«حماس» ترفض الاعتراف بالقرارات الدولية التي اشترطها عباس للمصالحة

TT

«حماس» ترفض الاعتراف بالقرارات الدولية التي اشترطها عباس للمصالحة

رفضت حماس ما وصفته بـ«اشتراطات» الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة توافق، مؤكدة أنها ارتهان للشروط الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أمس إن «اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هي ارتهان للشروط الصهيونية وتتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني، ويجب أن تتكئ وتستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة على اتفاق القاهرة وهو مُجمع عليه فصائليا بالرعاية المصرية».
وأضاف «تمسك رئيس السلطة بمواقفه السلبية بعيدا عن حالة الإجماع الوطني وتجاوزه للاتفاقات الموقعة يعكس الاستبداد الذي يمارسه، وحماس ما زالت مواقفها إيجابية تجاه ترتيب البيت الفلسطيني، وفي كل محطة قدمت تنازلات لإنجاح التوافق». وتابع «مطلوب من رئيس السلطة التحلل من اشتراطات الاحتلال، وتبني الموقف الوطني الجامع نحو تحقيق الوحدة الوطنية».
وكان القانوع يرد على طلب عباس أن تعترف حركة حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار إنهاء الانقسام وإتمام الوحدة الوطنية.
ورد عباس على وثيقة تقدم بها مؤسس «هيئة النوايا الحسنة» منيب المصري شرح خلالها نتائج اجتماعه مع قادة حركة حماس من أجل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بأنه يجب على حماس الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية. ووصف المصري الاجتماع مع قادة حركة حماس إسماعيل هنية وصالح العاروري وحسام بدران وصلاح البردويل بالإيجابي وقال إن حماس أكدت على نيتها إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية وأنها وافقت على الاعتراف بقرارات الشرعية ضمن برنامج متكامل يستند لحوارات القاهرة، كما وافقت على التزام حكومة وحدة وطنية بقرارات الشرعية إذا كان ذلك استنادا لاتفاق مكة، وأن الرد النهائي سيكون بعد أسبوع.
وكتب عباس معلقا في ذيل الوثيقة «الأخ منيب، المطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة، أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية ومن دون ذلك فلا حوار معهم».
ومحادثات المصالحة بين فتح وحماس شبه مجمدة الآن وكانت آخر محاولة جدية في يونيو (حزيران) الماضي عندما خاضت مصر حوارا منفردا مع الطرفين قبل إطلاق حوار وطني جامع تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة بسبب الفجوات بين فتح وحماس.
واختلف الطرفان حول الانتخابات والحكومة ومنظمة التحرير وملف إعمار القطاع. ويوجد محاولات جديدة الآن لإحياء مسار المصالحة. وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن اجتماعا مهما للجنة التنفيذية سيعقد مساء الثلاثاء المقبل، برئاسة عباس سيناقش ملفات عدة، أبرزها التحرك السياسي، خصوصًا ونحن على أبواب الاجتماع السنوي للأمم المتحدة.
وأضاف «الاجتماع سيناقش الوضع الفلسطيني الداخلي وأهمية ترتيبه بشكل يعيد الوحدة في مواجهة الاحتلال».



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.