جائحة «كوفيد-19» تدفع بمشرّدين جدد إلى شوارع ساو باولو البرازيلية (صور)

خيم تقيم فيها عائلات مشرّدة في ساو باولو (أ.ف.ب)
خيم تقيم فيها عائلات مشرّدة في ساو باولو (أ.ف.ب)
TT

جائحة «كوفيد-19» تدفع بمشرّدين جدد إلى شوارع ساو باولو البرازيلية (صور)

خيم تقيم فيها عائلات مشرّدة في ساو باولو (أ.ف.ب)
خيم تقيم فيها عائلات مشرّدة في ساو باولو (أ.ف.ب)

عندما ضاعف مالك منزل مونيكا إيجار الغرفة التي كانت تعيش فيها مع بناتها الثلاث في ساو باولو فجأة، لم يكن أمامهن خيار سوى العيش في الشوارع، على غرار عدد متزايد من الفقراء في العاصمة الاقتصادية للبرازيل.
مرت مونيكا في أوقات عصيبة خلال جائحة كوفيد-19، ما أجبرها على الاختيار بين إطعام نفسها وبناتها اللواتي تبلغ أعمارهن 12 و9 و3 سنوات أو دفع إيجار شقتها.
وقالت مونيكا (33 عاما) التي أقامت مخيما مرتجلا للعائلة قبل أسبوع في بلاسا دي ريبوبليكا (ساحة الجمهورية) في قلب المدينة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة «إذا أنفقنا كل شيء على الإيجار، فكيف سنأكل؟ الناس يحتاجون إلى أكثر من مجرد سقف فوق رؤوسهم، أليس كذلك؟».

وأوضحت أنها تمضي أيامها في جمع مواد قابلة لإعادة التدوير وبيعها وتكسب ما بين 20 و30 ريال (ما بين 4 و6 دولارات) في اليوم، قبل أن تجلب بناتها من المدرسة.
ودفع ارتفاع معدلات البطالة والأسعار، خصوصا الإيجارات، خلال الجائحة، بالعديد من الأشخاص على غرارها إلى الشوارع.
وقال كيلسيني ميديروس بينيو من جامعة ساو باولو «كانت هناك زيادة كبيرة جدا في عدد الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع للمرة الاولى. إذا فقدت وظيفتك ولم يكن لديك أي بديل، فإن الشارع هو الحل الوحيد».
كذلك، فإن خفض حكومة الرئيس جايير بولسونارو المساعدات الطارئة المخصصة للفقراء خلال الجائحة من 600 ريال إلى 150 ريالا (حوالى 28 دولارا) في الشهر، أدى إلى تفاقم الوضع، وفقا لمونيكا.
وقد عارض الرئيس اليميني المتطرف وحاكم ساو باولو التشريع الذي كان من شأنه أن يوقف عمليات الإخلاء أثناء الأزمة الصحية.

في كل أنحاء البرازيل، أجلي ما لا يقل عن 14300 أسرة خلال الفترة الممتدة من مارس (آذار) 2020 إلى يونيو (حزيران) 2021، وهناك 85 ألف عائلة أخرى مهددة بفقدان مساكنها، وفقا لمنظمة «ديسبيجو زيرو» المتخصصة.
وفي ولاية ساو باولو وحدها، تم إجلاء قرابة أربعة آلاف شخص، مع وجود 34 ألفاً مهددين بذلك، وفق المنظمة.
وصف أندرسون لوبيس ميراندا من حركة «ناشونال هومليس موفمنت» الوضع في ساو باولو بأنه غير مسبوق خلال 30 عاما من العيش مع المشردين والعمل معهم. وقال «اعتدنا خصوصا أن نرى مسنّين أو عمالا فقدوا وظائفهم ينتهي بهم المطاف في الشارع. الآن، يمكن رؤية عائلات ونساء مع أطفال».
وبيّن آخر إحصاء رسمي للسكان المشردين في ساو باولو أن عددهم كان 24344 في العام 2019، 85 في المئة منهم من الرجال. لكن منظمات تعمل مع المشردين تقول إن هذا الرقم أقل من العدد الفعلي.
تتشارك مونيكا وبناتها أفرشة اقترضنها من جار في الساحة. وهو يحرس مقتنياتهن القليلة فيما تكون مونيكا في العمل والفتيات في المدرسة.
قالت مونيكا «أحاول أن أعيش حياة طبيعية. استحم واصطحب الفتيات إلى المدرسة. لكن عندما تستيقظ، لا تشعر بأنك بخير، والجميع ينظر إليك». واضافت أكبر مخاوفي هو أن أمرض وأفقد القدرة على رعاية بناتي. أحلم بالخروج من الشارع. أنا لن أستسلم (...) وأحاول تجاوز هذا» الأمر.

ولفتت إلى أنها لا تريد الذهاب إلى مأوى للمشردين، لأنها تخشى المخدرات والعنف السائدين هناك.
على مسافة قليلة، يشرف مارسيو ماتشادو من كنيسة على توزيع 800 وجبة فطور مجانية للفقراء، وهو ضعفا ما كانت الكنيسة نفسها توزعه قبل الوباء. وقال «إنه وضع مروع. يظهر عدد صادم كل يوم. رجال ونساء وأطفال وعائلات بأكملها تعيش في الشارع».
وأتاحت المدينة 2393 سرير إيواء جديدا لمواجهة الزيادة في عدد المشردين، ورفعت عدد الوجبات المجانية التي توزع يوميا من 7500 إلى 10 آلاف.
تراقب دانييلا روسا نيفيس البالغة 24 عاما، وهي حامل في شهرها السابع بطفلها الثاني والتي تعيش في الشارع منذ ثلاثة أشهر، ابنها البالغ عامين تقريبا وهو يلعب بقطعة موز في الشارع. وقالت «أشعر بالقلق على طفلَيّ».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.