بنيت: اتفقنا مع بايدن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

وجه للرئيس الأميركي دعوة لزيارة إسرائيل

TT

بنيت: اتفقنا مع بايدن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إنه دعا الرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة إسرائيل بعد الانتهاء من متحور دلتا. وأضاف في تصريحات للصحافيين الإسرائيليين، في ختام أول لقاء يجمعه بالرئيس الأميركي في واشنطن: «شعرت بأننا نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة، وجدت زعيماً يحب إسرائيل ويعرف بالضبط ما يريد، زعيماً منتبهاً لاحتياجاتنا أيضاً. لقد دعوته لزيارة إسرائيل بعد التغلب على متحور دلتا». وأعاد بنيت التأكيد على أنه اتفق مع بايدن «على ألا تكون إيران قادرة أبداً على امتلاك سلاح نووي». وأردف: «أنا سعيد لأننا نتفق على الهدف».
وأكد بنيت «أن إسرائيل والولايات المتحدة ستعملان خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة على تطوير قنوات للتعاون في هذا الصدد». وتابع: «ليس هناك الكثير من الوقت، الموضوع ملح ولا يحتمل التأخير». وكان بنيت التقى الجمعة بايدن في البيت الأبيض، وذلك في أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه في يونيو (حزيران) الماضي، واجتمع معه لأكثر من أربعين دقيقة بعد تأجيل لقائهما الذي كان مقررا الخميس إثر الهجوم الدامي قرب مطار كابل، الذي أسفر عن مقتل العشرات بينهم جنود أميركيون. وذكرت المراسلة السياسية لهيئة البث الرسمية أن بايدن ركز خلال اللقاء على أفغانستان، لكن بنيت ركز على إيران. ودفع بنيت نحو الضغط المكثف على إيران، وقال إن إسرائيل لن تطلب أبدا من الولايات المتحدة إرسال قوات للدفاع عنها. وطلب بنيت محاصرة إيران وتنفيذ عمليات عينية هناك. ونقل باراك رفيد، المعلق السياسي في موقع «واللا» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن خطة بنيت تمثل «الموت بألف جرح»، عبر قائمة طويلة من الأنشطة الصغيرة بوسائل متعددة بدلاً من شن حملة عسكرية تقليدية.
وأضاف المسؤول: «يتوجب علينا أن نكون فعالين وأن نضايقهم طيلة الوقت، حتى لو استغرق ذلك وقتاً طويلاً».
ولم يناقش بنيت قضايا جوهرية تخص الملف الفلسطيني، لكن بايدن حثه على حل سياسي يضمن حل لدولتين كما حثه على توسيع وتعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان والاهتمام بتحسين حياة الفلسطينيين. وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض بعد اللقاء أن بايدن أكد لضيفه وجوب الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها إثارة التوتر وتقويض المحاولات الرامية إلى بناء الثقة. وأضاف الرئيس الأميركي أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أثناء ذلك، طالب 330 رجل دين في الولايات المتحدة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن تدمير منازل الفلسطينيين، وثنيها عن ممارسة التطهير العرقي في حيي سلوان والشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
وجاء في الرسالة، التي وجهت إلى بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أثناء لقاء بايدن ببنيت: «إن التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل هو جزء من تاريخ طويل وعنيف في جميع أنحاء فلسطين مولته الولايات المتحدة لعقود». وأضافت الرسالة: «نحن رجال الدين والزعماء الدينيون في الولايات المتحدة ندعوكم إلى التحرك فوراً للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف خططها المستمرة لتهجير العائلات الفلسطينية بالقوة من منازلهم في سلوان والشيخ جراح». وأكد الموقعون من قساوسة وحاخامات وأئمة مساجد «أنهم لن يسمحوا باستغلال الدين لمواصلة تدفق أموال الضرائب الأميركية لهدم المنازل وتشريد الفلسطينيين»، ومشددين على ضرورة توقيف التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل؛ باعتباره يستخدم في الفصل العنصري والتطهير العرقي للفلسطينيين من أرضهم».
وجاء في الرسالة: «إن المحكمة الإسرائيلية الاستعمارية العليا تجاهلت إصدار حكم لوقف عمليات الطرد، وبدلاً من ذلك حاولت الضغط على العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح للتنازل عن حقوقها في الأرض، مقابل ما يسمى «حماية المستأجر»، مشيرة إلى أن السبب الوحيد لعدم طرد هذه العائلات هو أن العالم يراقب ذلك، ولهذا السبب نحن (كقادة دينيين) نطالبكم بشكل عاجل بالتحرك. وذكرت أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل في عمليات الهدم في حي سلوان باسم السياحة الدينية، وتخطط لهدم عشرات المنازل، من أجل بناء مدينة ترفيهية دينية على أرض فلسطينية مسروقة، ما يعرض المزيد من الفلسطينيين لخطر التهجير والتطهير العرقي، منوهة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس غيرت اسم حي البستان إلى «حديقة الملك»، وذلك ضمن خطة لمحو الوجود والتاريخ الفلسطيني.
كما أوضحت أن استخدام الدين لنزع ملكية الناس من ديارهم وأراضيهم على أساس عرقهم هو أمر «غير قانوني» على الإطلاق، ويشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
واتهمت الرسالة الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى استخدام الدين للتفرقة والتهجير وتجريد الإنسان من الإنسانية، بما يتنافى مع دعوة الأديان السماوية إلى العدالة، مطالبة بوجوب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي سلبت أرضه وموارده، وبالإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفضح التطهير العرقي في القدس حتى يتمكن العالم من رؤية الجرائم المرتكبة.
وأكد الموقعون على ضرورة العمل من أجل حرية الفلسطينيين المضطهدة حقوقهم، مشيرين إلى البدء بالتحرك للتعبير عن التضامن المبدئي مع حق الفلسطينيين في البقاء، وحق اللاجئين في العودة، وضد التهجير العنصري.
واعتبرت الرسالة أن الطريقة الوحيدة لهزيمة العنصرية في كل مكان هي عبر التضامن مع الشعوب والمجتمعات المهمشة. كما طالب الموقعون بايدن وبيلوسي بالتنديد العلني لعمليات الطرد هذه في القدس، وفي جميع أنحاء فلسطين، ووقف تدفق أموال الضرائب لتمويل التطهير العرقي المستمر للشعب الفلسطيني. وكان بايدن طلب من بنيت عدم إخلاء أهالي الشيخ جراح.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».