بنيت: اتفقنا مع بايدن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

وجه للرئيس الأميركي دعوة لزيارة إسرائيل

TT

بنيت: اتفقنا مع بايدن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إنه دعا الرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة إسرائيل بعد الانتهاء من متحور دلتا. وأضاف في تصريحات للصحافيين الإسرائيليين، في ختام أول لقاء يجمعه بالرئيس الأميركي في واشنطن: «شعرت بأننا نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة، وجدت زعيماً يحب إسرائيل ويعرف بالضبط ما يريد، زعيماً منتبهاً لاحتياجاتنا أيضاً. لقد دعوته لزيارة إسرائيل بعد التغلب على متحور دلتا». وأعاد بنيت التأكيد على أنه اتفق مع بايدن «على ألا تكون إيران قادرة أبداً على امتلاك سلاح نووي». وأردف: «أنا سعيد لأننا نتفق على الهدف».
وأكد بنيت «أن إسرائيل والولايات المتحدة ستعملان خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة على تطوير قنوات للتعاون في هذا الصدد». وتابع: «ليس هناك الكثير من الوقت، الموضوع ملح ولا يحتمل التأخير». وكان بنيت التقى الجمعة بايدن في البيت الأبيض، وذلك في أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه في يونيو (حزيران) الماضي، واجتمع معه لأكثر من أربعين دقيقة بعد تأجيل لقائهما الذي كان مقررا الخميس إثر الهجوم الدامي قرب مطار كابل، الذي أسفر عن مقتل العشرات بينهم جنود أميركيون. وذكرت المراسلة السياسية لهيئة البث الرسمية أن بايدن ركز خلال اللقاء على أفغانستان، لكن بنيت ركز على إيران. ودفع بنيت نحو الضغط المكثف على إيران، وقال إن إسرائيل لن تطلب أبدا من الولايات المتحدة إرسال قوات للدفاع عنها. وطلب بنيت محاصرة إيران وتنفيذ عمليات عينية هناك. ونقل باراك رفيد، المعلق السياسي في موقع «واللا» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن خطة بنيت تمثل «الموت بألف جرح»، عبر قائمة طويلة من الأنشطة الصغيرة بوسائل متعددة بدلاً من شن حملة عسكرية تقليدية.
وأضاف المسؤول: «يتوجب علينا أن نكون فعالين وأن نضايقهم طيلة الوقت، حتى لو استغرق ذلك وقتاً طويلاً».
ولم يناقش بنيت قضايا جوهرية تخص الملف الفلسطيني، لكن بايدن حثه على حل سياسي يضمن حل لدولتين كما حثه على توسيع وتعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان والاهتمام بتحسين حياة الفلسطينيين. وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض بعد اللقاء أن بايدن أكد لضيفه وجوب الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها إثارة التوتر وتقويض المحاولات الرامية إلى بناء الثقة. وأضاف الرئيس الأميركي أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أثناء ذلك، طالب 330 رجل دين في الولايات المتحدة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن تدمير منازل الفلسطينيين، وثنيها عن ممارسة التطهير العرقي في حيي سلوان والشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
وجاء في الرسالة، التي وجهت إلى بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أثناء لقاء بايدن ببنيت: «إن التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل هو جزء من تاريخ طويل وعنيف في جميع أنحاء فلسطين مولته الولايات المتحدة لعقود». وأضافت الرسالة: «نحن رجال الدين والزعماء الدينيون في الولايات المتحدة ندعوكم إلى التحرك فوراً للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف خططها المستمرة لتهجير العائلات الفلسطينية بالقوة من منازلهم في سلوان والشيخ جراح». وأكد الموقعون من قساوسة وحاخامات وأئمة مساجد «أنهم لن يسمحوا باستغلال الدين لمواصلة تدفق أموال الضرائب الأميركية لهدم المنازل وتشريد الفلسطينيين»، ومشددين على ضرورة توقيف التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل؛ باعتباره يستخدم في الفصل العنصري والتطهير العرقي للفلسطينيين من أرضهم».
وجاء في الرسالة: «إن المحكمة الإسرائيلية الاستعمارية العليا تجاهلت إصدار حكم لوقف عمليات الطرد، وبدلاً من ذلك حاولت الضغط على العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح للتنازل عن حقوقها في الأرض، مقابل ما يسمى «حماية المستأجر»، مشيرة إلى أن السبب الوحيد لعدم طرد هذه العائلات هو أن العالم يراقب ذلك، ولهذا السبب نحن (كقادة دينيين) نطالبكم بشكل عاجل بالتحرك. وذكرت أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل في عمليات الهدم في حي سلوان باسم السياحة الدينية، وتخطط لهدم عشرات المنازل، من أجل بناء مدينة ترفيهية دينية على أرض فلسطينية مسروقة، ما يعرض المزيد من الفلسطينيين لخطر التهجير والتطهير العرقي، منوهة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس غيرت اسم حي البستان إلى «حديقة الملك»، وذلك ضمن خطة لمحو الوجود والتاريخ الفلسطيني.
كما أوضحت أن استخدام الدين لنزع ملكية الناس من ديارهم وأراضيهم على أساس عرقهم هو أمر «غير قانوني» على الإطلاق، ويشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
واتهمت الرسالة الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى استخدام الدين للتفرقة والتهجير وتجريد الإنسان من الإنسانية، بما يتنافى مع دعوة الأديان السماوية إلى العدالة، مطالبة بوجوب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي سلبت أرضه وموارده، وبالإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفضح التطهير العرقي في القدس حتى يتمكن العالم من رؤية الجرائم المرتكبة.
وأكد الموقعون على ضرورة العمل من أجل حرية الفلسطينيين المضطهدة حقوقهم، مشيرين إلى البدء بالتحرك للتعبير عن التضامن المبدئي مع حق الفلسطينيين في البقاء، وحق اللاجئين في العودة، وضد التهجير العنصري.
واعتبرت الرسالة أن الطريقة الوحيدة لهزيمة العنصرية في كل مكان هي عبر التضامن مع الشعوب والمجتمعات المهمشة. كما طالب الموقعون بايدن وبيلوسي بالتنديد العلني لعمليات الطرد هذه في القدس، وفي جميع أنحاء فلسطين، ووقف تدفق أموال الضرائب لتمويل التطهير العرقي المستمر للشعب الفلسطيني. وكان بايدن طلب من بنيت عدم إخلاء أهالي الشيخ جراح.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.