الكاظمي يراهن على «منطقة حوار» لتفادي تصفية الحسابات

قادة المنطقة يختارون «جس النبض»... وبغداد لا تتوقع المزيد

صورة جماعية لرؤساء وقادة وممثلي الدول المشاركة في قمة «التعاون والشراكة» في بغداد أمس (أ.ف.ب)

إنشاء قنوات حوار جديدة، هو الدور الجديد الذي تتولاه بغداد في المنطقة، ومنه يأمل المسؤولون الحكوميون في البلاد الحصول على مزيد من الدعم السياسي والاقتصادي لبلد مضطرب يكافح من أجل الاستقرار. واتضحت أكثر ملامح هذا الدور مع انعقاد أعمال مؤتمر «التعاون والشراكة»، أمس، في بغداد، بحضور قادة من الشرق الأوسط، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومن بين قادة الدول المشاركين في القمة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وماكرون. وأوفدت الكويت والإمارات رئيسي حكومتيهما، بينما أرسلت المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران وزراء خارجيتها.
وتهدف زيارة ماكرون إلى بغداد، ومن ثم أربيل والموصل على مدى يومين، إلى دعم الحوار في المنطقة ولقاء المسؤولين العراقيين وزيارة القوات الفرنسية المشاركة في القتال ضد تنظيم «داعش».
وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن «مؤتمر التعاون والشراكة» أسهم في تحول البلاد من ساحة إلى الصراع إلى منطقة حوار. ويقول موظفون دبلوماسيون عراقيون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إن «السياسة العراقية الجديدة تحاول كسر الحواجز التي فرضها النزاع الراهن في المنطقة، والانتقال من تصفية الحسابات إلى الحوار المباشر».
لكن هؤلاء الموظفين، الذين انخرطوا منذ شهور في تحضيرات مؤتمر بغداد، حذرون للغاية من توقع «تحولات جذرية» على صعيد الخلافات القائمة بين اللاعبين الإقليميين، سوى أنهم يرشحون «الدخول في قنوات حوار جديدة». أحد الموظفين العراقيين قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «جلوس قادة المنطقة وجهاً لوجه حدث فريد بحد ذاته».
ومن الواضح أن العراقيين لا يتوقعون المزيد من اختراق الاستقطاب السياسي في الشرق الأوسط، لكنهم يأملون أن تفتح القنوات الجديدة مسارات مرنة تعيد صياغة الدور العراقي، من كونه هامشياً إلى سطح الأحداث، لكن من دون مبالغة في تقدير ذلك الدور.
وتبدو تحليلات الدبلوماسيين العراقيين واقعية للغاية، وتنسجم مع تمثيل أطراف الصراع الإقليمي في المنطقة، ذلك أنهم اختاروا جس النبض في بغداد، والتواصل الحذر عبر تمثيلهم بوزراء الخارجية على رأس وفود بلدانهم.
بالتوازي، قالت مصادر عراقية حكومية، إن مؤتمر بغداد سيؤمن للدول المشاركة فيه خطوط تواصل «موثوقة» للتركيز على محاور إقليمية ودولية، منها تطورات الوضع في أفغانستان، والوضع في لبنان، فيما تحدث مسؤولون إيرانيون، رافقوا وزير الخارجية حسين عبد اللهيان، أنهم «سيراقبون الحوارات الجانبية فيما إذا كانت هناك ذات صلة بمفاوضات الملف النووي مع الغرب على البرنامج النووي الإيراني».
وقال مصدر عراقي رفيع، إن «هذه الخطوط باتت مفتوحة الآن بعد انعقاد المؤتمر، لكن ما من ضمانات لإدامتها (...) من الواضح أن البلدان المشاركة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد والوقت لتجاوز الخلافات».
وخرج وزير الخارجية الإيراني، خلال كلمته في المؤتمر، عن سياق «الدعوة إلى الحوار» الذي فرض نفسه على الحدث طيلة ست ساعات، ذلك أنه استغرق مطولاً في توجيه اتهامات للولايات المتحدة، داعياً إلى إخراج قواتها من العراق، مذكراً بمقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، في كلمة استعرضت بتباهي «الدور الإيراني في العراق»، حتى أنه أخطأ بحساب التبادل التجاري مع بغداد، إذا ذكر أنه بلغ نحو 300 مليار دولار، قبل أن يصحح له رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالقول إن التبادل يبلغ 13 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن المسؤولين العراقيين أظهروا قدراً من التفاؤل بأن تساعد قمة بغداد في الحصول على المزيد من الدعم، فيما يسجل كثيرون تحولاً في النظرة النمطية على الدبلوماسية العراقية.