إسرائيل أخطرت أميركا قبل ساعتين فقط بهجومها على «نطنز»

«سي آي إيه» تطالب بإجابات وتفسير

منشأة "نطنز" النووية في إيران استهدفت في ابريل الماضي (إ.ب)
منشأة "نطنز" النووية في إيران استهدفت في ابريل الماضي (إ.ب)
TT

إسرائيل أخطرت أميركا قبل ساعتين فقط بهجومها على «نطنز»

منشأة "نطنز" النووية في إيران استهدفت في ابريل الماضي (إ.ب)
منشأة "نطنز" النووية في إيران استهدفت في ابريل الماضي (إ.ب)

كشفت مصادر أميركية وإسرائيلية أن تل أبيب أعطت واشنطن تحذيراً قبل ساعتين فقط من مهاجمة منشأة «نطنز» النووية الإيرانية في أبريل (نيسان) الماضي، ما عكس سياسة رئيس الوزراء آنذاك، بنيامين نتنياهو، بإبقاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الظل بشأن الإجراءات الإسرائيلية في إيران. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت تصريحات المصادر، أن الهجوم على منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية - والتي لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنها - يعكس عدم ثقة نتنياهو في إدارة بايدن.
وبحسب ما أوردت الصحيفة، فقد تبنى نتنياهو هذه السياسة لأنه لم يثق في الإدارة الأميركية الجديدة التي اختارت مخالفة سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بعد قرارها الشروع في محادثات مع طهران حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية النووية لعام 2015 مع إيران، والتي كانت إدارة ترمب قد تخلت عنها في عام 2018. وذكرت مصادر البيت الأبيض أن الخطوة الإسرائيلية انتهكت سياسة غير مكتوبة ظلت سارية لسنوات عديدة للتشاور مع الولايات المتحدة حول عمليات مثل تلك التي نفذتها في «نطنز».
ودفع ذلك التصرف واشنطن للتعبير عن معارضتها باعتبار أن مهلة الإشعار التي قدمها نتنياهو قبل الهجوم على «نطنز» كانت قصيرة للغاية وحرمت وكالات المخابرات الأميريكية الـ(سي آي إيه) من الوقت الكافي للرد. وبعد أيام من الهجوم، ذكرت مصادر صحافية أميركية أن واشنطن لم تشارك في العملية ولم ترد على الإشعار الإسرائيلي. واتصل بيرنز بنظيره يوسي كوهين رئيس الموساد معرباً عن قلقه بشأن الازدراء وفقاً للأشخاص الذين اطلعوا على المكالمة.
من جانبها، قالت المصادر الإسرائيلية إنهم أخفوا معلومات عن زملائهم الأميركيين بسبب وجود تسريبات بشأن عمليات سابقة، وهو ما نفاه المسؤولون الأميركيون. وذكرت مصادر أخرى في القدس أن إدارة بايدن لم تكن منتبهة للمخاوف الإسرائيلية بشأن إيران وركزت أكثر من اللازم على إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وأكدت مصادر في واشنطن أنه عندما دخل بايدن البيت الأبيض، عاد نتنياهو إلى موقفه تجاه إدارة باراك أوباما السابقة التي استاء منها لتوقيعها على الاتفاق النووي الإيراني الذي عارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، بشدة.
وبعد هجوم «نطنز»، اتصل مدير الـ«سي آي إيه»، ويليام بيرنز، بالرئيس السابق لوكالة التجسس الإسرائيلية «الموساد» آنذاك، يوسي كوهين، للتعبير عن قلقه بشأن تلك المعاملة، ورد كوهين بأن تحذير اللحظة الأخيرة كان بسبب القيود التشغيلية وعدم اليقين حول موعد تنفيذ الهجوم بالضبط. وبعد نحو أسبوعين، زار كوهين واشنطن، حيث التقى بايدن وبيرنز فيما وصفته المصادر بأنه استقبال حار.
وتردد أن هجوم 11 أبريل دمر النظام الكهربائي لمنشأة تخصيب اليورانيوم «نطنز»، فيما أكد مسؤولون استخباراتيون إيرانيون وغربيون أن إسرائيل كانت وراء الهجوم، لكن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها رسمياً. وقال الخبراء إن الهجوم عطل المشروع النووي الإيراني، لا سيما قدرته على تخصيب اليورانيوم. ووقع الهجوم بعد أقل من أسبوع من بدء المحادثات الأولى، غير المباشرة، بين الأميركيين والإيرانيين لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015. وفي الأشهر الخمسة التي كان خلالها بايدن ونتنياهو في المنصب في نفس الوقت، لم يلتق الزعيمان مطلقاً.
وعلى صعيد متصل، كشفت برقية أرسلتها وكالة المخابرات المركزية هذا العام، نقلاً عن الضابط المسؤول عن بناء شبكات تجسس في إيران وترددت أصداؤها في جميع أنحاء مقر وكالة الاستخبارات «أن شبكة المخبرين الأميركية ضعفت إلى حد كبير بسبب عمليات مكافحة التجسس الوحشية التي نفذتها طهران، والتي أعاقت جهود إعادة بنائها». وقال مسؤولون إن إسرائيل ساعدت في سد العجز، حيث زودت عملياتها القوية في إيران الولايات المتحدة بكميات كبيرة من المعلومات الاستخبارية الموثوقة حول الأنشطة النووية الإيرانية وبرامج الصواريخ ودعمها للميليشيات في جميع أنحاء المنطقة، وفقاً لـ«نيويورك تايمز».
وتتمتع أجهزة المخابرات في البلدين بتاريخ طويل من التعاون وتوسعت خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب التي وافقت أو كانت طرفاً في العديد من العمليات الإسرائيلية في حرب الظل ضد إيران. لكن ذلك تغير بعد انتخاب الرئيس جو بايدن، الذي وعد باستعادة الاتفاق النووي مع إيران الذي عارضته إسرائيل بشدة. وتفضل إدارة بايدن النهج الدبلوماسي، وإحياء الاتفاقية النووية لعام 2015 والبناء عليها، بينما يقول المسؤولون الإسرائيليون إن القوة وحدها هي التي يمكن أن تمنع إيران من بناء قنبلة نووية.



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».