ثلاثة «دواعش» يتحدثون عن تمدد التنظيم وانحساره

«الشرق الأوسط» التقتهم في سجون «قوات سوريا الديمقراطية» شرق سوريا

متهمون بالانتماء لـ«داعش» في سجن الحسكة التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
متهمون بالانتماء لـ«داعش» في سجن الحسكة التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
TT

ثلاثة «دواعش» يتحدثون عن تمدد التنظيم وانحساره

متهمون بالانتماء لـ«داعش» في سجن الحسكة التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
متهمون بالانتماء لـ«داعش» في سجن الحسكة التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)

سمحت السلطات الأمنية لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بإجراء مقابلات مع ثلاثة عناصر كانوا في صفوف «داعش»، في مقر مكافحة الإرهاب التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بالحسكة.
كان الثلاثة شباباً عندما قرروا الالتحاق بالتنظيم في سوريا. تزوجوا وصار لديهم أطفال في القتال. أما اليوم، وبعد استسلامهم ووجودهم في المحتجزات، لا يعرفون مصير زوجاتهم وأبنائهم. وتشابهت قصص الثلاثة، وكيف نجحت الصور والمقاطع المروعة للحرب في سوريا في إثارة مشاعرهم، وتولت شبكات سرية وعلنية إدخال ما بات يُعرف لاحقاً بـ«المهاجرين».

التجربة الأفغانية
«أ.ن» شاب ألماني من مواليد 1987 طويل القامة أوروبي الملامح. قال إنه يتحدر من أسرة صغيرة، وهو الأخ الأكبر تليه أخت ثم شقيقهما الأصغر، وجميعهم أكملوا دراستهم الجامعية. والداه على قيد الحياة؛ تحدث أنهما اكتشفا أمره أثناء دراسته الجامعية، نظراً لحديثه المستمر عن «التجربة الأفغانية» وحركة «طالبان»، التي قاتلت الجيش الأميركي والتحالف الدولي على مدار سنوات، ليقول: «كنت مُعجباً بهزيمة الاتحاد السوفياتي، لكن مشروعهم لم يكن واضحاً مثل تنظيم (داعش) الذي سيطر على مناطق».
يروي الشاب الألماني أنه وأثناء متابعة نشرة الأخبار على محطة تلفزيونية، صيف 2012 وانفجار مبنى الإذاعة والتلفزيون السوري، سمع باسم «جبهة النصرة» ليعرف لاحقاً أنها الذراع السورية لتنظيم «القاعدة»، واستماله شعارها: «نصرة أهل الشام».
سافر نهاية 2012 جواً إلى مصر، ومنها أكمل الرحلة نحو تركيا، ودخل إلى مدينة إدلب غرب سوريا، عبر شبكة أسماء وهمية، ليخضع لدورة قتالية، وبقي هناك قرابة عام، وبعد انقسام «النصرة»، التي باتت تُعرَف اليوم باسم «هيئة تحرير الشام» عن تنظيم «داعش»، التحق بصفوف الأخيرة، وقصد مدينة الرقة التي كانت يومذاك العاصمة الإدارية للتنظيم.
اعترف أنه بقي أكثر من 6 أشهر حتى أخبر أبويه بأنه استقر بسوريا، وكانت تخشى عائلته من السفر إلى أفغانستان، ورفض الشاب الألماني الحديث عن مهامه بالتنظيم، وتكتَّم عليها بشدة، واكتفى بالقول إنه كان ضمن تخصصه ودراسته الجامعية، غير أن مكتب مكافحة الإرهاب ذكر أنه كان رامي رشاش «بيكيسي» محترف.
ولدى سؤاله عن حروب التنظيم التوسعية خلال أعوام 2014 و2015 ضد الحركات الأخرى، قال: «العدو الأكبر كان بشار الأسد، وهو مجرم حرب، لكن ظروف الحرب فرضت تغيير التكتيكات والأهداف آنذاك».
وبعد 3 سنوات من قدومه إلى سوريا، وتحديداً سنة 2015، دخلت حياته مواطنه ألمانية تعرف عليها عن طريق مكتب الزواج، وقال إن أحدهم دله عليها وقرر الزواج بها، و«كانت قبل سفرها لسوريا مطلقة ولديها ابنة... عشنا بالرقة، وأنجبنا طفلاً هناك، وبعد عام تزوج من عراقية وأنجبت طفلاً ثانياً».
وبعد اشتداد المعارك في الرقة صيف 2017 وانحسار الرقعة الجغرافية الخاضعة لسيطرة التنظيم، قصد مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وبعد تعرضها لقصف القوات النظامية انسحب إلى قرى ريف دير الزور الشرقي بادية الجزيرة، وسكنوا في السوسة ومراشدة وشعفة حتى وصلوا إلى بلدة الباغوز، واستسلم ربيع 2019 لقوات التحالف الدولي.

تونسي جنده جاره
مصطفى (ح.ا) من مواليد 1989 يتحدر من مدينة صفاقس في تونس، لكنه كان يعيش في مدينة سوسة المطلة على البحر. هو الأخ الأصغر ولديه أخ يكبره بخمس سنوات وشقيقة تكبره بست سنوات يعيشون مع والدتهم بعد انفصال والدهم عنهم. كشف أن لعبة «كاونتر - سترايك» المشهورة‏ ثلاثية الأبعاد غيرت مسّار حياته كون يلعبها فريقان: فريق إرهابي وفريق مكافحة الإرهاب، يتبادلان الأدوار.
في أحد الأيام، وهو جالس على الحاسوب، وشاهد صوراً ومقاطع تظهر قمع النظام السوري للمحتجين السلميين، قال: «كان يجلس بجانبي جاري، وسألتُه: ماذا يحدث هناك؟ ليقول لي سراً إنه ينوي السفر لتخليص السوريين من الطاغية».
ودون عِلم أهله، سافر الشاب برفقة جاره براً إلى ليبيا المجاورة ومنها جواً إلى تركيا، ثم دخلوا نهاية 2012 ريف مدينة اللاذقية غرب سوريا، التي انتشرت فيها «جبهة النصرة»، والتحق بـ«كتيبة المهاجرين»، ومكث فيها أشهراً، ليقصد حلب، وهناك تعرف على «داعش»... تعرف على «أبو عمر التونسي» الذي كلف لاحقاً بإدارة الجناح الإعلامية للتنظيم، ومنذ يومها، عمل مصطفى بالمكتب تحت إمرة «أبو محمد العراقي».
رفض التعليق على مشاهد القتل، لكنه تحدث عن زوجته، قائلاً: «أحب زوجتي، وأنجبت منها أطفالاً... وهذا شيء إيجابي بحياتي، أما باقي الأمور فلست راضياً عنها».
وبقي في صفوف التنظيم حتى دحره في الباغوز. وحاول الهروب برفقة زوجته وأطفاله، وقُبِض عليهم في 15 فبراير (شباط) 2019.

سوري انتسب لـ«العمل»
لم يكن عام 2014 عند مالك (37 سنة)، ويتحدر من الباب بريف حلب، إلا تاريخاً. في هذا العام شن «داعش» أكثر من 100 هجوم انتحاري على مسقط رأسه.
رغم صغر سنه، فإن الشيب غزا شعره، حاول استرجاع تلك الأيام، وتلعثم في الكلام. لكن يروي أنه بعد إحكام مسلحي التنظيم سيطرتهم على المنطقة، انتقلت فرص العمل والوظائف إلى قبضته، وبدافع العمل أجبر مالك على الانتساب إلى صفوف التنظيم. عمل بداية في «ديوان القضاء»، ثم في الشرطة المحلية والقتال. وقال: «مكتب الزواج عرض أن أتزوج من سوريا من حلب، وبالفعل قررت الزواج بها، ولم أتزوج امرأة ثانية».
وعندما توسعت حروب التنظيم «كُنا نعلم إنه خرج عن المسار، أما المعركة التي قسمت ظهر التنظيم معركة عين العرب (كوباني)، ودخول طيران التحالف للمعركة التي ألحقت الهزيمة به».
وقال إنه شارك في كثير من المعارك وشاهد على خساراته من حلب إلى الرقة ودير الزور، وطرده من هذه المدن والمناطق. وزاد: «حاولت الهروب عندما طردوا من منبج وبعدها حاولت في الطبقة والرقة لكن لم أنجح، بقيت حتى معركة الباغوز، واستسلمت للتحالف».



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.