«ورقة إصلاح» تعيد الصدر إلى سباق الانتخابات

TT

«ورقة إصلاح» تعيد الصدر إلى سباق الانتخابات

عاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى السباق الانتخابي، من دون شروطه، حتى مع إعلان تسلم «ورقة إصلاحية» تمهد الطريق لما يقول إنها «انتخابات نزيهة». وقال الصدر، في كلمة متلفزة، «تسلمت ورقة موقعة من بعض القادة السياسيين، الذين لا زلنا نثق بهم؛ لأنهم يسعون للإصلاح»، على حد تعبيره.
وأضاف الصدر: «الورقة الإصلاحية يجب أن تكون ميثاقاً بين الكتل الموقعة وبين الشعب بسقف زمني معين، من دون مشاركة الفاسدين وذوي المصالح الخارجية، وعشاق التبعية والتسلط والفساد».
ورغم توقعات بأن يعود الصدر إلى الانتخابات بشرط تأجيلها، أكد أن «الورقة الإصلاحية جعلت من العودة إلى المشروع الانتخابي أمراً مقبولاً وميسراً».
ومع ظهوره في بث حي عبر الشاشات، تبين أن الصدر المقاطع للانتخابات ثلاثة وأربعين يوماً، كان بحاجة إلى إطار «فخم» يغطي الجدل السياسي والشعبي من تداعيات قراره. واختار الوقوف ومن خلفه العشرات من قيادات تياره، فيما أظهرت لغة جسده والتعابير اللغوية التي استخدمها الحاجة المكشوفة إلى إظهار قدر عال من الثقة بالنفس.
وقال الصدر: «أجد نفسي محتاجاً لوقفتكم معي لكي تطبق ورقة الإصلاح من خلال وقفاتكم المليونية في ساحات التظاهر، وفي قبة البرلمان؛ لكي نثبت للجميع بأننا الكتلة الأكبر والتي لم يعهد العراق مثيلاً لها لا سابقاً ولا لاحقاً».
وفور انتهاء الصدر من كلمته، خرج أنصاره في مدينتي النجف وبغداد، في تحركات بدت منسقة ومعدة، لتأييد موقف الصدر في إطار ما استخدمه ناشطو التيار «الطاعة الأكيدة».
ورحبت فعاليات سياسية بقرار الصدر، وقال تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إن عودة زعيم التيار الصدري، تشكل «زخماً وطنياً لمشاركة شعبية واسعة في الانتخابات»، فيما دعت الجبهة التركمانية الكتل السياسية تحمل مسؤولية نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية المبكرة والضغط على المفوضية بإقامة انتخابات تنسجم مع المعايير الدولية».
والحال، أن ترحيب الفعاليات السياسية بخطوة الصدر شجع غرف السياسة على إطلاق «تأكيدات» نهائية بأن خيار تأجيل الانتخابات بات مستبعداً الآن، وأن موعد العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) ثابت أكثر من ذي قبل.
لكن مقربين من الصدر، أشاروا إلى أن «الحديث عن تنفيذ الورقة الإصلاحية التي تعهدت بها الكتل السياسية صارت الآن هي المعيار الجديد لتحديد الموقف من الانتخابات».
وجاء في بنود الورقة الإصلاحية، التأكيد على أن «الانتخابات الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي على أن تعمل القوى السياسية على حمايتها من التدخل الخارجي»، وأن «الدستور هو الوثيقة التي ارتضى بها الجميع كإطار حاكم». وأشارت الوثيقة المقترحة، إلى «تجريم استخدام السلاح خارج القانون»، فضلاً عن تحديد الجهات المسؤولة عن تشكيل الحكومة المقبلة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.