السيطرة على السلاح المنفلت بأيدي الميليشيات المسلحة.
وأوضح أن أهداف السياسة الخارجية للمملكة، المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهـار إقليمياً وعالمياً، والسعـي لضمـان تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تطمح المملكة من خلالها إلى أن يكون اقتصادها رائداً، ومجتمعها متفاعلاً مع جميع مجتمعات العالم، ومساهماً في نهضة البشرية وحضارتها.
ولفت إلى أن عوائد تحقيق رؤية المملكة 2030 سوف تنعكس إيجاباً على التنمية والازدهار، ورفاهية شعوب المنطقة. مشيراً إلى أن المملكة أعلنت عن عدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية مع العديد من الدول إدراكاً منها لأهمية الشراكة الاقتصادية في المنطقة.
وقال: «لتحقيق أي تنمية اقتصادية مستدامة لا بد من الالتفات إلى التحديات البيئية وفي هذا السياق، فقد أعلن ولي العهد السعودي عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ونتطلع للعمل عن كثب مع شركائنا في العراق ودول المنطقة لإنجاح هذه المبادرات». وأوضح أن دبلوماسية المملكة تدعم بشكل فعال السلم والحد من النزاعات، وتؤكد على أن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات إقليمية أو دولية، للحفاظ على أمن واستقرار شعوب دول المنطقة، مشدداً على أهمية احترام سيادة العراق والدول العربية والإسلامية، وترفض أنشطة التدخلات الخارجية في بعض الدول العربية، مما سيساهم بشكل رئيسي في التعايش السلمي لجميع دول المنطقة. وفي ختام كلمته، قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده تنظر بعين التفاؤل، نحو قدرة العراقيين حكومة وشعباً على تحقيق ما يصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار، مستمدين ذلك من قوة انتمائهم الوطني، وما حباهم الله به من ثروات طبيعية، وكفاءات بشرية، وموروث حضاري وإسلامي عريق، ورسم مستقبل يتناسب مع مكانة العراق العربية والإقليمية والدولية، مؤكداً استمرار المملكة بالوقوف إلى جانب العراق في مسيرته نحو مستقبل مشرق وواعد. ووصل الأمير فيصل بن فرحان إلى العراق في وقت سابق أمس، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. وكان في استقباله والوفد المرافق له في مطار بغداد، وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها تناولت استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.