بنيت: اتفقنا مع بايدن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

وجه للرئيس الأميركي دعوة لزيارة إسرائيل

TT

بنيت: اتفقنا مع بايدن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إنه دعا الرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة إسرائيل بعد الانتهاء من متحور دلتا. وأضاف في تصريحات للصحافيين الإسرائيليين، في ختام أول لقاء يجمعه بالرئيس الأميركي في واشنطن: «شعرت بأننا نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة، وجدت زعيماً يحب إسرائيل ويعرف بالضبط ما يريد، زعيماً منتبهاً لاحتياجاتنا أيضاً. لقد دعوته لزيارة إسرائيل بعد التغلب على متحور دلتا». وأعاد بنيت التأكيد على أنه اتفق مع بايدن «على ألا تكون إيران قادرة أبداً على امتلاك سلاح نووي». وأردف: «أنا سعيد لأننا نتفق على الهدف».
وأكد بنيت «أن إسرائيل والولايات المتحدة ستعملان خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة على تطوير قنوات للتعاون في هذا الصدد». وتابع: «ليس هناك الكثير من الوقت، الموضوع ملح ولا يحتمل التأخير». وكان بنيت التقى الجمعة بايدن في البيت الأبيض، وذلك في أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه في يونيو (حزيران) الماضي، واجتمع معه لأكثر من أربعين دقيقة بعد تأجيل لقائهما الذي كان مقررا الخميس إثر الهجوم الدامي قرب مطار كابل، الذي أسفر عن مقتل العشرات بينهم جنود أميركيون. وذكرت المراسلة السياسية لهيئة البث الرسمية أن بايدن ركز خلال اللقاء على أفغانستان، لكن بنيت ركز على إيران. ودفع بنيت نحو الضغط المكثف على إيران، وقال إن إسرائيل لن تطلب أبدا من الولايات المتحدة إرسال قوات للدفاع عنها. وطلب بنيت محاصرة إيران وتنفيذ عمليات عينية هناك. ونقل باراك رفيد، المعلق السياسي في موقع «واللا» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن خطة بنيت تمثل «الموت بألف جرح»، عبر قائمة طويلة من الأنشطة الصغيرة بوسائل متعددة بدلاً من شن حملة عسكرية تقليدية.
وأضاف المسؤول: «يتوجب علينا أن نكون فعالين وأن نضايقهم طيلة الوقت، حتى لو استغرق ذلك وقتاً طويلاً».
ولم يناقش بنيت قضايا جوهرية تخص الملف الفلسطيني، لكن بايدن حثه على حل سياسي يضمن حل لدولتين كما حثه على توسيع وتعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان والاهتمام بتحسين حياة الفلسطينيين. وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض بعد اللقاء أن بايدن أكد لضيفه وجوب الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها إثارة التوتر وتقويض المحاولات الرامية إلى بناء الثقة. وأضاف الرئيس الأميركي أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أثناء ذلك، طالب 330 رجل دين في الولايات المتحدة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن تدمير منازل الفلسطينيين، وثنيها عن ممارسة التطهير العرقي في حيي سلوان والشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
وجاء في الرسالة، التي وجهت إلى بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أثناء لقاء بايدن ببنيت: «إن التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل هو جزء من تاريخ طويل وعنيف في جميع أنحاء فلسطين مولته الولايات المتحدة لعقود». وأضافت الرسالة: «نحن رجال الدين والزعماء الدينيون في الولايات المتحدة ندعوكم إلى التحرك فوراً للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف خططها المستمرة لتهجير العائلات الفلسطينية بالقوة من منازلهم في سلوان والشيخ جراح». وأكد الموقعون من قساوسة وحاخامات وأئمة مساجد «أنهم لن يسمحوا باستغلال الدين لمواصلة تدفق أموال الضرائب الأميركية لهدم المنازل وتشريد الفلسطينيين»، ومشددين على ضرورة توقيف التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل؛ باعتباره يستخدم في الفصل العنصري والتطهير العرقي للفلسطينيين من أرضهم».
وجاء في الرسالة: «إن المحكمة الإسرائيلية الاستعمارية العليا تجاهلت إصدار حكم لوقف عمليات الطرد، وبدلاً من ذلك حاولت الضغط على العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح للتنازل عن حقوقها في الأرض، مقابل ما يسمى «حماية المستأجر»، مشيرة إلى أن السبب الوحيد لعدم طرد هذه العائلات هو أن العالم يراقب ذلك، ولهذا السبب نحن (كقادة دينيين) نطالبكم بشكل عاجل بالتحرك. وذكرت أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل في عمليات الهدم في حي سلوان باسم السياحة الدينية، وتخطط لهدم عشرات المنازل، من أجل بناء مدينة ترفيهية دينية على أرض فلسطينية مسروقة، ما يعرض المزيد من الفلسطينيين لخطر التهجير والتطهير العرقي، منوهة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس غيرت اسم حي البستان إلى «حديقة الملك»، وذلك ضمن خطة لمحو الوجود والتاريخ الفلسطيني.
كما أوضحت أن استخدام الدين لنزع ملكية الناس من ديارهم وأراضيهم على أساس عرقهم هو أمر «غير قانوني» على الإطلاق، ويشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
واتهمت الرسالة الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى استخدام الدين للتفرقة والتهجير وتجريد الإنسان من الإنسانية، بما يتنافى مع دعوة الأديان السماوية إلى العدالة، مطالبة بوجوب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي سلبت أرضه وموارده، وبالإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفضح التطهير العرقي في القدس حتى يتمكن العالم من رؤية الجرائم المرتكبة.
وأكد الموقعون على ضرورة العمل من أجل حرية الفلسطينيين المضطهدة حقوقهم، مشيرين إلى البدء بالتحرك للتعبير عن التضامن المبدئي مع حق الفلسطينيين في البقاء، وحق اللاجئين في العودة، وضد التهجير العنصري.
واعتبرت الرسالة أن الطريقة الوحيدة لهزيمة العنصرية في كل مكان هي عبر التضامن مع الشعوب والمجتمعات المهمشة. كما طالب الموقعون بايدن وبيلوسي بالتنديد العلني لعمليات الطرد هذه في القدس، وفي جميع أنحاء فلسطين، ووقف تدفق أموال الضرائب لتمويل التطهير العرقي المستمر للشعب الفلسطيني. وكان بايدن طلب من بنيت عدم إخلاء أهالي الشيخ جراح.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.