أول قمة مصرية ـ قطرية بعد «العُلا» تنشد تعزيز التعاون

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمدلدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمدلدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)
TT

أول قمة مصرية ـ قطرية بعد «العُلا» تنشد تعزيز التعاون

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمدلدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمدلدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد على الرغبة في «تعزيز التعاون»، وذلك خلال أول لقاء بين قائدي البلدين بعد «اتفاق العلا» الذي رعته المملكة العربية السعودية مطلع العام الحالي.
والتقى الرئيس المصري، وأمير قطر، في إطار ثنائي على هامش مشاركتهما في أعمال «قيمة بغداد للتعاون» التي استضافتها العاصمة العراقية أمس، بمشاركة مسؤولين من البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي «أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنيات الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية». ونقلت الرئاسة المصرية، عن أمير قطر إعرابه عن «تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية - القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين»، مؤكداً في هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.
وأشار متحدث الرئاسة المصري، إلى أنه «تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه (بيان العلا)».
وشهدت السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات.
وقبل أقل من أسبوع تسلم وزير الخارجية المصري نسخة من أوراق اعتماد السفير القطري الجديد بالقاهرة، سالم مبارك آل شافي، فيما سمت مصر، قبل شهرين، السفير عمرو كمال الدين الشربيني، سفيرا لها في الدوحة.
وخلال الفترة ما بين شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، تبادل الرئيس المصري وأمير قطر الدعوات لزيارة كل منهما إلى بلد الآخر، فيما تبادل وزيرا الخارجية في البلدين الزيارات إلى جانب لقاءات عقدت بين كبار المسؤولين في البلدين، كما أعرب الجانبان عن «الرغبة في تعزيز الأجواء الإيجابية بينهما».



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.