الأحزاب المغربية تواصل عرض برامجها الانتخابية

العثماني يصف حكومته بأنها «اجتماعية بامتياز»

TT

الأحزاب المغربية تواصل عرض برامجها الانتخابية

واصلت الأحزاب المغربية، أمس، تقديم برامجها الانتخابية، بالتزامن مع بدء الحملة الانتخابية لاقتراع 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، في تجمع خطابي في مقر حزبه بالرباط، تم بثه على صفحات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أول من أمس، إن حزبه يخوض الانتخابات بحصيلة «مشرفة»، حققها مع شركائه من الأحزاب الأخرى التي تحالف معها.
ودافع العثماني عن نتائج حزبه الذي قاد الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية، قائلاً إن لحزبه «بصمة بارزة» في العمل الحكومي، واصفاً حكومته بأنها «اجتماعية بامتياز». وانتقد العثماني قيادات سياسية حزبية لم يسمها، «كانت تعارض برامج اجتماعية داخل الحكومة»، لكنها عادت اليوم مع انطلاق الحملة الانتخابية لتبشر بتنفيذ هذه البرامج الاجتماعية.
وقال العثماني إن «العدالة والتنمية» يقدم مرشحين من أعضائه، ويهدف لممارسة سياسة نقية، تتم بصدق ومسؤولية ونزاهة وشفافية.
وانتقد ما وصفه بـ«الاستعمال المفرط للمال، وشراء المرشحين»، كاشفاً أن مرشحي حزبه تعرضوا لضغوط لثنيهم عن الترشح باسم الحزب.
وحث العثماني المواطنين على المشاركة بقوة في الحملة الانتخابية والتصويت لـ«العدالة والتنمية».
من جهته اقترح حزب «الحركة الشعبية» (أغلبية) في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، في برنامجه الانتخابي، تكريس الاهتمام بالعالم القروي وبالفئات الهشة.
وقال محمد أوزين، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إن حزبه يعد بتخصيص منحة للأسر المعوزة، قيمتها 1000 درهم شهرياً (أكثر من 100 دولار)، مشيراً إلى أن هذه المنحة سيتم رصدها في إطار مشروع «السجل الاجتماعي الموحد»، وهو مشروع أعدته الحكومة الحالية، يقوم على أساس حذف دعم الدولة لبعض المواد، مثل الدقيق والغاز، وتحويله لدعم الأسر الفقيرة.
ويركز الحزب اهتمامه على العالم القروي، ويقترح في هذا السياق الاهتمام بسكان المناطق الجبلية الصعبة الذين يعانون في فصل الشتاء من قساوة الظروف المناخية.
ووعد الحزب في برنامجه بتخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 50 في المائة لفائدة الأسر المتضررة من موسم البرد.
وتضمن البرنامج الانتخابي للحزب 130 إجراء يقول إنها قابلة للتنفيذ، منها تحسين ظروف السكن، ودعم وتشجيع استخدام مواد البناء المحلية، وتمكين الأسر المعوزة من إنجاز تصاميم ورخص البناء بالمجان في الوسط القروي.
ويتبنى الحزب الدفاع عن العدالة ومحاربة الفوارق، ويقترح ضمن برنامجه الاهتمام بالتعليم في الوسط القروي، من خلال تعميم المدارس وتوفير مؤسسات التعليم الجامعي في كل إقليم.
أما في المجال الصحي، فإن الحزب يعد برفع ميزانية وزارة الصحة إلى 12 في المائة بدل 6 في المائة من إجمالي الموازنة، «وترسيخ ثقافة طبيب الأسرة، ببلوغ معدل طبيب لكل 500 أسرة في المستشفيات والمراكز الصحية».
وبخصوص الظروف التي تجري فيها الانتخابات في ظل جائحة «كورونا»، قال محند العنصر، الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية»، إن الانتخابات هذا العام تجري في ظروف «غير عادية»، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي سنتها الحكومة، في إشارة إلى حالة الطوارئ، واتخاذ تدابير تقيد الحملات الانتخابية. لكنه شدد على أنه رغم الصعوبات في التواصل مع المواطنين، فإن على المغاربة «أن يبرهنوا أنه رغم هذه الظروف سيكونون حاضرين بقوة يوم 8 سبتمبر للإدلاء بأصواتهم».
من جهتها، قدمت نبيلة منيب، الأمينة العامة لـ«الحزب الاشتراكي الموحد»، مساء أول من أمس، برنامج حزبها الانتخابي. ومن أبرز محاوره الاهتمام بالأمن الغذائي والدوائي، ورفع ميزانية قطاع الصحة، وتخصيص 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام لقطاع الثقافة، و1.5 في المائة للبحث العلمي بكل فروعه. وقالت منيب إنه سيتم تمويل هذه الزيادات في الميزانية من خلال «محاربة الريع واستخلاص العائدات غير المشروعة ومحاربة الفساد».
وجددت منيب مطالب حزبها بإقرار إصلاحات دستورية وسياسية، والمطالبة بالملكية البرلمانية، واعتماد المساءلة والمحاسبة.
وبخصوص الترشيحات للانتخابات، أوضحت منيب أن حزبها استطاع تحقيق تغطية كبيرة على مستوى عدد المرشحين، وصلت إلى 80 في المائة في الدوائر البرلمانية، ورشح الحزب 2912 مرشحاً في الجماعات المحلية (البلديات) على الصعيد الوطني.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.