من سيدير مطار كابل بعد الانسحاب الأميركي؟

مئات الأشخاص يسيرون جنباً إلى جنب مع طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأميركية في مطار كابل (أ.ب)
مئات الأشخاص يسيرون جنباً إلى جنب مع طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأميركية في مطار كابل (أ.ب)
TT

من سيدير مطار كابل بعد الانسحاب الأميركي؟

مئات الأشخاص يسيرون جنباً إلى جنب مع طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأميركية في مطار كابل (أ.ب)
مئات الأشخاص يسيرون جنباً إلى جنب مع طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأميركية في مطار كابل (أ.ب)

من سيدير مطار كابل بعد انسحاب الأميركيين وحلف شمال الأطلسي (الناتو)؟ لا تزال هذه المسألة الحساسة بالنسبة لحركة «طالبان»، وكذلك للدول الغربية التي لن تكون عندها قد أجلت من أفغانستان جميع المرشحين للمغادرة، في قلب المحادثات الدولية المكثفة والمعقدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
في الأول من سبتمبر (أيلول)، أي بعد أربعة أيام، سيصبح مطار حامد كرزاي تحت مسؤولية القادة الجدد للبلاد الذين أكدوا، أمس (الجمعة)، أنهم أحكموا «السيطرة» على بعض أجزاء «القسم العسكري»، الذي أخلته الولايات المتحدة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الجمعة: «إننا نرحل من هنا في 31 أغسطس (آب) في هذا التاريخ، سنعيد المطار إلى الأفغان»، قاطعاً الطريق أمام أي تكهّن باحتمال أن تكون هناك سيطرة دولية على المطار، إلا أن الحكومة الأفغانية انهارت أمام حركة «طالبان»، التي أمسكت بزمام السلطة، دون أن تكون قد وضعت هيكلية لحكمها.
وقال برايس إن «إدارة مطار ليست أمراً بسيطاً»، مضيفاً: «ربما سيكون من غير المنطقي توقع أن تكون هناك عمليات ملاحة طبيعية في الأول من سبتمبر».

وطرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فرضية إغلاق مؤقت للمطار اعتباراً من الأربعاء، وتحدث عن محادثات «نشطة جداً» بين «دول المنطقة» لاحتمال «لعب دور من أجل إبقاء المطار مفتوحاً» أو «إذا لزم الأمر، إعادة فتحه في حال أغلق لبعض الوقت».
وأكد وزير الخارجية أن مصير المطار مهمّ بشكل خاص بالنسبة لـ«طالبان» التي لا ترغب في أن تكون رأس أفغانستان مقطوعة عن العالم، وتأمل في رؤية المساعدات الدولية تتدفق إلى البلاد.
وهذا الأمر مهمّ أيضاً للدول الغربية الراغبة في مواصلة إجلاء رعاياها وعدد كبير من الأفغان الذين لم يتمّ إجلاؤهم في إطار الجسر الجوي الذي أُقيم منتصف أغسطس وسينتهي الثلاثاء.
حتى الآن كان حلف شمال الأطلسي يؤدي دوراً رئيسياً في هذا الملف، فقد كان موظفوه المدنيون يهتمّون بمراقبة حركة الملاحة الجوية والإمدادات بالوقود والتواصل، فيما كانت وحدات عسكرية تركية وأميركية وبريطانية وأذربيجانية مكلّفة بالأمن.
ومع اقتراب موعد انسحاب القوات الدولية، طُرحت مراراً مسألة أن تحتفظ تركيا بمسؤوليتها ضمان أمن محيط المطار، على أمل أن توافق «طالبان» على أن تبقى قوة صغيرة لهذا البلد لكن ما إن وصلت «طالبان» إلى الحكم حتى كررت بشكل واضح أنها لن تقبل بأن يبقى أي جندي أجنبي في أفغانستان بعد 31 أغسطس، وبدأ الجنود الأتراك انسحابهم.

غير أن المفاوضات مستمرة على المستوى المدني، وبعد المحادثات الأولى بين مبعوثي أنقرة وحركة «طالبان» في كابل، كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، أن المتمردين السابقين يريدون تأمين المطار بأنفسهم، طالبين من تركيا أن تكون مسؤولة عن المسائل اللوجيستية، لكنه أضاف: «سنتخذ قراراً ما إن يعود الهدوء»، مشيراً إلى أن الهجوم الانتحاري الدامي الذي وقع الخميس في محيط المطار يُظهر مدى تعقيد هذه المهمة.
وإضافة إلى تركيا، تشمل المحادثات قطر وأطرافاً مشغلة خاصة، فيما يطالب الأميركيون بدور «الميسّرين».
إلا أن الموضوع حساس إلى حدّ بعيد لأنه يتجاوز مسألة الأمن، فالمطار ليس بحال جيدة، بحسب مسؤولين أميركيين ويعتبر هؤلاء أن باستثناء الجيش الأميركي، ليس هناك عدد كبير من الأطراف في العالم يستطيعون تولي مسؤولية تأمين المطار في عشية وضحاها.

وأنهى خبراء أميركيون وغربيون في حركة النقل الجوي تقييماً لمطار حامد كرزاي لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن تُستأنف سريعاً الرحلات الجوية، وفق ما أعلن نيد برايس الجمعة.
ويحذّر مسؤولون آخرون بشكل صريح من رفض كثير من الطائرات الهبوط في كابل ما دامت «طالبان»، لم تعطِ ضمانات حقيقية للأمن وحسن تشغيل البنى التحتية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».