جيل جديد من القراصنة الإلكترونيين الصينيين

مزيج من الاحتراف والجاسوسية

يزداد سعي الجهاز الجاسوسي الصيني إلى توظيف وتجنيد أفراد من أصحاب المواهب في القطاع الخاص في المعركة السيبرانية (رويترز)
يزداد سعي الجهاز الجاسوسي الصيني إلى توظيف وتجنيد أفراد من أصحاب المواهب في القطاع الخاص في المعركة السيبرانية (رويترز)
TT

جيل جديد من القراصنة الإلكترونيين الصينيين

يزداد سعي الجهاز الجاسوسي الصيني إلى توظيف وتجنيد أفراد من أصحاب المواهب في القطاع الخاص في المعركة السيبرانية (رويترز)
يزداد سعي الجهاز الجاسوسي الصيني إلى توظيف وتجنيد أفراد من أصحاب المواهب في القطاع الخاص في المعركة السيبرانية (رويترز)

تعمل وزارة أمن الدولة على تعيين أفراد من المخترقين القراصنة الصينيين في القطاع الخاص، وكثيراً ما يكون لهؤلاء أهدافهم الخاصة وأحياناً ما يستغلون قدرتهم على الاختراق الإلكتروني في ارتكاب جرائم إلكترونية على حد قول خبراء.
عادة لا تعين الشركات، التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة في الصين، متحدثين للغة كمبوديا، لذا يعد الإعلان عن وجود ثلاث وظائف شاغرة لأشخاص يجيدون تلك اللغة مثيراً للانتباه. نشر الإعلان، الذي يطلب بكاتبي تقارير بحثية، من جانب شركة ناشئة تعمل في مجال أمن الإنترنت ومقرها في مقاطعة هانينان الاستوائية بالصين. وتعد تلك الشركة أكبر مما تبدو عليه بحسب سلطات تطبيق القانون الأميركية، فقد كانت شركة «هاينان شياندوين تكنولوجي» جزء من شبكة من الشركات التي تعمل تحت إدارة وزارة أمن الدولة الصينية بحسب لائحة اتهام فيدرالية في مايو (أيار).
وقد اخترقت الشركة أجهزة كومبيوتر في الولايات المتحدة الأميركية وكمبوديا بهدف الوصول إلى بيانات ومعلومات حكومية حسَاسة وأمور أخرى غامضة ذات طابع تجسسي مثل تفاصيل عن نظام إطفاء الحرائق في شركة بولاية نيوجيرسي بحسب ممثلي الادعاء العام. وتشير الاتهامات على ما يبدو إلى حملة عدائية من جانب مخترقين تابعين للحكومة الصينية، وتحول ملحوظ في أساليبهم، حيث يزداد سعي ذلك الجهاز الجاسوسي البارز نحو توظيف وتجنيد أفراد من أصحاب المواهب في القطاع الخاص على نطاق واسع. ومن الواضح تأثر النهج الجديد الذي تتبعه الصين بأساليب كل من روسيا وإيران اللتين تلحقان أضراراً كبيرة بأهداف عامة وتجارية طوال سنوات.
وقد طلب مخترقون صينيون تابعون لوزارة أمن الدولة مبلغاً مالياً مقابل عدم نشر شفرة المصدر الخاصة بكومبيوتر الشركة بحسب لائحة اتهام نشرتها وزارة العدل الأميركية خلال العام الماضي. ونفذت مجموعة أخرى من المخترقين في جنوب غربي الصين هجمات إنترنت على نشطاء مؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ إلى جانب عمليات احتيال على مواقع إلكترونية خاصة بألعاب بحسب ما جاء في لائحة اتهام أخرى. وتفاخر أحد أفراد المجموعة بتمتعه بحماية رسمية شريطة ابتعادهم عن أهداف في الصين.
على الجانب الآخر قال روبرت بوتر، رئيس شركة «إنترنت 2.0» الأسترالية التي تعمل في مجال أمن الإنترنت: «الجانب الإيجابي في الأمر هو أنهم يستطيعون الوصول إلى المزيد من الأهداف، وهذا يزيد المنافسة، لكن الجانب السلبي هو مستوى التحكم. لقد رأيتهم يقومون بحماقات مثل سرقة 70 ألف دولار خلال عملية تجسس».
ويعتقد محققون أن تلك المجموعات مسؤولة عن عمليات اختراق البيانات التي تمت مؤخراً، وتضمنت عمليات تستهدف الحصول على تفاصيل ومعلومات شخصية عن 500 مليون نزيل في سلسلة فنادق الـ«ماريوت»، فضلاً عن معلومات خاصة بنحو 20 مليون موظف في الحكومة الأميركية، واختراق نظام البريد الإلكتروني لـ«مايكروسوفت» المستخدم من جانب الكثير من الشركات العالمية الكبرى والحكومات خلال العام الحالي.
الجدير بالذكر أن عملية اختراق «مايكروسوفت» تشير إلى تغير استراتيجية الصين السابقة المنضبطة على حد قول دميتري ألبيروفيتش، رئيس مركز «سيلفرادو بوليسي أكسيليراتور» البحثي الجيوسياسي الذي لا يهدف للربح. ويوضح قائلاً: «لقد استهدفوا مؤسسات لم يكن لديهم أي اهتمام بها وابتزوها باستخدام برامج الفدية الإلكترونية الخبيثة وغيرها من الهجمات».
لقد تغيرت الأساليب التي تتبعها الصين بعد ما نقل الرئيس الصيني شي جين بينغ، مسؤولية عمليات الاختراق الإلكترونية من جيش التحرير الشعبي إلى وزارة أمن الدولة. وقد استخدمت الوزارة، التي تعد خليطاً من جهاز جاسوسي، ومحقق لدى الحزب الشيوعي، وسائل اختراق أكثر تطوراً وتعقيداً مثل العيوب الأمنية التي تُعرف باسم «العمليات المفاجئة» من أجل استهداف شركات ونشطاء وحكومات.
وفي الوقت الذي تمثل فيه الوزارة صورة للولاء الشديد للحزب الشيوعي في بكين، يمكن لعمليات الاختراق الخاصة بها أن تكون مثل كيانات تابعة محلية، فكثيراً ما تعمل المجموعات وفقاً لأهدافها الخاصة. والرسالة هي كما يوضح ألبيروفيتش: «نحن ندفع لكم للقيام بالعمل من التاسعة وحتى الخامسة لصالح الأمن القومي الصيني، ولا يعنينا حقاً ما تفعلونه بعد ذلك بما لديكم من أدوات ووسائل فهذا أمر يعود إليكم». وقد تضمنت لائحة اتهام نشرتها هيئة محلفين كبيرة خلال العام الماضي اتهاماً لزميلين سابقين في الدراسة بكلية الهندسة الإلكترونية في تشنغدو في جنوب غربي الصين، بتنفيذهم هجوماً إلكترونياً باستخدام أجهزة كومبيوتر غريبة وسرقة معلومات من معارضين ومخططات هندسية من متعاقد دفاع أسترالي. وقد أشارت لائحة الاتهام إلى قيام الاثنين بعملية ابتزاز، حيث طلبا المال مقابل عدم الكشف عن شفرة المصدر الخاصة بالشركة على الإنترنت.
في ظل هذه المنظومة أصبح المخترقون الصينيون أكثر عدائية، حيث ازداد معدل الهجمات الإلكترونية العالمية المرتبطة بالحكومة الصينية بمقدار ثلاثة أمثال تقريباً منذ العام الماضي مقارنة بأربعة أعوام مضت بحسب شركة «ريكورديد فيوتشر» في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس والتي تدرس استخدام الأطراف الفاعلة المرتبطة بالدول للإنترنت، حيث تشير الشركة إلى أن المعدل المتوسط قد أصبح حالياً أكثر من ألف عملية خلال ثلاثة أشهر.
بالنظر إلى الحجم الحالي كم عدد العمليات التي تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من كشفها والتصدي لها؟، يقول نيكولاس إفتيمياديس، مسؤول استخباراتي أميركي بارز متقاعد يكتب عن عمليات التجسس الصينية، إنها قليلة. ويضيف قائلاً: «لا توجد طريقة تمكنك من تعيين ما يكفي من أفراد للتعامل مع هذا النوع من الهجمات». وقد اكتشفت مدونة غامضة لها سجل وتاريخ من كشف المخترقين التابعين لوزارة أمن الدولة الصينية أمراً ما في يناير (كانون الثاني) 2020، وكانت تلك المدونة التي تحمل اسم «إنتروجن تروث» (حقيقة الاختراق) معروفة بالفعل في دوائر أمن الإنترنت في واشنطن بذكرها لأسماء مسؤولين استخباراتيين صينيين قبل ظهورها في لائحات اتهام أميركية.
وتفحص العاملون في المدونة إعلانات الوظائف بحثاً عن شركات في هاينان تعلن عن «مهندسين اختبار اختراق» لتأمين الشبكات من خلال استكشاف ومعرفة كيفية اختراقها.
وأثار إعلان نشرته شركة «شياندوين» في هاينان الانتباه، حيث تضمن ذلك الإعلان، الذي كان موجوداً في محرك بحثي لكلية علوم الحاسب بجامعة سيتشوان عام 2018، تفاخراً بأن شركة «شياندوين» «قد تولت عددا كبيرا من الأعمال السرية المتصلة بالحكومة». ودفعت الشركة، التي توجد في كايكو، عاصمة هاينان، رواتب شهرية تتراوح بين 1200 و3000 دولار، وهو متوسط قيمة الأجور التي يتقاضاها حديثو التخرج من الصينيين الذين يعملون في مجال التكنولوجيا من الطبقة المتوسطة، مع مكافآت تصل إلى 15 ألف دولار، وتضمنت الإعلانات عناوين بريد إلكتروني لشركات أخرى تبحث عن خبراء ولغويين في مجال أمن الإنترنت مما يشير إلى أنها جزء من شبكة.
ويزداد استخدام مجموعات الاختراق الصينية لـ«برامج مشاركة خبيثة مع التنسيق بين جهودهم» بحسب ما كتب عاملون في مدونة «حقيقة الاختراق» في رسالة بالبريد الإلكتروني، لكنهم لم يكشفوا عن هوياتهم نظراً لطبيعة عملهم الحساسة. وكان العنوان المسجل لشركة «شياندوين» هو مكتبة جامعة هاينان، وكان رقم الهاتف المذكور هو رقم أستاذ لعلوم الحاسب وأحد الأعضاء البارزين في جيش التحرير الشعبي، الذي كان يدير موقعا إلكترونيا يقدم مبالغ مالية للطلبة الذين يقدمون أفكارا مبتكرة تتعلق باختراق، وفك تشفير كلمات المرور، لكن لم يتم توجيه أي اتهام لذلك الأستاذ.
كذلك قادت سجلات وأرقام هواتف أخرى الكتاب في المدونة نحو عنوان بريد إلكتروني وحساب مملوك لدينغ شياويانغ، وهو أحد مدراء الشركة. وأكدت لائحة الاتهام أن دينغ كان مسؤولا في أمن الدولة حيث كان يوجه ويدير عمل المخترقين العاملين في شركة «شياندوين». وتضمنت اللائحة تفاصيل لم تتوصل إليها المدونة مثل جائزة تلقاها دينغ من وزارة أمن الدولة للقادة الشباب في المؤسسة. ولم يتسن التواصل مع دينغ وغيره من المذكورة أسماؤهم في لائحة الاتهام.
ورغم القدرة على تتبع ورصد نشاط جهاز أمن الدولة الصيني حتى هذه اللحظة، ربما يتعلم الجهاز كيفية إخفاء آثاره بشكل أفضل على حد قول ماثيو برازيل، اختصاصي سابق في الشؤون الصينية بمكتب الصادرات بوزارة التجارة شارك في تأليف دراسة عن أعمال التجسس الصينية. وأوضح قائلاً: «إن قدرات الأجهزة الصينية ليست متماثلة. إن اللعبة تتطور، وربما يختلف الوضع تماماً خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات».
- خدمة «نيويورك تايمز»



العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».