«طالبان» تستعد لإعلان حكومتها «خلال أسبوع»

أحد الباعة في سوق بكابل أمس (أ.ف.ب)
أحد الباعة في سوق بكابل أمس (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تستعد لإعلان حكومتها «خلال أسبوع»

أحد الباعة في سوق بكابل أمس (أ.ف.ب)
أحد الباعة في سوق بكابل أمس (أ.ف.ب)

نقلت وكالة {رويترز} عن متحدث باسم حركة «طالبان» قوله أمس إن الحركة ستعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع، ليكون بذلك أول حكومة تشكلها الحركة بعد عودتها إلى السلطة في كابل. لكن المتحدث قال إنه من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءاً من الحكومة الجديدة، موضحاً أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار قادة «طالبان». ونُقل عن المتحدث أيضاً إدانة الحركة للضربة الأميركية ضد {داعش} في ننغرهار بشرق أفغانستان ليلة الجمعة - السبت.
غير أن المتحدث ذبيح الله مجاهد قال لاحقاً على حسابه في {تويتر} إن تصريحاته لـ {رويترز} حُرّفت، من دون أن يوضح ما هي النقاط التي يعترض عليها في المقابلة.
وكانت الوكالة قد نقلت عنه قوله إن الحركة التي سيطرت على البلاد في منتصف أغسطس (آب) الحالي بعد انهيار الحكومة الأفغانية، تعكف على «وضع حلول لمشكلات العملة والمشكلات الاقتصادية في أفغانستان». وناشد الولايات المتحدة وبريطانيا ودولاً غربية أخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان. وتابع المتحدث في تصريحاته لـ«رويترز»، أن «من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابل»، مشيراً إلى أن مطار العاصمة الأفغانية سيكون تحت السيطرة الكاملة لـ«طالبان» في وقت «قريب جداً»، علماً بأن الانسحاب الأميركي الكامل يفترض أن ينتهي بعد غد الثلاثاء.
وقال المتحدث أيضاً إن «طالبان» عينت حكاماً وقادة للشرطة في 33 من بين 34 إقليماً في أفغانستان. ولا يزال إقليم واحد هو وادي بنجشير شمال كابل تحت سيطرة معارضي «طالبان» بقيادة أحمد مسعود نجل الزعيم الراحل أحمد شاه مسعود، وأمر الله صالح نائب الرئيس السابق أشرف غني.
وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ناقشا الوضع في أفغانستان، أمس، واتفقا على الحاجة إلى مساعدات دولية ونهج مشترك من قبل مجموعة السبع إزاء حكومة أفغانستان المستقبلية.
وقال مكتب جونسون، في بيان، «قرر رئيس الوزراء والمستشارة العمل جنباً إلى جنب مع باقي أعضاء مجموعة السبع لوضع خريطة طريق للتعامل مع أي حكومة أفغانية جديدة، وهو الأمر الذي جرت مناقشته خلال اجتماع القادة الأسبوع الماضي». وأضاف البيان: «شدد رئيس الوزراء على أن أي اعتراف بحركة (طالبان)، وأي تعامل معها، يجب أن يكون مشروطاً بسماحها بمرور آمن لمن يريدون مغادرة البلاد وباحترامها لحقوق الإنسان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».