احتدام الخلافات بين الدبيبة ومجلس النواب الليبي

أعضاء في «ملتقى الحوار» يطالبون البعثة الأممية بتحديد جلسة طارئة... وتواصل اشتباكات الميليشيات غرب طرابلس

المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش (البعثة الأممية)

دخلت الأزمة السياسية في ليبيا، على ما يبدو، مرحلة تكسير عظام بين أطرافها الرئيسية، بعدما احتدمت الملاسنات الكلامية بين مجلس النواب من جهة، والحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة من جهة أخرى، قبل ساعات من جلسة سيعقدها المجلس غداً بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد لمناقشة سحب الثقة منها (الحكومة)، على نحو ينذر بانهيار «اتفاق جنيف» لحل الأزمة المحتدمة في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ورفض الدبيبة الذي تولى منصبه في شهر مارس (آذار) الماضي التهديدات بسحب الثقة، واتهم في المقابل مجلس النواب بـ«إعاقة عمل الدولة» بسبب فشله في إقرار ميزانيته، وبعرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقال: «مشكلة الانتخابات ليست لوجيستية، بل هي تشريعية بحتة؛ نحن قدمنا برنامجاً لتسهيل وتنفيذ العملية الانتخابية».
وعد في كلمة متلفزة، بثتها وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس، أن أسباب مجلس النواب لعدم الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية «غير حقيقية وواهية»، وقال إن حكومته تعرضت بشكل ممنهج للعرقلة من مختلف الأطراف، وعلى رأسها البرلمان، لافتاً إلى أنه «خلال 4 أشهر، تمت عرقلة الحكومة بشكل ممنهج مقصود. كما تمت عرقلة اعتماد الميزانية من قبل البرلمان من دون أسباب واضحة».
وأضاف: «مجلس النواب أعطانا السيارة، ومنع عنا الوقود، كما أنه ساهم في تعطيل برامج الكهرباء بعدم اعتماد الميزانية»، معتبراً أن تعطيل اعتماد الميزانية بمثابة تعطيل للحياة.
وأشار إلى أن البرلمان لم يعتمد أي ميزانية طيلة 7 سنوات، وأوضح أن الحكومة أجابت على كل الملاحظات التي أبداها مجلس النواب بشأن الميزانية، وعدم اعتمادها أضاع الفرصة على الحكومة للعمل.
وأعلن كذلك «انطلاق مشروع (عودة الحياة) لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الحالية، بعد الحصول على التمويل اللازم لها»، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل، مكتفياً بالقول إن مشروعات التنمية ستشمل وتستهدف كل مناطق ومدن ليبيا، وستكون في البنية التحتية والكهرباء وتحريك عجلة الاقتصاد.
وتابع: «الفاشلون لا يمكن أن يكون لهم موقع في خريطة ليبيا المستقبل، ومن يحاول أن يعطل التنمية والانتخابات تحت أي حجج، ويفكر في إقامة الحروب، لا مكان له بيننا».
وعد الانتخابات نقطة تحول مهمة في ليبيا، والشعب الليبي يريد الوصول إليها، والذي يخاف من الانتخابات هم الفاشلون، وتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال إن «هناك بعض الدول الجارة تتهمنا بالإرهاب»، مشيراً إلى أن «ليبيا حاربت الإرهاب في سرت وفي كل مكان، ولا يمكن أن نقبل باتهامنا بالإرهاب، وقد تم إرسال وفد كبير لتونس للتفاهم معها بشأن هذه الاتهامات الغريبة»، وتابع: «إذا كانت تونس تريد بناء علاقات قوية صادقة معنا، لا بد من احترام دول الجوار، فهي دولة جارة وصديقة، ونحن نريد بناء علاقات طيبة مع كل دول الجوار».
ولم يتأخر رد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي قال إن «الدبيبة يتحجج بأننا لم نمنحه ميزانية، بينما أتحنا له الصرف، وأنفق حتى الآن نحو 40 مليار دينار ليبي»، وتابع: «الحكومة لا تعاني من أزمة مالية، والمشكلة في عدم اعتماد الميزانية باب التنمية الذي يطلبه دبيبة بقيمة 20 ملياراً، ويتقدم دبيبة لنا كل 15 يوماً بطلب تعديل وتأجيل».
‏وتوعد بأنه في حالة عدم حضور دبيبة لجلسة المساءلة، فإنه سيكون أول من يطالب بسحبها، لأن «عدم الحضور يعني عدم الاحترام»، على حد قوله.
وحدد البرلمان جلسة استجواب لدبيبة وحكومته غداً (الاثنين)، استجابة لطلب نحو 30 نائباً استجواب وسحب الثقة من الحكومة، بدعوى تسجيل مخالفات إدارية ومالية بحقها.
ومن جهة أخرى، طالب 31 من أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي بعثة الأمم المتحدة في رسالة بعقد جلسة طارئة للملتقى لمعالجة ما وصفوه بـ«الاختراقات الجسيمة» التي تعيق تنفيذ خريطة الطريق، والتطورات الخطيرة التي تمس وحدة البلاد واستقرارها، والتمهيد الحقيقي لإجراء الانتخابات في موعدها.
ونجح الملتقى، مطلع فبراير (شباط) الماضي، خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة، في اختيار سلطة تنفيذية جديدة بقيادة الدبيبة، والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، لكن لا يزال الخلاف حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات لم يتم حسمه بين الأفرقاء الليبيين.
وفي شأن آخر، تجددت لليوم الثالث على التوالي المناوشات بين ميليشيات محمد البحرون (الفار) وجهاز «دعم الاستقرار» بقيادة عبد الغني الككلي (غنيوة) جنوب مدينة الزاوية (غرب طرابلس)، بينما دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حكومة «الوحدة الوطنية» لكسر صمتها، والتدخل لوقف الاشتباكات، وضمان سلامة السكان.
ومن جهة أخرى، ظهر محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، وهو يزور فرقاطة تركية مرابطة قبالة السواحل الليبي، في إطار فعاليات مجموعة المهام البحرية التركية هناك، على حد وصف وزارة الدفاع التركية التي أوضحت، في تغريدة عبر «تويتر»، أن زيارة الحداد والوفد المرافق له تمت يوم الثلاثاء الماضي.