إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

متظاهرون فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال الاحتجاج على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)
متظاهرون فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال الاحتجاج على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

متظاهرون فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال الاحتجاج على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)
متظاهرون فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال الاحتجاج على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بإصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.
وذكرت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية شرق مدينة غزة قرب موقع «ملكة» العسكري، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفلسطينيين المشاركين في فعالية احتجاج ضد الحصار المفروض على القطاع، ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة.
وأشارت الوكالة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
في سياق موازٍ، أعلنت وزارة الصحة في غزة (السبت) وفاة فتى يبلغ من العمر 12 عاماً نتيجة جروح أصيب بها الأسبوع الماضي عندما أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص خلال صدامات وقعت عند الحدود بين إسرائيل والقطاع.
وأعلنت الوزارة في بيان «استشهاد الطفل عمر حسن أبو النيل (12 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها السبت الماضي شرق مدينة غزة».
وشارك نحو 100 شخص بعد الظهر في تشييع الفتى حسن أبو النيل في حي التفاح شرق مدينة غزة، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وأسفرت المواجهات التي وقعت في 21 أغسطس (آب) عن إصابة نحو أربعين شخصاً بجروح، وفق حركة «حماس»، بينهم فلسطيني يبلغ من العمر 32 عاماً توفي (الأربعاء).
كما أصيب شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة.
وتأتي الاحتجاجات بعد ثلاثة أشهر بقليل على إسدال هدنة غير رسمية الستار على حرب استمرت 11 يوماً بين «حماس» وإسرائيل، واعتبرت أسوأ موجة قتال بين الطرفين منذ سنوات.
وتفيد سلطات «حماس» بأن 260 فلسطينياً قُتلوا بضربات جوية إسرائيلية خلال النزاع، بينهم مقاتلون. وأطلقت الفصائل الفلسطينية بدورها آلاف الصواريخ على إسرائيل خلال الحرب، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً، بينهم جندي، وفق الجيش والشرطة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.